به گزارش ایسنا، ۲۷ فروردین‌ماه بود که دادستانی تهران از صدور کیفرخواست علیه پنج مسئول سابق برخی دستگاه‌ها به‌دلیل عمل نکردن به تکالیف قانونی خود در رابطه با قانون هوای پاک خبر داد که اتهاماتی چون عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش‌دهنده آلایندگی وسایل نقلیه، عدم کنترل آلودگی نیروگاه‌های مازوت‌سوز، تولید و عرضه سوخت غیراستاندارد برای خودروها مطرح شد.
به گفته دادستانی تهران صدور این کیفرخواست در پی گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور درمورد اجرای قانون هوای پاک انجام می‌شود. این گزارش بدون اشاره به اسامی متهمین می‌افزاید: برخی از مدیران- سابق- وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند.
اکنون محمد درویش در گفت وگو با ایسنا، درباره صدور کیفرخواست علیه پنج مسئول به‌دلیل عمل نکردن به تکالیف قانونی خود در رابطه با قانون هوای پاک به‌ویژه سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: اکنون شش سال از تصویب قانون هوای پاک می‌گذرد. براساس این قانون سازمان حفاظت محیط زیست متولی ارائه گزارش سالانه از ۱۶ دستگاه مسئول اجرای این قانون است که هر کدام چه میزان از تکالیف خود را اجرا کرده‌اند؟
وی افزود: در طول شش سال گذشته کیفیت هوا هر سال بدتر از سال گذشته شده است، به‌طوری‌که هیچ نگاه و روند مثبتی در کیفیت هوا وجود نداشته و تعداد کشته‌ها، مرده‌زایی و ترافیک ناشی از آلودگی هوا افزایش پیدا کرده است حتی شاید بتوان گفت اگر این قانون نبود شرایط از وضعیت فعلی دیگر بدتر نمی‌شد.
درویش با اشاره به اینکه اوایل سال گذشته سمیه رفیعی - رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس - گزارش مهمی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی به قوه قضائیه ارائه کرد، تصریح کرد: او در این گزارش به‌صراحت اعلام کرد که کدام دستگاه چه میزان تخلف کرده و به وظایف خود عمل نکرده است؟ آذرماه بود که رفیعی در یک نطق پیش از دستور و گلایه‌مندانه از قوه قضائیه گله کرد که بیش از شش ماه از ارائه این گزارش گذشته اما قوه قضائیه مطلقا هیچ جوابی به ما نداده است این در حالیست که گمان می‌شد با ارایه این گزارش در صحن علنی مجلس فشارها به دستگاه‌های متخلف بیشتر شده است.
وی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که ما شش سال زمان را از دست داده‌ایم و اگر قوه قضائیه زودتر به این موضوع ورود کرده و واکنش نشان داده بود که حاکمیت در اجرای قانون هوای پاک عزم جدی دارد، شاید به این مراحل و صدور کیفرخواست علیه دستگاه‌هایی نمی‌رسیدیم که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه وزارت نفت هر سال اعلام می‌کند که مشکل فلرها حل شده است، افزود: این وزارتخانه هر ساله می‌گوید با حل این مشکل دیگر نمی‌گذاریم گاز هدر برود و آلودگی ایجاد شود اما عملا هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و مشعل‌ها در اهواز، گچساران و عسلویه بیداد می‌کنند. این تخلف را همه شاهد هستیم و خیلی نیاز به تامل شش ساله دستگاه قضا نداشته است.
درویش در اصل ماجرا مقصر را سازمان حفاظت محیط زیست دانست و گفت: در این موضوع سازمان محیط زیست به‌نحوی رفتار کرده که گویی خیلی باور به قانون هوای پاک ندارد چراکه به اندازه کافی جدی برخورد نکرده است. آنقدر این کار را انجام نداده که اکنون خود یکی از متهمین است و باعث سرشکستگی است.
وی ادامه داد: سازمان محیط زیست حتی نتوانست شرایطی را فراهم کند که کارمندانش در تهران و دیگر استان‌ها بتوانند از خودروهای شخصی خود برای تردد استفاده نکنند. به عنوان نمونه می‌توانست با قرار دادن یک اتوبوس در محل سازمان کارمندان خود را به ایستگاه مترو میدان صنعت منتقل کند. به همین دلیل است اکنون در سازمان حفاظت محیط زیست واقع در پارک پردیسان با چنین وسعت بزرگی با کمبود جای پارک خودرو مواجه هستیم. سازمان حفاظت محیط زیست از خود هیچ اراده‌ای به خرج نداده که اگر کارمندان‌اش از دوچرخه برای رفت‌وآمدشان استفاده کردند آن‌ها را تشویق کند تا مردم این سازمان را الگو قرار دهند.
این فعال محیط زیست تصریح کرد: من واقعا متهم و مقصر اصلی را سازمان حفاظت محیط زیست می‌دانم چراکه این سازمان می‌توانست هر سال گزارش‌های جدی را در این زمینه به رئیس جمهوری ارائه دهد و اگر در همان سال اول گزارش‌ها عملی نمی‌شد به عنوان اعتراض به این نحوه برخورد رئیس آن استعفا دهد نه اینکه مانند این سال‌ها هر سال مماشات کند تا به چنین فاجعه‌ای برسیم.
درویش در پایان همچنین به عملکرد سازمان محیط زیست از بین سه اتهام اصلی عنوان شده چون عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش‌دهنده آلایندگی وسایل نقلیه، عدم کنترل آلودگی نیروگاه‌های مازوت‌سوز، تولید و عرضه سوخت غیراستاندارد برای خودروها پرداخت و توضیح داد: سازمان محیط زیست باید این تخلفات را که از طریق وزارت نفت و وزارت نیرو اتفاق اقتاده را گزارش می‌کرد سپس طبق قانون خواستار پیگیری این وضع و پلمب این دستگاه‌ها از جانب رئیس جمهوری می‌شد چراکه برای این قانون بودجه تعیین شده است و نمی‌توانند عدم انجام این کار را برای نداشتن بودجه بهانه کنند.
انتهای پیام