به گزارش ایسنا، روزنامه «شرق» نوشت: سومین فیش منتشرشده از کارکنان شورای شهر تهران هم حاشیه‌ساز شد. شورای شهر تهران می‌گوید این فرد کارمند شهرداری و در شورای شهر مأمور است و فیش حقوقی او به شورای شهر ارتباطی ندارد. نخستین فیش حقوقی منتشرشده مربوط به دختر یکی از اعضای شورای شهر بود با دریافتی بیش از ۳۰ میلیون تومان. رئیس شورای شهر تهران آن زمان اعلام کرد: فیش مربوط به ماهی است که معوقات کارکنان پرداخت شده است.
مهدی چمران درباره این فیش هم گفته در بهمن به دلیل پرداخت عیدی میزان دریافتی‌ها افزایش پیدا می‌کند. او ادامه داده است: این فرد کارمند شهرداری است و باید از شهرداری درباره جزئیات فیش حقوقی سؤال شود. پیش از این نیز شاهد انتشار فیش حقوقی کارمند زن عضو شورای شهر بودیم که قبلا در یکی از مناطق شهرداری تهران مسئولیت داشت و در دوره جدید به درخواست رئیس یکی از کمیسیون‌های شورا در شورای شهر مأمور شده بود که بلافاصله بعد از شروع کار در شورا، به مرخصی زایمان رفته بود و در ایام مرخصی دستمزد و حتی اضافه‌کار بالایی را دریافت می‌کرد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز گذشته درباره چرایی اعطای حقوق ۴۶ میلیون تومانی به مسئول حراست شورای شهر تهران، به رسانه‌ها گفته است: باید بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود و فیش مورد بررسی قرار گیرد. مبلغ مندرج در فیش فقط حقوق نبوده، بلکه ملحقات حقوق نیز داشته است؛ اما دستور می‌دهم ریز مبالغ فیش مورد بررسی قرار گیرد تا در رابطه با آن اطلاع‌رسانی شود.
ملحقاتی که شهردار تهران به آن اشاره می‌کند، فقط دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی است که در این ماه به حساب همه کارکنان واریز شده و درباره اضافه‌کاری که در این ماه ۱۷۵ ساعت واریز شده؛ درحالی‌که به گفته کارکنان قدیمی شهرداری، سقف این عدد در شهرداری ۱۵۰ ساعت است و از میزان ساعتی که برای شب‌کاری در نظر گرفته شده، سخنی نگفته است.
مقاومت شهرداری در برابر شفافیت فیش‌های حقوقی؟
اوایل اسفندماه سال گذشته بود که شهردار تهران در صحن شورای شهر تهران گفت: اکنون برخی افراد با سنوات خدمتی بالا در شهرداری تهران ماهانه ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این در حالی است که می‌توانیم بعد از بازنشسته‌شدن این افراد، اشخاص جایگزین را با حقوق ۱۰ میلیون تومان و با همان شغل و با همان کیفیت و حتی کارایی بیشتر جذب کنیم. برخی افراد می‌گویند چرا حقوق تمام کارکنان شهرداری به‌صورت شفاف اعلام نمی‌شود، اما قطعا با این اقدام نظامات کشور به هم می‌ریزد. اکنون مدرسان دانشگاه‌ها بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و اگر حقوق کارکنان برخی سازمان‌های شهرداری را اعلام کنیم، معلمان و استادان دانشگاه اعتراض خواهند کرد.
این در حالی است که اخیرا یک فیش منتشرشده باعث شد کل نیروهای خدوم شهرداری مستمسک آسیب باشند. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، درباره مقاومت شهرداری در انتشار فیش‌های حقوقی می‌گوید: ما بر قراردادن فیش‌های حقوقی روی سامانه شفافیت اصرار داریم. سازمان امور اداری و استخدامی برخی درخواست‌های شهرداری را پاسخ نمی‌دهد و می‌گوید چون به این سامانه وصل نیستید، نمی‌توانیم پاسخ درخواست شما را بدهیم که ازجمله آنها افزایش فوق‌العاده کارکنان شهرداری است که ما به شکل مستمر از طریق شورا پیگیری می‌کنیم و آقای چمران هم اخیرا به وزیر کشور نامه زده و پیش از آن نیز با مجلس مکاتبه کردیم. چیزی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور شفاهی به مدیران شهرداری گفته، این است که تا وقتی به سامانه شفافیت وصل نشوید، نمی‌توانیم در حوزه منابع انسانی برای شما کاری کنیم.
