حسن لطفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بورس برای اقتصادی که دارای ثبات اقتصادی و تولید بالا باشد، بسیار خوب است اما در تورم کنونی و فعلی جامعه ما سازمان بورس در یک اقتصاد بی‌ثبات ناپایدار به تورم بالاتر دامن می‌زند و یکی از راهکارهای مهار تورم در تحقق شعار سال این است که بورس در تولید ورود پیدا نکند و کالا مستقیم به دست مصرف کننده برسد.
وی در ادامه در رابطه با مهار تورم، عمده علت تورم کشور را پایین بودن تولید دانست و خاطرنشان کرد: اگر زیرساخت لازم برای تولید در کشور به نحو خوبی آماده شود و تولید از رشد و سود خوبی برخوردار باشد، سرمایه گذاران و افرادی که دارای پول هستند، به تولید ورود پیدا می‌کنند و هیچ‌گاه سرمایه خود را در سایر موارد دیگر سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.
لطفی با بیان اینکه فراهم شدن زیرساخت های لازم در تولید و رونق تولید موجب کاهش نقدینگی در سطح جامعه، رونق کسب و کار و اشتغال، کاهش تورم و افزایش تولید خواهد بود، ادامه داد: اگر می خواهیم تورم در جامعه کنترل و مهار شود در مرحله اول باید تولید افزایش یابد و در مرحله دوم میزان نقدینگی در سطح جامعه کنترل و کاهش یابد سپس صادرات و واردات و ارتباط سازنده با حفظ منافع ملی با اقتصاد بین الملل و دنیای بین الملل و نیز ثبات اقتصادی توسعه و گسترش پیدا کند.
وی بیان کرد: یکی از ضعف ها این است که ارتباط ما با دنیای اقتصادی بین المللی بسیار ضعیف و با محدودیت های زیادی مواجه است و اقتصاد داخلی هم تکاپوی مباحث تورم زا را نمی‌دهد و به عبارتی وقتی ارز وارد کشور نمی‌شود، مسلماً ارز هم گران خواهد شد و وقتی صادرات نداریم و با دنیای اقتصادی ارتباطمان بیگانه است، اقتصاد داخلیمان نمی تواند تورم را کنترل کند.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی همچنین ثبات اقتصادی را از دیگر موارد مهار تورم دانست و تصریح کرد: در جامعه و اقتصادی که تورم زاست و ثبات اقتصادی وجود ندارد، بورس به تورم بیشتر دامن می زند، بورس برای اقتصادی است که ثبات اقتصادی و تورم زیر ۱۰ درصد دارد. وقتی تورم وحشتناک با یک نرخ ارز بسیار متغیر و بالایی در اقتصاد حاکم است، بورس خود موجب تورم بالا و گرانی در جامعه می شود.
وی با بیان اینکه در حوزه تولید در سطح کشور با چالش اساسی مواجه هستیم، اظهار کرد: عمده بنگاه‌های اقتصادی کشور یا در دست دولت و یا بنیاد برکت، تأمین اجتماعی یا بانک ها و بنیاد مستضعفان و یا صندوق بازنشستگی بوده و بخش خصوصی توان رقابت با این مجموعه ها را ندارد و تا زمانی که تولید و شرکت‌های سودده در دست آنهاست، بخش خصوصی نمی تواند رقیبشان باشد.
لطفی افزود: نخستین اقدام برای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر «مهار تورم، افزایش تولید» این است که باید در ابتدای امر دولت از خود آغاز کرده و شرکت های دولتی، شستا، شرکت ها و هلدینگ‌های بانک ها و شرکت‌های بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و تأمین اجتماعی و هر شرکت که در بدنه دولت است را حذف کرده و دست از تولید بردارند و بخش خصوصی وارد کار شود و تولید را بر عهده مردم بگذارند.
وی ادامه داد: بحث دوم نظام بروکراسی پیچیده اداری بوده که هم در استان همدان و هم کشور یک بروکراسی منسوخ، مسدود و بسته حاکم است که پدر تولیدکننده را درآورده و باید فکری به حال آن شود و موانع تولید را در حوزه اداری بردارند تا این موانع تولیدکننده را خسته نکند ضمن اینکه دولت اقداماتی در این رابطه در بحث مجوزهای صادره از درگاه ملی انجام داده اما عینیت چندانی در جامعه پیدا نکرده است.
لطفی با بیان اینکه مجوزها یک قسمت از هزار قسمت بروکراسی اداری است و بعد از آن که مجوز را به تولیدکننده می‌دهند او در تغییر کاربری و تحویل زمین و تسهیلات می ماند، خاطرنشان کرد: مالیات و بیمه و سایر سختی‌ها از دیگر موانع تولید برای تولیدکننده قبل از اینکه کارها وارد چرخه تولید شود، به شمار می‌رود و پیش از استقلال مالی فوراً مالیات، بیمه، جریمه‌های مالیاتی و هزینه‌های سنگین آب و برق برای آنها آغاز می شود.
وی در پایان بیان کرد: پس از آن که تولیدکننده همه موانع را طی کرد و تازه به مرحله تولید رسید، به علت اینکه دارای یک تراز وارداتی و صادراتی مشخص در کشور نیستیم، باز هم با مشکل مواجه می شود که این امر یکی دیگر از موانع تولید بوده و تولید را فلج می‌کند و باید به تراز تولیدی کشور دقت شود.
انتهای پیام