به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران حجت الاسلام محمدصادق اکبری، افزود: دادگستری استان مازندران در سال ۱۴۰۱ برنامههای متعددی در رسیدگی به پروندههای قضایی در استان داشته و با توجه به ورودی بالای پروندهها با همت و تلاش همکاران قضایی و اداری با دقت ورعایت سرعت پروندهها رسیدگی ومختومه شدند که این امر نشان از رسیدگی دلسوزانه داشته است.
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به ورودی این تعداد پرونده به دادگاهای تجدیدنظر استان، اظهار داشت: بر اساس این میزان وارده، هر ماه بهطور میانگین سرانه ورودی به هرشعبه ۱۷۲ پرونده بوده است که این امر حاکی ازحجم بسیار بالای پرونده وهمت ومدیریت جهادگونه همکاران در محاکم تجدیدنظر استان است.
انتهای پیام