به گزارش ایسنا، روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: دعوای حقوقی میان دو تاکسی اینترنتی که با مشخص شدن رای شورای رقابت حاشیه‌ساز شد، بار دیگر این سوال را مطرح کرده است که مرز اخلاق در فضای کسب‌وکار کجاست و خلاقیت‌های استراتژیک، کجا رنگ اقدام ضدرقابتی می‌گیرند. این نخستین باری نیست که اکوسیستم استارت‌آپی شاهد چنین رویکردهایی است و خلأ قانونی در برخی حوزه‌ها، کار قضاوت درباره درستی یا نادرستی اقدامات را برای فعالان این حوزه دشوار کرده است؛ کما اینکه در مورد اخیر نیز بسیاری با تحسین اقدام اسنپ، آن را حرکتی نوآورانه تلقی کرده و گروهی دیگر با محکوم کردن این شرکت، رعایت اخلاق را بر سود بیشتر ارجح دانستند.
اسنپ دست پیش گرفت
هفته گذشته، شورای رقابت سرانجام رای پرونده‌ای مربوط به سال ۹۸ را که در آن تپسی از رقیب خود اسنپ بابت اخلال در بازار شکایت کرده بود، اعلام کرد. طبق آنچه «ایسنا» روز دوشنبه نوشت، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد که در پرونده مذکور که بر اساس شکایت تپسی تشکیل شده بود، اسنپ به رویه ضدرقابتی محکوم شده و باید بخشی از سود مازاد خود را به عنوان جریمه به شرکت رقیب پرداخت کند.
این پرونده پس از آن تشکیل شده بود که مدیران تپسی با مشاهده لغو قابل توجه سفرها توسط برخی کاربران خاص، به ماجرا مشکوک شدند و با بررسی بیشتر متوجه شدند که این درخواست‌های سفر طبق الگویی مشخص و توسط سیم‌کارت‌هایی متعلق به شرکت اسنپ ارسال می‌شوند و پس از استخراج داده‌های رانندگان، لغو می‌شوند. نتایج بررسی‌ها نشان داد اسنپ برای این کار از هزار سیم‌کارت استفاده کرده و طی این فرآیند اطلاعات حدود ۱۴ هزار راننده تپسی را استخراج کرده است.
مدیران تپسی معتقدند که اسنپ از این داده‌ها برای تطمیع و جذب رانندگان به ناوگان خود استفاده کرده است. با این‌حال اسنپ در بیانیه‌ای که پس از این ماجرا منتشر کرد مدعی شد که این کار صرفا بخشی از فرآیند تحقیقات بازار آنها بوده تا بتوانند از این اطلاعات در تدوین طرح‌های تشویقی، بهبود نرخ و زمان پذیرش درخواست‌ها و موارد مشابه استفاده کنند. در بخشی دیگر از بیانیه اسنپ تاکید شده، از آنجا که سهم اسنپ از بازار تاکسی‌های اینترنتی حدود ۹۰ درصد است و تقریبا تمامی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دیگر، عضو ناوگان اسنپ هستند، ادعای تلاش برای جذب رانندگان رقیب نمی‌تواند صحت داشته باشد و اسنپ هیچ اقدامی ضدرقابتی و مخفیانه‌ای انجام نداده است.
اسنپ حتی در پایان بیانیه اخیر، با تاکید بر محفوظ بودن حق اعتراض به این رای برای خود، توپ را به زمین رقیب انداخته و اعلام کرده: «برخلاف ادعای رقبا، اظهارات برخی از کاربران راننده به‌صراحت نشان می‌دهد که بازاریابان میدانی برخی شرکت‌ها بارها اقدام به تطمیع رانندگان اسنپ کرده‌اند. مستندات این موضوع نیز به دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است.»
