به گزارش ایسنا، در اولین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ استمرار روند رفع موانع اشتغال و کسب و کارها و همچنین ادامه روند تسهیل و ساماندهی صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت.
در این جلسه رئیس جمهور وزارت کار را مامور کرد تا نسبت به ایجاد شغل در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر اقدام کند و اولویت ایجاد شغل در این استان‌ها را افراد تحصیلکرده قرار بدهد.
در همین راستا رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال از افزایش تعداد کدهای بیمه تامین اجتماعی در سال گذشته خبر داد و گفت: با کنار گذاشتن آمار اشتغال خانگی زنان سرپرست خانوار، آمار خود اشتغالی و اشتغال دانشجویی در سال ۱۴۰۱ تعداد کدهای بیمه به بیش از ۷۰۰ هزار مورد رسید.
آنطور که رستم‌پور گفته تنها بیمه اجباری جزو آمار اشتغال محسوب شده و در گزارش ایجاد اشتغال در بخش دولتی نیز ۱۲۲ هزار شغل جدید در دولت و سازمان‌های دولتی در قالب استخدام، اشتغال رسمی، پیمانی، کار معیت و قرارداد کارگری با سازمان‌های دولتی طی سال گذشته به امضا رسیده است.
بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی اشتغال، مجموع اشتغال سامانه رصد و کد بیمه‌های تامین اجتماعی صادر شده در سال ۱۴۰۱ و انواع استخدام‌های در دولت از مرز یک میلیون نفر شاغل جدید گذشته است.
عمده مصوبات نشست شورای عالی کار در حمایت از کارآفرینان از جمله تخفیفات در حق بیمه سهم کارفرما بود و مقرر شد مذاکراتی در این خصوص با سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد.همچنین مصوب شد که مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات تکلیفی بانکها در قالب تسهیلات ارزان قیمت ۴ درصدی برای ایجاد اشتغال تخصیص یابد و از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی در استان‌ها توزیع شود.تکلیف دولت در ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای سال جاری از دیگر مصوبات جلسه بود.
پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تبیین آمارهای مربوط به اشتغال در سال گذشته، افزایش تعداد بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی، ایجاد ۶۰۰ هزار اشتغال خالص در کشور، افزایش اشتغال دائم و صحت سنجی آمار سامانه رصد را از جمله علل تحقق اهداف دولت در حوزه اشتغال و ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته عنوان کرده بود.
به گزارش ایسنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امسال دو برنامه تحولی را در دستور کار خود دارد و مصمم است تا ضمن ساماندهی بحث اشتغال متاهلین، ظرفیتهای خالی اشتغال در کشور را با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای فعال کند. وزارت کار همچنین در نظر دارد در سال جدید صدور مجوزهای کسب و کار را تداوم بخشیده و بر افزایش فروش و عرضه محصولات مشاغل خانگی متمرکز شود.
انتهای پیام