به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، محمد آل جابر، سفیر عربستان در یمن تاکید کرد: هدف از سفر من به صنعا تثبیت آتش‌بس و آرامش و حمایت از روند تبادل اسیران و بررسی راه‌های گفت‌وگو بین گروه‌های یمنی به منظور دستیابی به راه حل سیاسی پایدار و بادوام در یمن بود.
آل جابر در چندین رشته توییت گفت: سفرم به صنعا به منظور ادامه تلاش‌های عربستان در پایان دادن به بحران یمن و حمایت از طرحی است که عربستان در سال ۲۰۲۱ ارائه کرد.
سفیر عربستان این توییت‌ها را همراه با تصویری از دیدارش با مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن و محمد عبدالسلام رئیس تیم مذاکره کننده دولت صنعا منتشر کرد.
سفیر سعودی ادعا کرد: دولت و ملت عربستان از دوره‌های گذشته در سخت‌ترین شرایط و بحران‌های سیاسی و اقتصادی همراه برادران در یمن (منظور دولت مستعفی یمن است) بوده و تلاش‌های برادرانه مستمری از سال ۲۰۱۱ برای تحقق آرزوهای ملت یمن در بازگشت آرامش، ثبات و شکوفایی اقتصادی داشته‌اند.
این در حالی است که یک منبع نزدیک به انصارالله به العربی الجدید گفت، مذاکرات طی دو روز گذشته درباره دستورکارها و جداول زمانی برای توافق، راه‌های پرداخت حقوق، رایزنی‌های داخلی بین طرف‌های یمنی (انصارالله و دولت مستعفی) و نیز پرونده‌های دیگر در خصوص دوره پس از پایان جنگ بوده است.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: جلسات مذاکرات و رایزنی‌ها بین دو هیئت سعودی و عمانی و رهبران انصارالله پشت درهای بسته برگزار می‌شود. او ابراز عقیده کرد، این مذاکرات در مراحل پایانی خود قرار دارد.
در این راستا، عدنان هاشم، کارشناس یمنی در امور ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس به العربی الجدید گفت: مذاکرات به سمت موفقیت پیش می‌رود و ما به زودی شاهد آتش‌بس خواهیم بود؛ اما شیطان در جزئیات است. دائما بر سر جزئیات در بندهای توافقات و تفسیرات بین طرفین توافقنامه اختلاف پیش می‌آید و در توافقات قبلی نیز این گونه بود حتی اطلاع از بندهای توافق برای ما مشخص خواهد کرد مرحله آینده در یمن چگونه خواهد بود.
وی اضافه کرد: صلح دائمی در یمن نیاز به بازپس‌گیری دولت و نماد آن به عنوان تضمین‌کننده راه حل دائمی دارد و این از طریق بررسی سرنوشت گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان محقق می‌شود. بقای آنها منجر به جنگی جدید در هر لحظه خواهد شد.
هاشم ادامه داد: اعتماد سازی بین تمام طرف‌ها برای برقراری صلح دائمی مهم است و پرونده انسانی محکی برای همه طرف‌هاست و نیز باید به شکایات در طول جنگ رسیدگی شود و مرحله‌ای جدید برای ایجاد عدالتی گذار و فراگیر برای همه تضمین شود.
انتهای پیام