رویکردهای مختلف فعالان اکوسیستم
اگرچه با اعلام رای اخیر، فعلا این پرونده به نفع تپسی تمام شده و شورای رقابت اسنپ را به در پیش گرفتن رویه ضدرقابتی متهم کرده، اما فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی در مواجهه با خبر این جدال حقوقی، رویکردهای متنوعی را در پیش گرفتند. برخی معتقد بودند که اگرچه فضای کسب‌وکار میدان جنگ است و هر یک از طرفین برای کسب سود بیشتر تلاش می‌کنند، اما نباید اخلاق را زیر پا گذاشت و رقابت سالم بر هر چیزی اولویت دارد.
یک کاربر در اظهارنظر توییتری خود درباره این ماجرا نوشته بود: «ماجرای اسنپ و تپسی صرفا برای جذب راننده نبوده و احتمالا به کار گرفتن این تعداد سیم‌کارت با هدف بالا بردن نرخ کنسلی در ناوگان تپسی و ایجاد موج ناامیدی و دلزدگی در رانندگان این شرکت انجام شده است.» از طرفی کاربران دیگری با تحسین خلاقیت اسنپ در به دست آوردن اطلاعات، اظهار کردند که مطرح کردن این پرونده از سوی تپسی بیشتر رنگ و بوی تبلیغاتی دارد و چنین دعوایی کلا مساله‌ای جدی نیست.»
دامنه اظهارنظرها درباره این مساله به قدری وسیع بود که حتی وزیر سابق ارتباطات کشور را نیز به واکنش واداشت. محمدجواد آذری‌جهرمی در ادامه دعوت از کاربران به اظهارنظر در این باره در کانال تلگرامی خود نوشت: «اگرچه اقدامی که صورت گرفته یک تلاش تجاری بوده، اما باید توجه داشت که اکنون در دنیا نیز بحث اخلاق در کسب‌وکار جایگاه خاصی دارد.» جهرمی افزود: «اسنپ در این مورد از رانتی استفاده نکرده؛ اما تلاشش در آنجا که درخواست سفر داده و وقت راننده‌ای را گرفته و شانس یک سفر تجاری محتمل را از وی سلب کرده، جای بحث و چالش اخلاقی داد».
وی معتقد است: «راهکار تبلیغات هوشمند و هدفمند یا ارائه پیشنهادهای جذاب‌تر به رانندگان تپسی، می‌توانست راه‌حل بهتری باشد که اسنپ استفاده نکرده و شاید علت آن باشد که صنعت تبلیغات هوشمند در آن زمان به اندازه کافی قوی نبوده است. حال آنکه در مدت اخیر شاهد بهبود صنعت تبلیغات آنلاین هستیم.»
آذری‌جهرمی در بخش دیگری از اظهارنظر خود نوشت: «در نهایت معتقدم که تپسی نیز در عدم تعبیه امکاناتی مثل تماس امن و حفاظت از اطلاعات تجاری حساسش، ضعف‌هایی داشته و احتمالا به خاطر سربار هزینه‌ای از اجرای آنها صرف‌نظر کرده بوده است؛ هرچند گویا مدتی است که در تلاش برای بهبود آن است.» وزیر سابق ارتباطات، این مساله را دستمایه طرح انتقادات دیگری نیز قرار داد و نوشت: «اینها را گفتم که عرض کنم در یک اکوسیستم پویا، رقابت و ضعف توامان وجود دارند؛ اما همه با هم تلاش می‌کنند که در این فضا خودشان را ارتقا داده؛ خدمات بهتر ارائه دهند و از اشکالات درس بگیرند؛ چیزی که در سیستم‌های دولتی ما، فارغ از اینکه کدام دولت سر کار باشد، کمتر شاهد آن هستیم.»