امانی درباره اینکه ادعا شده در صورت انتشار فیش حقوقی کارکنان شهرداری نظامات کشور بر هم می‌ریزد نیز توضیح می‌دهد: کارکنان دولت و سایر مجموعه‌هایی که به این سامانه وصل هستند، بدانند طبقه‌بندی مشاغل و آیتم‌های حقوقی شهرداری تهران قانون خاصی دارد و با همه سازمان‌ها متفاوت است. مثلا کارمندان رسمی شهرداری تهران برابر قانون شهرداری مصوب سال ۵۸ شورای انقلاب، پایان سال یک ماه حقوق به‌عنوان پاداش می‌گیرند؛ درحالی‌که برای بقیه هر سال در لایحه بودجه سقف پاداش سالانه‌شان معلوم است که سال گذشته یک‌میلیون‌و ۸۰۰ تومان بود و ۵۰۰ هزار تومان حق تأهل و به ازای هر فرزند ۲۰۰ هزار تومان بود. اما قانون می‌گوید پرسنل رسمی شهرداری تهران در پایان سال باید یک ماه حقوق به‌عنوان پاداش دریافت کنند. چون شهرداری قانون خاصی دارد، نمی‌شود دریافتی کارکنان شهرداری را با سایر سازمان‌ها مقایسه کرد. اما این دلیل نمی‌شود که بگوییم چون ممکن است این مسئله سوءبرداشت ایجاد کند، به این سامانه وصل نشود. به‌عنوان مسئول کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورا معتقدم برای شفاف‌سازی و به دلیل اینکه سؤالات و ابهاماتی که درباره حقوق پرسنل شهرداری مطرح است برطرف شود، خوب است فیش‌های حقوقی بر روی سامانه شفافیت گذاشته شود.
پرسنل شهرداری یک حکم حقوقی و یک فیش حقوقی دارند و حکم حقوقی‌شان از بسیاری سازمان‌های دولتی کمتر است؛ زیرا خیلی از مزایای مستمرشان در حکم نمی‌آید که مبنای بازنشستگی‌شان است. وگرنه یکی از خواسته‌های کارکنان شهرداری افزایش میزان حکم حقوقی‌شان است و لازمه‌اش این است که سازمان امور اداری و استخدامی با آن درخواست شهرداری موافقت کند. در تبصره‌های امسال، یک تبصره خاص آوردیم که شهرداری را موظف کرده اطلاعات، حقوق، مزایا و همه آن چیزی که به پرسنل پرداخت می‌کند، در سامانه شفافیت قرار دهد و یک حکم الزام‌آور در تبصره بودجه امسال است.
احمد صادقی، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز مدتی بعد با اشاره به سخنان شهردار تهران مبنی بر حاشیه‌سازشدن اعلام حقوق کارکنان شهرداری گفته بود: قرارگرفتن میزان دریافتی کارکنان شهرداری در سامانه شفافیت یکی از تکالیفی است که بر عهده شهرداری تهران است؛ اما شهرداری در حال بررسی است تا مواردی را که انتشار آن مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف به این رویه ایراد گرفته‌اند، احصا و اصلاح کند. موارد اصلاح‌شده در قالب لایحه به شورای شهر تهران ارائه می‌شود. نمونه آن همین اعلام میزان حقوق کارکنان شهرداری بود که ممکن بود حاشیه‌هایی ایجاد کند؛ حتی اگر در داخل شهرداری هم کارکنان یکی از سازمان‌ها متوجه اختلاف دریافتی با سازمان دیگر شود، در خود مجموعه داخلی شهرداری حاشیه‌هایی ایجاد خواهد شد. بنابراین قرار است این موارد اصلاحیه هرچه زودتر به شورا ارائه شود. اگر در صحن شورای شهر مصوبه بگیرد، از تکالیف شهرداری در حوزه شفافیت حذف می‌شود و البته از این موارد زیاد است.
مهدی چمران، گفته بود: «به دلیل اینکه رئیس دفتر یک‌سری وظایف خاص دارد، جایگاهش بالاتر از یک کارمند است، امسال حقوق نیروهای قراردادی شهرداری افزایش خوبی براساس قانون کار پیدا کرد که این افراد هم چون قرارداد خدمات اداری شهر داشتند، شامل این افزایش حقوق شدند؛ اما افرادی که مسئول دفتر هستند، حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون حقوق دریافت می‌کنند و وقتی این خبر را دیدم، موضوع را پیگیری کردم و گفتند این فرد حقوق عقب‌افتاده داشته و به‌همین‌دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا این فرد حقوق عقب‌افتاده داشته، باید این موضوع هم بررسی شود».
