حسن اکبری در گفتگو با ایسنا درباره برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای افزایش قرق‌های اختصاصی و مناطق حفاظت شده در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: قرق‌ها یک مدل برای تقویت حفاظت از تنوع زیستی کشور هستند. این مدل آزمایش شده و جواب مثبت داده است، به‌طوری‌که منجر به افزایش جمعیت‌های حیات وحش و حفاظت بهتر زیست‌مندان زیستگاه‌های مناطق آزاد شدند و این دستاورد برای ما ارزشمند است.
وی افزود: سازمان محیط زیست با تعداد فعلی نیرو، امکانات، منابع اعتباری، ظرفیت‌ها و تجهیزاتی که در اختیار دارد از عهده حفاظت از تمام عرصه‌های کشور که خارج از مناطق حفاظت شده و آزاد هستند، بر نمی‌آید این در حالیست که ۱۱ درصد کشور در قالب مناطق چهارگانه حفاظت می‌شوند.
اکبری تصریح کرد: به‌طور قطع بخش عمده تنوع زیستی کشور خارج از ۱۱ درصد مناطق تحت حفاظت هستند. در نتیجه برای حفاظت آن‌ها باید سراغ راهکارهای بهتری رویم که یکی از مناسب‌ترین آن‌ها قرق‌های اختصاصی است که در همه دنیا نیز تجربه شده است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد که در همه جای دنیا بخشی از بار حفاظت بر دوش مردم است. مردم خود از مناطق حفاظت می‌کنند، از منافع آن بهره‌مند می شوند و به علاوه وابستگی به منطقه و حیات وحش آن پیدا می‌کنند و اجازه نمی‌دهند در صورت نوسانات مدیریتی در بدنه دولت و سازمان محیط زیست اتفاق ناگواری در مناطق رخ دهد.
اکبری درباره مدل قرق‌های اختصاصی، نظارت بر آن‌ها و تحویل‌شان به افراد تصریح کرد: این موارد مسائلی است که ممکن است در هر مقطعی ایراداتی به آن وارد بوده و نیاز به تکمیل و بازنگری داشته باشد اما نکته حائز اهمیت این است که قرق‌های اختصاصی باید به سمت جوامع محلی پیش روند و آن‌ها وارد این مجموعه‌ها برای حفاظت شوند.
وی تاکید کرد: موضوع قرق‌های اختصاصی بسیار برای اصل حفاظت نیازمند توسعه و تداوم است در غیر این صورت تنوع زیستی‌مان را در مناطق آزاد کشور به‌تدریج از دست خواهیم داد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در سال گذشته مشکلات بسیاری در این زمینه وجود داشته است، افزود: ما در این زمینه با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حال رایزنی هستیم چراکه آن‌ها اختلاف نظرهایی را با سازمان حفاظت محیط زیست درباره محدوده‌های قرق‌های اختصاصی دارند اما امیدواریم بتوانیم این مسائل را حل کنیم، مقدمات کار را انجام دهیم تا در برخی دیگر از استان‌های کشور قرق‌های اختصاصی را توسعه دهیم.
اکبری ضمن اشاره به موانع موجود گفت: برنامه ما در سال جاری در حد امکان توسعه قرق‌های اختصاصی است اما ابتدا باید موانع حقوقی، اجرایی و محدودیت‌های موجود در استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط برطرف شود.
وی درباره اختلاف نظر سازمان محیط زیست با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره قرق‌های اختصاصی توضیح داد: سازمان محیط زیست معتقد است قرق هیچ نوع واگذاری نیست. به عبارتی واگذاری اراضی ملی صورت نمی‌گیرد. براساس تعریف ارائه شده از سوی قانون ما صرفا حفاظت حیات وحش بخشی از طبیعت را برای یک مدت معین در اختیار یک فرد یا گروه قرار می‌دهیم و در صورتی که حفاظت‌شان موفقیت‌آمیز باشد، از میزان افزایش آن در سطح بسیار محدود اجازه برداشت خواهند داشت. درنتیجه این موضوع هیچگونه محدودیتی برای سایر بهره‌برداران ایجاد نمی‌کند، هیچ نوع واگذاری اراضی به افراد نیست و قرق‌ها حق هیچ گونه دخالت، ممانعت و ورود به سایر اشکال توسعه یا بهره‌برداری‌ها را ندارند و باید حقوق تمام افرادی که آن‌جا کار می‌کنند، محترم شمرده شود.
