یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول اقتصادی دولت سیزدهم را شاید باید اصلاح نظام بانکی دانست. در اقتصاد بانک محور ایران، بانک‌ها سهم پررنگی در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی دارند و از همین‌رو است که نقش اصلی در رشد و توسعه کشور را هم به عملکرد نظام بانکی نسبت می‌دهند.
بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر شبکه بانکی در حقیقت بانک بزرگی است که مسئولیت اصلی آن سوخت‌رسانی به موتور اقتصاد و تأمین نیازهای مالی دولت است؛ اما سهم بالای نظام بانکی در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با آثار ناکارآمدی از قبیل ناترازی بانک‌ها، کمبود منابع مالی و افزایش اضافه برداشت‌ها همراه شده است. افزایش تورم، ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری، افزایش نقدینگی و کاهش رفاه و درآمد جامعه نیز پیامدهای همین ناکارآمدی محسوب می‌شود.
وضعیت تسهیلات بانکی در بخش خانوار سال گذشته کشور به چه صورت بود؟
تسهیلات‌دهی بانکی در یازده ماه نخست سال گذشته رشدی ۳۸.۱ درصدی را نسبت به سال ماقبل داشته است. طبق بررسی‌های آماری بانک مرکزی در این مقطع نزدیک به ۶۰۹ هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان سهم خانوارها بوده است.
طبق گفته مسئولان بانک مرکزی حجم تسهیلات‌دهی بانکی در یازده ماه نخست سال گذشته برابر با ۳ هزار و ۶۶۹ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته ۳۸.۱ درصد رشد داشته است. در این میان ۱۶.۶ درصد از کل تسهیلات به خانوارها بوده و مابقی به سایر بخش‌ها تعلق پیدا کرده است.
گفتنی است سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال (۱۴۰۱) مبلغ ۲۹۵ هزار میلیارد تومان معادل ۷۵.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲۶۹ هزار میلیارد تومان معادل ۴۴.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.
نقش تسهیلات بانکی در رونق تولید و اشتغال
اقتصاددانان بر این باورند که افزایش میزان سرمایه‌گذاری، عامل حیاتی در افزایش تولید ناخالص داخلی است و افزایش پرداخت تسهیلات بانکی هنگامی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود.
اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات نقدینگی هستند و همچنین بنگاه‌هایی که به لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، برای راه‌اندازی یا افزایش تولید با مشکل و موانع روبرو هستند و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال باشند.
بیکاری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد ایران است و مطالعات نشان می‌دهد تنها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری می‌توان بیکاری را کاهش و بهره‌وری را افزایش داد.
حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه اقتصادی اکثر کشورهای دنیاست؛ با این‌حال چنین بنگاه‌هایی به دلیل شرایط ساختاری که از نظر اندازه و عدم کفایت ضمانت مالی دارند، اغلب با مشکلات متعددی در زمینه تأمین مالی سرمایه‌گذاری مواجه هستند. در این میان، بانک به‌عنوان یک نهاد نقش مؤثری را در ارائه خدمات برای تأمین مالی به این واحدها بر عهده دارد. به‌ویژه اگر وظیفه بانک متناسب با سیاست‌های کمیته بال (کمیته نظارت بر بانکداری بازل) تعریف شده باشد.
تسهیلات بانکی در بخش صنعت در سال گذشته چه وضعیتی داشت؟
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ معادل ۸۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۲ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲ هزار و ۲۹۵ هزار میلیارد تومان) است. ملاحظه می‌شود از هزار و ۹۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۲ درصد آن (۸۵۳ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.
یک کارشناس اقتصادی با تأکید به اینکه باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود می‌گوید: براین‌اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
وضعیت پرداخت تسهیلات سال گذشته استان زنجان چگونه بود؟
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با تشریح وضعیت کارکرد شبکه بانکی منتهی به پایان دی‌ماه سال گذشته می‌گوید: مانده کل سپردههای ریالی و ارزی ۴۶۷ هزار و ۶۸۳ میلیارد ریال معادل ۸ دهم از بازار پولی کشور بوده است.