او در زمان انتشار سومین فیش هم گفته بود: نباید فراموش شود که این فرد کارمند شهرداری است و دریافت حقوق او نیز از طریق شهرداری انجام می‌شود. اظهارات چمران درباره فیش حقوقی دختر معدنی‌پور تا این مدیر شورای شهر، بر یک پاشنه اساسی می‌چرخد و آن هم اینکه این حقوق‌ها از طرف شهرداری پرداخت شده و علت رقم بالای آن را با طرح حقوق عقب‌افتاده و پرداختی‌های پایان سال توجیه کرده است.
بهروز شیخ‌رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم، در واکنش به اظهارات چمران می‌گوید: مطابق بند ۱ ماده ۶ آیین‌نامه اجرائی، تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراها مصوب ۱۳۷۸ هیئت وزیران و نیز بند ۱ ماده ۶ آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران مسئولیت امور اداری و مالی شورا برعهده رئیس شوراست، این موضوع و مسئولیت رئیس شورا در قبال امور اداری و مالی شورا آن‌قدر مهم بوده که دو بار در دو دولت با گرایش‌های سیاسی مختلف مورد تأکید قرار گرفته، علاوه‌براین براساس تبصره دوم ماده ۲ آیین‌نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای کشور به‌کارگیری افراد در دبیرخانه شوراهای اسلامی شهر باید با رعایت بند ۸ ماده ۶ آیین‌نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای شهرها انجام شود که مطابق بند ۸ ماده ۶ آیین‌نامه اجرائی، تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراها نیز مسئولیت صدور احکام مسئول و اعضای دبیرخانه شورا برعهده رئیس شورا قرار گرفته است؛ یعنی رئیس شورا از نظر مسئولیت امور اداری و مالی در برابر جذب و به‌کارگیری کارکنان دبیرخانه شورا اعم از قراردادی، مأمور و... مسئولیت قانونی دارد و این مسئولیت قابل لاپوشانی هم نیست و با گفتن اینکه شهرداری حقوق افراد را پرداخت کرده یا پایان سال بوده و دیگری حقوق معوقه داشته، نمی‌توانند از خودشان رفع مسئولیت کنند، آدم وقتی این استدلال‌ها را از رئیس شورای شهری می‌شنود که براساس قانون وظیفه و مسئولیت امور اداری و مالی شورا برعهده اوست، با این سؤال مواجه می‌شود که اگر حقوق عقب‌افتاده و پرداختی‌های پایان سال و پرداخت حقوق از طرف شهرداری نبود، آقای چمران با چه بهانه‌های دیگری می‌خواست موضوع را رفع‌ورجوع کند؟!
این نوع مواجهه آقای چمران با موضوعاتی که در حوزه وظیفه و مسئولیت قانونی ایشان به‌عنوان رئیس شورای شهر است، واقعا جای تأسف دارد. شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به دستور وزیر کشور در ماجرای فیش حقوقی دختر عضو شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: در ماجرای جذب و پرداخت حقوق ۳۳ میلیون تومانی به دختر نرگس معدنی‌پور در دی‌ماه شاهد آن بودیم که وزیر کشور به معاون عمرانی وزارت کشور دستور داد تا مسائل مطرح‌شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را به دقت و براساس مرّ قانون بررسی و نتیجه را در اسرع وقت گزارش کند. البته بلافاصله بعد از این دستور آن فرد استعفا داد و چند روز بعدش آقای چمران آمد و در یک نشست خبری گفت با فرد خاطی قطع همکاری و لغو قرارداد کردیم!
البته تا امروز در رسانه‌ها چیزی درباره نتیجه دستور وزیر کشور و نتایج بررسی‌های معاونت عمرانی وزارت کشور از یک سو و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور منتشر نشده است و ما نمی‌دانیم بالاخره در این رسیدگی‌ها اگر به خطای خاطیان رسیدگی یا اشاره شده، به مسئولیت آقای چمران به‌عنوان رئیس شورا به‌عنوان فردی که برابر قانون مسئولیت امور اداری و مالی شورا برعهده‌اش بوده، نیز اشاره شده است یا خیر.
در این فیش‌ها آنچه مهم است و به‌ویژه محل اعتراض کارکنان شهرداری تهران قرار گرفته حقوق و مزایای پایه این افراد نیست؛ بلکه اضافه پرداخت‌هایی که مازاد بر سرانه میانگین عمومی کارکنان شهرداری نصیب این افراد شده، محل پرسش جدی و اعتراض قرار گرفته است. برای نمونه در تصویر فیش حقوقی ۳۳ میلیون تومانی که دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شده، مشخص است که علاوه بر حقوق ماهانه، هزینه‌هایی مانند هزینه تلفن همراه، ایاب و ذهاب، پاداش، بهره‌وری به یک مسئول دفتر پرداخت شده است.