بسیاری معتقدند که تشخیص مرز باریک میان اخلاق و رقابت کار بسیار دشواری است و به این سادگی نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد. علی کلاهی، از سرمایه‌گذاران اکوسیستم استارت‌آپی کشور ابعادی از این مساله را بررسی کرده و در پاسخ به این سوال که چه مواردی می‌توانند به تبیین این مرز کمک می‌کنند، می‌گوید: «شاید بتوان طرح ادعای دروغین توسط یکی از رقبا برای جذب کاربران و سرویس‌دهندگان رقیب را یکی از پارامترهای مهم در نقض رقابت سالم دانست.»
وی می‌افزاید: «سال‌های پیش و در پرونده‌های مشابه شاهد آن بودیم که یکی از کسب‌وکارهای استارت‌آپی با طرح وعده حقوق و مزایای بالاتر، سعی در جذب پرسنل شرکت رقیب داشت و حتی در برخی موارد وعده‌هایی که داده شد چنان توخالی و بزرگ بود که سرانجام این شرکت را رسوا کرد.»
کلاهی تصریح می‌کند: «اگرچه در اخلاقی بودن یا نبودن همین ارائه وعده حقوق بالاتر نیز نظرات بسیار متنوعی وجود دارد، اما قویا می‌توان وعده دروغ را محکوم کرد و آن را مصداق یک اقدام غیراخلاقی و ضدرقابتی دانست.»
کلاهی با اشاره به اینکه شرکت «راکت‌اینترنت» (یکی از سرمایه‌گذاران اسنپ) پیش‌تر و در جامعه جهانی نیز بارها به دلیل اقدامات تهاجمی خود در کسب سهم بازار بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته است می‌گوید: «اگرچه بدون دسترسی به اطلاعات کامل نمی‌توان اظهارنظر کرد، اما بعید نیست که این اقدام اسنپ نیز چیزی در ادامه رویکرد معمول سرمایه‌گذار خود باشد.»
این فعال اکوسیستم استارت‌آپی در تجمیع گفته‌های خود می‌گوید: به‌طور کلی جامعه میزبان کسب‌وکارها نیز در اخلاقی یا غیراخلاقی تلقی شدن استراتژی‌های به کار گرفته شده بسیار موثر است؛ به‌طور مثال، در کشوری مانند آمریکا، کسب‌وکارهای بزرگ، به ایده‌های کسب‌وکارهای کوچک‌تر احترام می‌گذارند و چنانچه قصد استفاده از آن ایده را داشته باشند، اقدام به خرید ایده یا کل کسب‌وکارش می‌کنند. این درحالی است که در اکوسیستم استارت‌آپی کشوری مانند چین، اساسا چنین مساله‌ای رعایت نمی‌شود و رقبای بزرگ با تکیه بر قدرتی که دارند، ایده‌های موردنظر رقبای کوچک را کپی کرده و به سرعت آن رقیب را از صحنه رقابت حذف می‌کنند.
وی تاکید می‌کند: رویکرد چنین اکوسیستمی آن است که چنانچه ایده به قدری قوی نباشد که خودش بتواند به سرعت رشد کرده و همه‌گیر شود، می‌توان علیه آن اقدام کرد و با امکانات بیشتر، ایده را در سطحی گسترده و کامل‌تر پیاده‌سازی کرد.
کلاهی تاکید می‌کند: «همین رویکردهای مختلف باعث می‌شود اهمیت نقش رگولاتوری درست در مدیریت تعارض منافع کسب‌وکارها به‌شدت محسوس شود؛ اکنون کشور به‌شدت نیازمند آن است که در تمامی حوزه‌ها بتوانیم رگولاتورهایی مستقل از دخالت‌های حاکمیتی داشته باشیم تا مانند شورای رقابت در چنین پرونده‌هایی اظهارنظر کنند.»
قانون چه می‌گوید؟
در این میان برای بسیاری جای سوال است که موضع قانون در برابر چنین اقداماتی چیست و آیا قوانین فعلی پتانسیل آن را دارند که در رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی در حوزه تجارت الکترونیک مورد استناد قرار گیرند یا خیر.