وی ضمن اشاره به اینکه در چنین شرایطی قرق‌ها کاملا می‌توانند به نفع دولت باشند درباره نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نسبت به قرق‌های اختصاصی گفت: مسوولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری معتقدند که این افراد بهره‌بردار هستند و با بهره‌برداران مراتع و دامداران تداخل پیدا می‌کنند. متاسفانه تاکنون نیز ارایه این دلایل از سوی آن‌ها ادامه داشته اما امیدواریم مشکل حل شود.
اکبری تاکید کرد: قرق‌های اختصاصی تنها یک مدل از راهکارهای حفاظت است که در برخی استان‌ها پاسخگو بوده و بخشی از بار حفاظت را از دوش دولت و سازمان برمی‌دارد اما ما اعتقاد نداریم که در تمامی استان‌های کشور این مدل می‌تواند پاسخگو باشد. ممکن است برخی مناطق به روش و فرآیندهای دیگری برای حفاظت بیشتر نیاز داشته باشند.
وی درواکنش به انتقادات وارد شده به عملکرد سازمان نسبت به نظارت بر قرق‌های اختصاصی و عدم صدور پروانه شکار و بهره‌برداری از آن‌ها توضیح داد: صدور پروانه شکار برای مناطق حفاظت شده و زیستگاه‌های طبیعی یا به عنوان نمونه صدور پروانه شکار پرندگان در زیستگاه‌های آزاد شرایط خاص خود و ضوابطی دارد اما صدور مجوز برای مجموعه یا افرادی که خود کار حفاظت را انجام و جمعیت حیات وحش را افزایش داده‌اند و اکنون قصد بهره‌برداری از آن را دارند مفهوم متفاوتی با صدور پروانه شکار دارد.
اکبری تاکید کرد که صدور مجوز شکار برای حیات وحش یک زیستگاه طبیعی و خدادادی با بهره‌برداری از قرق‌های اختصاصی تفاوت دارد. بی‌توجهی به این تفاوت و به تعداد پروانه‌های صادر شده در یک قرق باعث بیان این انتقادات می‌شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در یک قرق اختصاصی که افزایش پنج و گاهی تا ۱۰ برابری نسبت به روز اول تحویل قرق داشته است، به ازای مقدار افزایش جمعیت حیات وحش در هر قرق حدود پنج درصد اجازه برداشت داده می‌شود. فرضا اگر فرد جمعیت را از ۱۵۰ راس به ۱۲۰۰ راس رسانده باشد اجازه ۳۰ راس برداشت را خواهد داشت.
اکبری در پایان گفت: این مدل مدیریت کاملا منطقی است و تناقضی با اصول مدیریت حیات وحش و مغایرتی با ضوابط و قوانین کشور ندارد. یک مشکلاتی وجود داشت که تنها کمی صدور پروانه شکار برای قرق‌بان‌ها به تاخیر افتاد که امیدواریم در سال جاری این مشکلات پیش نیاید.
توضیح: حسن اکبری- معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست- در گفت وگو با ایسنا اعلام کرده بود که به ازای مقدار افزایش جمعیت حیات وحش در هر قرق حدود ۵۰ درصد اجازه برداشت داده می‌شود ولی ساعاتی پس از ارسال خبر آمار اعلامی فوق را اصلاح و آمار درست را ۵ درصد اعلام کرد.
انتهای پیام