به گزارش ایسنا، ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بود که سید حسین حسینی - رئیس سازمان شیلات کشور - ضمن اشاره به اینکه صید ترال برای تدوین برنامه و ساماندهی آن به مدت دو سال متوقف شده ، از تدوین دستورالعمل صید ترال خبر داد و گفت که این دستورالعمل به تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور رسیده است این در حالیست که صید به روش ترال قابلیت تفکیک آبزیان را ندارد بنابراین هر گونه آبزی که در مسیر آن وجود دارد در تور ترال به‌دام می‌افتد. برخی از این آبزیان ارزش اقتصادی دارند و از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود اما سایر آن‌ها یا از بین می‌روند یا به دریا بازگردانده می‌شوند بنابراین به عقیده کارشناسان صید ترال یک روش کاملا مخرب است و در بسیاری از کشورهای دنیا ممنوع شده است.
اکنون محمد طالبی‌متین در گفت و گو با ایسنا درباره اینکه صید ترال طی دو سال اخیر ممنوع بوده چرا با وجود مخرب بودن آن با صادر کردن دستورالعمل به دنبال قانونی کردن آن رفته‌اید؟ اظهار کرد: این معاونت در مکاتبات متعدد ضمن تاکید بر دستور رئیس جمهوری مبنی بر جلوگیری از صید ترال همچنین به جهت حساسیت‌های ویژه اکوسیستمی در خلیج فارس با صید صنعتی ترال در این محدوده آبی مخالفت خود را اعلام کرده است. بدین جهت تنها با صید سنتی میگو به جهت آثار و تبعات اجتماعی ناشی از بیکاری جوامع محلی و منوط به انجام ارزیابی ذخایر در سه استان ساحلی خلیج فارس یعنی خوزستان، بوشهر و هرمزگان در دو بازه زمانی ۳۰ تا ۴۵ روزه به‌صورت صید تابستانه و صید پاییزه موافقت کرده است. درنتیجه این دستورالعمل مغایرتی با ممنوعیت صید ترال ندارد و مشروط به ارزیابی ذخایر و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مسئول صید در دریا است.
وی در ادامه توضیح داد: پیشنهاد تهیه این دستور العمل قبل از دستور رئیس جمهوری مبنی بر جلوگیری از صید ترال، بر اساس مصوبات چهل ویکمین جلسه کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کار ویژه مرز شورای امنیت کشور بود که در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ تصویب شد. این مصوبات مبنی بر تهیه دستور العملی در راستای مدیریت صید ترال توسط سازمان شیلات ایران و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.
طالبی‌متین درباره محتوا و مفاد این دستورالعمل تصریح کرد: به جهت وجود برخی خلاءهای قانونی در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی و آیین‌نامه اجرایی آن در بخش‌های مختلف نظارتی قرار شد با هدف بهره‌برداری ضابطه‌مند و پایدار از منابع آبزی و به منظور کاهش و رفع بخش عمده‌ای از ضعف‌ها و خلاهای قانونی و نظارتی، این دستور العمل تهیه شود.
به گفته مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از خلاءهای قانونی در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی و آیین نامه اجرایی آن در بخش‌های مختلف نظارتی می‌توان به عدم پیش‌بینی برخی جرائم و عدم بازدارندگی کافی در برخورد با متخلفان همچنین تضاد در نحوه برخورد با متخلفان در حوزه صید صنعتی اشاره کرد.
وی درباره مناطقی که این دستورالعمل در آن‌ها قابل اجراست، توضیح داد: بر اساس این دستورالعمل، صید صنعتی ترال در محدوده‌هایی مشخص در خلیج فارس در اعماق بالای ۵۰ متر به‌منظور صید ذخایر ماهیان یال‌اسبی پیش‌بینی شده است اما لازم به ذکر است از ابتدا سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به حساسیت‌های ویژه اکوسیستمی در خلیج فارس، با صید صنعتی ترال در این محدوده آبی مخالف بوده و تنها با صید سنتی میگو در خلیج فارس موافقت خود را اعلام کرده است. این موافقت نیز در راستای کاهش آثار و تبعات اجتماعی ناشی از بیکاری جوامع محلی بوده است.
طالبی‌متین ادامه داد: در دریای عمان برای ذخایر گروه ماهی مرکب، یال اسبی، حسون و سلطان ابراهیم در محدوه‌های مشخص در دستور العمل و در خارج از فاصله ۱۲ مایلی ساحل و برای ذخایر فانوس ماهیان نیز در محدوده‌های خارج از فاصله ۱۲ مایل و در اعماق بالای ۲۰۰ متر در محدوده‌های صیدگاهی مشخص، مناطقی تعیین شده است.
وی با اشاره به میزان صید با این روش و براساس این دستورالعمل افزود: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در خصوص همه آبزیان هدف طی مدت سه ماه از تصویب این دستورالعمل و به‌صورت سالانه موظف به تهیه و ارائه گزارش رسمی حاوی روند و میزان ذخایر، محدوده زمانی و مکانی، میزان مجاز برداشت، ادوات صیادی استاندارد و مناطق ممنوعه و .... به تفکیک گونه به سازمان شیلات ایران و اعضای دستگاه‌های عضو کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر وجزایر کشور شده است. بدین جهت کلیه دستگاه‌ها موظف هستند در مدت یک هفته پس از رسیدن گزارش نظرات خود را اعلام کنند چراکه در غیراین صورت به منزله تایید گزارش از سوی آن‌ها است.
طالبی‌متین در پایان گفت: به نظر می‌رسد در صورت نظارت دستگاه‌های مسئول و رعایت ملاحظات پیش‌بینی شده در دستورالعمل، صید ترال با کمترین آثار و تبعات محیط زیستی و اجتماعی قابل انجام باشد.
انتهای پیام