علی جهانی ۲۹ فروردینماه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط بیکاری در استان و وجود نیروی جوان توانمند در استان، اظهار کرد: در برخی موارد کارفرمایان با توجه به عدم بیمه کردن و کم بودن حقوق و دستمزد اتباع غیر مجاز که بیشتر از کشور افغانستان هستند اقدام به بکارگیری افراد میکنند و متاسفانه با آسیبهایی نیز روبرو هستند و هم منجر به اشغال فرصتهای شغلی در استان میشوند.
وی به افزایش بازرسیها جهت شناسایی و اخراج اتباع بیگانه غیرمجاز در واحدهای اقتصادی لرستان اشاره کرد و افزود: سال گذشته در استان واحد اتباع بیگانه این اداره کل یک هزار و ۱۸۸ مورد بازرسی از بنگاههای اقتصادی استان انجام دادند که منجر به شناسایی تعداد ۱۷۰ تبعه غیر مجاز شاغل در این بنگاهها شد.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان خاطرنشان کرد: همچنین با همکاری نیروی انتظامی جهت شناسایی و اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز، ۱۱۱ گشت مشترک از واحدهای اقتصادی استان انجام شد.
جهانی با اشاره به معرفی کارفرمایان متخلف در این زمینه به مراجع قضایی، اضافه کرد: سال گذشته ۷ کارفرما که اتباع بیگانه غیرمجاز را در واحدهای خود بهکارگیری کرده بودند شناسایی و ضمن ابلاغ برگ جریمه، به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی ادامه داد: با توجه به وجود فرصتهای شغلی و اشغال آن توسط افراد بیگانه غیر مجاز، شناسایی و اخراج این افراد از محیط های کاری در دستور کار این ادارهکل قرار دارد و دراین راستا با شناسایی و اخراج این تعداد از اتباع خارجی منجر به جایگزینی ۹۵ نفر از هموطنان متقاضی اشتغال در واحدهای اقتصادی شد.
مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد؛ هرگونه بهکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار توسط ادارهها، نهادها، کارگاهها، صنوف و کارفرمایان طبق ماده ۱۲۰ قانون کار ممنوع بوده و درصورت به کارگیری اتباع فاقد پروانه کار، کارفرمایان در مرحله اول به ازای هر روز اشتغال مبلغ هشت میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال جریمه محکوم خواهند شد و در صورت تکرار تخلف، این مبلغ به هفده میلیون و ۶۹۴ هزار و ۲۸۰ ریال افزایش خواهد یافت.
جهانی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است را به کار گمارند، با توجه به شرایط؛ به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
وی با بیان اینکه ممکن است در برخی از مشاغل تخصصی در استان نیروی ماهر در استان وجد نداشته باشد، یادآور شد: این ادارهکل با همکاری دفاتر مشاورههای شغلی و کاریابیهای غیر دولتی و سایر نهادهای اجرایی استان به ویژه مراکز آموزش فنی و حرفهای آمادگی لازم برای آموزش و مهارت افزایی مشاغل تخصصی را دارند و کارفرمایان بخش خصوصی، مؤسسات دولتی و پیمانکاران فعال در بخشهای مختلف میتوانند با مراجعه به ادارات کار و یا مراکز کاریابی، نیروی کار خود را درخواست یا در صورت ضرورت و موارد خاص از نیروی کار خارجی قانونی و دارنده کارت کار معتبر استفاده کنند.
انتهای پیام