عبدالرضا خاتمی، کل تسهیلات اعطایی در استان را در سال ۴۵۶ هزار میلیارد ریال اعلام و اظهار می‌کند: ۹۸.۱ درصد از منابع و سپردههای شبکه بانکی استان در سرفصل مصارف بوده که بالاتر از استانداردهای بانکی تسهیلات ارائه شده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با مقایسه حجم خالص تسهیلات بانکی پرداخت شده از آغاز سال گذشته، ادامه می‌دهد: میزان تسهیلات در آغاز سال (۱۴۰۱) ۳۳۰ هزار میلیارد ریال بود که تا اسفند سال گذشته به ۴۵۸ هزار میلیارد ریال افزایش‌یافته است.
وی با بیان اینکه ۳۴ درصد از تسهیلات در بخش صنعت و معدن پرداخت شده است، می‌افزاید: سهم بخش خدمات بازرگانی، قرض‌الحسنه، مسکن و ساختمان و کشاورزی از تسهیلات به ترتیب ۲۵ درصد، ۱۴.۳ درصد، ۱۳.۵ درصد و ۱۲.۸ درصد بوده است. گفتنی است درصد رشد سپردههای شبکه بانکی استان زنجان را در سال گذشته ۳۶.۳ درصد بود.
نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان زنجان ۱۰۱ درصد است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان نیز با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های دولتی استان را رقم ۴۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده و اظهار می‌کند: بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها به ترتیب در بخش صنعت با ۳۴ درصد، بخش خدمات و بازرگانی ۲۵.۵ درصد و پس از آن تسهیلات قرض‌الحسنه با ۱۶ درصد در قالب طرح‌های فرزندآوری، جوانی جمعیت، ازدواج و تسهیلات برای نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد بوده است.
محمدرضا نادری میزان مانده مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌های دولتی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته را نیز ۲۱ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال عنوان کرده و می‌افزاید: وصول به‌موقع این مطالبات می‌تواند میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به متقاضیان تسهیل کند.
و اما ...
بررسی شاخص‌های عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی طی سالهای اخیر نظیر سهم بالای تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، گشایش‌های مالی انجام شده در بخش مسکن، پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل و همچنین مشارکت فعال شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم به خوبی گواه این مدعا است که نظام بانکی علی‌رغم تنگناها و مشکلات موجود از همه ظرفیت خود برای کمک به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد استفاده کرده است.
هرچند با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور، امکان پاسخ‌گویی شبکه بانکی به نیاز مالی همه متقاضیان به دلیل محدودیت منابع فراهم نبوده و از طرفی متقاضیان تسهیلات نیز لزوماً به لحاظ رعایت معیارهای اعتبارسنجی و مقررات بانکی، واجد شرایط دریافت تسهیلات نیستند. بنابراین با علم به مشکلات نظام بانکی باید انتظارات واقعی و قابل حصول داشته باشیم.
با توجه به ظرفیت بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال در کشور، رویکرد مجموعه نظام بانکی در راستای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی طی چند سال اخیر بر تقویت تأمین مالی این بنگاه‌ها معطوف بوده است. این موضوع در طرح اصلاح نظام بانکی و دستورات رئیس‌جمهوری نیز مورد تأکید بوده و جهت‌گیری طرح اصلاح نظام مالی مطابق استانداردهای جهانی، بر انتقال تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ (به‌ویژه در حوزه تأمین سرمایه ثابت) به بازار سرمایه و تمرکز بیشتر شبکه بانکی بر تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. البته تحقق کامل این رویکرد - به‌رغم پیشرفت‌های سالهای اخیر در بازار سرمایه و کمک به تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از این طریق - امری زمان‌بر بوده و در کوتاهمدت امکان‌پذیر نیست.
انتهای پیام