وقتی به حق جذب این فرد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بیش از سه‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان حق جذب و بیش از هشت‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان اضافه‌کاری که رقمی نزدیک به دو برابر حداقل حقوق برابر قانون کار است، بابت ۱۵۰ ساعت اضافه‌کار پرداخت شده بود و حالا در این فیش ۴۶ میلیون تومانی ما شاهد آن هستیم که فقط رقم عیدی یعنی دومیلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان مطابق اظهارات آقای چمران مربوط به پرداخت‌های پایان سال است؛ اما در همین فیش حقوقی شاهد پرداخت ۱۱میلیون‌و ۸۵۵ هزار تومان بابت ۱۷۵ ساعت اضافه‌کاری هستیم.
این در حالی است که برابر قانون مجموع ساعت کار موظف یک کارمند در ماه برابر با ۱۷۶ ساعت است و با احتساب این ۱۷۵ ساعت اضافه‌کار یعنی فرد دریافت‌کننده در ماه مذکور ۳۵۱ ساعت کارکرد داشته است؛ البته این اضافه‌کار بیشتر برای ترمیم حقوق پرداخت شده و میزان آن نیز بیشتر از سرانه اضافه‌کار کارکنان شهرداری است و در ادوار مختلف مدیریت شهری این میزان اضافه‌کار صرفا به معدودی از مقامات شهرداری با هدف ترمیم حقوق پرداخت می‌شده است.
از طرف دیگر در این فیش حقوقی ۱۳۹ ساعت شب‌کاری، ۸۱ ساعت تعطیل‌کاری و... درج شده است. البته این موارد فقط مربوط به این فیش حقوقی و یک فرد نیست و این دست فیش‌های حقوقی متناسب با مرتبه شغلی این مدیران قابل تعمیم به مدیران هم‌رده نیز هست و سکوت شهرداری تا امروز متضمن نه‌فقط تأیید اظهارات رئیس شورای شهر بلکه رویه‌بودن این دست پرداخت‌ها به بخش دیگری از مدیران شهرداری نیز قلمداد می‌شود.
شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به تجربه شهرداری‌های کرمان، یزد و چندین شهر دیگر در انتشار حقوق و مزایای مقامات و کارکنان شهرداری می‌گوید: در دوره ششم شهرداری کرمان، یزد و چند شهر دیگر ماهانه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و مدیران شهرداری را در پایان هر ماه منتشر می‌کنند، البته در شورای شهر کرمان هم حق‌الجلسه ماهانه پرداختی به اعضای شورا نیز منتشر می‌شود؛ چیزی که در هیچ جای دیگر کشور سابقه ندارد. در تهران اما آقایانی که ادعای نوکری مردم را دارند، حاضر نیستند فیش حقوقی خودشان، مدیران و کارکنان شورای شهر و شهرداری را که از محل عوارض مردم تهران پولش تأمین شده، منتشر و در دسترس عموم شهروندان قرار بدهند تا مردم بدانند اینها بابت نوکری مردم چقدر حقوق می‌گیرند و نتیجه‌اش این می‌شود که موقع انتشار این فیش‌های حقوقی برای توجیه موضوع دست به دامن استدلال‌هایی از جنس پرداخت‌های پایان سال و پرداخت‌های معوقه ماه‌های قبل می‌شوند؛ ولی حاضر نیستند به مردم بگویند این حقوق پرداختی متعارف بوده است و مسئولیتش را بپذیرند.
متأسفانه در دوره پنجم و هنگام انتشار اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و مقامات شهرداری بدنه شهرداری تهران با مقاومت‌ها و استدلال‌های خودش نهایتا تن به انتشار حقوق پایه مندرج در حکم کارگزینی داد؛ چیزی که در واقع رقمی بین نصف تا یک‌سوم پرداخت‌های قانونی حقوق و دستمزد است و از انتشار پرداخت ماهانه حقوق و دستمزد مدیران شهرداری شانه خالی کردند؛ اما آن حرکت حالا در کرمان، یزد و تعداد زیادی شهرداری شهرهای کوچک عملی شده است؛ اما خب اینجا در تهران حرف از شفافیت دوره ششم زیاد است و مردم برای دانستن حقوق و مزایای مدیران شهرداری تهران غریبه هستند!
انتهای پیام