در همین زمینه، محمدجعفر نعناکار، حقوقدان حوزه فناوری در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» به بیان ابعادی از این جدال حقوقی پرداخته و می‌گوید: شاید بد نباشد که برای تحلیل این مساله، به بند ۱۱ و ۲۰ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رجوع کنیم که در آن به تبیین مفهوم رقابت و اخلال در رقابت پرداخته شده است. وی می‌گوید: «به استناد این ماده، رقابت در هر اکوسیستمی باید به گونه‌ای باشد که هیچ‌یک از طرفین اعم از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد و هر اقدامی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود، می‌تواند اقدامی ضدرقابتی و مصداق اخلال در رقابت تلقی شود.»
نعناکار با بیان اینکه عادلانه (طبق قانون) و منصفانه بودن (از حق سوءاستفاده نشود) دو مورد از اصلی‌ترین شروط یک رقابت سالم هستند، می‌افزاید: در این پرونده شاهد آن هستیم که اگرچه شرط عادلانه بودن و عمل طبق قانون رعایت شده، اما رقابت منصفانه نبود و یکی از طرفین با سوءاستفاده از مسکوت بودن قانون در یک بخش مشخص، تلاش کرده تا از شرایط برای ضربه زدن به رقیب و کسب سود و امتیاز بیشتر استفاده کند.
این حقوقدان حوزه فناوری با اشاره به اینکه اسنپ پس از در اختیار گرفتن تعداد قابل‌توجهی سیم‌کارت تلاش کرده تا فعالیت‌های غیرمعمولی در پلتفرم رقیب داشته باشد می‌گوید: از آنجا که هیچ یک از رقبا حق ندارد از مجهز کردن خود به ابزارهای فناورانه برای ضربه زدن به رقیب دیگر استفاده کند، می‌توان به اسنپ خرده گرفت و مدعی شد که با سوءاستفاده از حق، رقابت را از انصاف خارج کرده است.
نعناکار با اشاره به اینکه اسنپ در بیانیه خود با رد داشتن سوء نیت از این اقدام تاکید کرده بود که این حرکت صرفا بخشی از تحقیقات بازار بوده است، می‌گوید: حتی اگر فرض کنیم که اسنپ قصد تطمیع رانندگان رقیب و جذب آنها به ناوگان خود را نداشته نیز، می‌توان از نوع اقدامی که در دستیابی به اطلاعات داشته انتقاد کرد. وی با استناد به مواد ۶۴ و ۶۵ قانون تجارت الکترونیک تاکید می‌کند: «از آنجا که این داده‌ها و اطلاعات چیزی نبوده که به سادگی در اختیار عموم باشد و این شرکت با جا زدن خود به جای کاربران عادی به آنها دست پیدا کرده و قصد استفاده از آن به نفع خود را داشته، می‌توان اسنپ را به اخلال و دسترسی غیرمجاز به داده‌های شرکت رقیب نیز متهم کرد.» نعناکار در پایان تاکید می‌کند که البته چنین اظهارنظرهایی کلی است و صرفا بر اساس داده‌های موجود مطرح شده‌اند و تا زمان دسترسی کامل به پرونده، نمی‌توان هیچ یک از طرفین را محق اعلام کرد.
تا زمان نگارش این گزارش، اسنپ با رد اتهامات وارده، حق اعتراض را برای خود محفوظ دانسته و قصد دارد پرونده را در مراجع مختلف پیگیری کند. با این‌حال و فارغ از آنکه نتیجه این دعوا به نفع کدام‌یک از طرفین تمام شود، فعالان اکوسیستم استارت‌آپی بر رعایت هرچه بیشتر اخلاق در کسب‌وکار و رقابت تاکید دارند و معتقدند چنین جنس رقابت‌هایی به ضرر کلیت اکوسیستم، کاربران و اقتصاد تمام خواهد شد.
انتهای پیام