«رضا مختاری» روز شنبه در جلسه معارفه هیات بازرسی در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی، بیان کرد: سازمان بازرسی به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی کشور عهده دار نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات می باشد که این مهم با برنامه ریزی و انجام انواع نظارت و بازرسی ها صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به بازرسی‌های موردی، برنامه‌ای و فوق العاده به عنوان انواع بازرسی تعریف شده در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: موضوع در بازرسی برنامه‌ای بنا بر ضرورت ها و اولویت های استانی در استانها پایش و به مرکز پیشنهاد می‌شود تا پس از بررسی و تصویب ریاست سازمان بازرسی کل کشور به تایید نهایی ریاست قوه قضاییه برسد. این شکل از بازرسی از مهم‌ترین انواع بازرسی از لحاظ اهمیت موضوع و مدت زمان حضور بازرسان در دستگاه اجرایی است که حضور فعلی همکاران ما در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در این برهه زمانی براساس این مدل بازرسی است.
بازرس کل استان اظهار کرد: قطعاً هدف از حضور بازرسان در دستگاه‌های اداری، افزایش بهره وری عملکرد و نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف آن دستگاه است و در این راستا هیچ تفاوت یا تقابلی بین اجرا و نظارت قائل نیستیم. راهبرد ما این است که در کنار هم به عنوان ید واحده، بتوانیم به یک دیدگاه کارشناسی مشترک در حل مسائل برسیم قطعاً در این صورت است که نظارت و اجرا هر دو موفق خواهند بود.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوه‌های قانونی موجود در قانون تشکیل سازمان بازرسی در خصوص پرسش سوال و ابهام بازسان بازرسی از دستگاه‌های اجرایی، گفت: حتماً از سوال و پرسش استقبال کنید که در راستای حسن جریان امور می باشد و سوال به عنوان چالش نیست و به عنوان یک فرصت است تا مشکلات بیان شود و تنگناهایی که در آن لحظه دستگاه آن تصمیم را گرفته باید تبیین کند، که این امر باعث هم افزایی و تصمیم گیری درست می شود.
مختاری با بان اینکه بعد از بررسی اسناد و مدارک و مداقه در آنها توسط بازرسان ماحصل پایش صورت گرفته ارائه گزارش و پیشنهاد جهت بهبود فرآیندها است، عنوان کرد: در قانون سازمان اجرای پیشنهاد اجباری است و همانند یک حکم قطعی قضایی می باشد که بایستی اجرا گردد و عدم اجرا به هر دلیلی عواقب قانونی دارد. پس در این بخش جهت تحقق پیشنهادها، دستگاه باید مجددانه پیگیری نماید که این پیشنهادها به عنوان یک سرمایه نظارتی نیز کمک کار مجموعه‌هاست.
بازرس کل استان تاکید کرد: بازرسی‌ها باید حداقل و نظارت حداکثر باشد و این امر نیازمند یک پیش شرط است و آن هم فعال بودن واحدهای نظارتی درون مجموعه است که در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی است و حراست و مجموعه های درون نظارتی فعال به عنوان موتور پیشران بال‌های مدیریت مجموعه هستند، کما اینکه در بسیاری از موارد که این واحدهای نظارتی درون مجموعه نقش محوری خود را به درستی انجام ندادند، آسیب های جدی به دستگاه وارد شده است.
وی گفت: دنبال مچ‌گیری نیستیم و اولویت براساس پیشگیری و اصلاح و آن هم با محوریت کار کارشناسی است و جلسات کارشناسی باید افزایش یابد، چرا که در این نشست ها نقاط اشتراک قوت و روند سلیقه ای و شخصی نیز کاهش می یابد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی بازرسی استان یزد، مختاری در بخش پایانی سخنان خود ضمن بیان و تشریح موضوع و محورهای بازرسی تعریف شده در اداره کل اوقاف استان پرداخت و بیان کرد: وقف دارای اهمیت، آثار و برکات بسیار زیادی است و به تعبیر مقام معظم رهبری مهم ترین مساله وقف اجرای امینانه نیت واقف است که بعضاً مشاهده می کنیم که از این اصل و مساله غفلت می‌شود که حتماً باید اصلاح شود.
انتهای پیام