ایسناپلاس: ۱۲سال تنظیم و بررسی لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» که بارها در سالهای اخیر با اسامی مختلف در بین مجلسی‌ها و محافل عمومی از جمله لایحه «منع خشونت علیه زنان» به پایان رسید، حالا مجلس شورای اسلامی ۲۰ فروردین‌ماه قرار است در روزی سرنوشت ساز برای این لایحه ارزشمند رای گیری کند. لایحه‌ای که از دل فرمایشات مقام معظم رهبری بیرون آمده‌است و یکی از نیازهای جدی و مهم این روزهای کشور است و در صورت ابلاغ بسیاری از خلاءهای قانونی کشور در حوزه زنان و خانواده را پر خواهد کرد. اما لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان چطور شکل گرفته و چه مزایایی در خود خواهد داشت؟
محل تولد لایحه؛ سخنان مقام معظم رهبری
در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری در نشست اندیشه‌ای راهبردی پس از طرح مسائل در خصوص آسیب های اجتماعی ایده طرح قانون در خصوص ظلم به زنان را مطرح می‌کنند. دولت وقت یعنی دولت محمود احمدی نژاد بعد از نوشتن متن لایحه، در آذرماه ۹۱ لایحه را به کمیسیون فرهنگی اجتماعی دولت داد تا در سال بعد به دست دولت جدید برسد.
تهیه پیش‌نویس اولیه و ارسال به قوه قضائیه
در ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه آمده‌است:«دولت نسبت به تهیه و تدوین "سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی" با مشارکت و برنامهریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. قوه قضائیه. سازمان بهزیستی کشور. شهرداری. وزارت کشور. شورای عالی استانها. مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. وزارتخانه‌های بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سالهای برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.»
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت اول تدبیر و امید سعی در تقویت این ماده در آیین‌نامه داشت و پیشنهاد مرجع ملی خشونت مطرح شد تا به مسائل مربوط به سوء رفتارها در خانواده رسیدگی شود اما این موضوع در دولت اول تدبیر و امید متوقف شد و چون جنس موضوع قضایی بود به قوه قضاییه واگذار شد.
قول اول رئیسی در دستگاه قضا به تحویل سریع لایحه
پیش‌نویس ارسالی به قوه قضائیه در دوسال آخر ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه مسکوت ماند اما در نهایت بعد از تعویض رئیس قوه قضائیه در اولویت دستور کار قرار گرفت. در سال ۹۷ حجت‌الاسلام رئیسی بعد از ریاست قوه قضائیه در نشست خبری قول داد که جزو اولین ماموریت‌هایش در دستگاه رسیدگی و تحویل این لایحه باشد.
آقای رئیسی در شهریورماه ۹۸ این لایحه را بعد از تنظیم در قوه قضائیه به دولت آقای روحانی تحویل داد.
تحویل لایحه به مجلس بعد از خبرهای تلخ در حوزه زنان
از شهریور ۹۸ تا خردادماه ۹۹ لایحه در دولت تدبیر و امید معطل ماند تا اینکه بعد از قتل رومینا اشرفی دختری که توسط پدرش کشته شد و حواشی و واکنش‌های زیادی را در پی داشت روند رسیدگی به این لایحه در دولت سرعت گرفت و بعد از بررسی‌های متعدد در دی‌ماه ۹۹ از دولت این لایحه وارد مجلس شد و بعد از ورود به مجلس به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد.
دفاع از حقوق زنان شعار انتخاباتی دولت رئیسی
در مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۰ یکی از شعارهای دولت رئیسی حول محور این لایحه بود که در زمان حضور وی در دستگاه قضا پیش رفت. بعد از این نیز در زمان دولت آقای رئیسی به علت آشنایی دقیق با این لایحه و همچنین دست داشتن وی در تنظیم آن کار سرعت بیشتری گرفت و دولت همکاری‌های زیادی با مجلس بر سرتدوین و تنظیم این لایحه انجام داد.
تحلیل موشکافانه و تغییر چندباره اسم لایحه در بررسی با پژوهشگران و کارشناسان
در سال ۱۴۰۱ نیز کمیته بررسی لایحه با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین با دعوت از دستگاههای اجرایی و کارشناسان حقیقی به بررسی دقیق‌تر و موشکافانه تر این لایحه و همچنین بررسی موارد محل بحث و خلاءها و اشکالات پرداخته شد. در این مرحله نام لایحه هربار با اسامی مختلفی مطرح شد تا عنوان دقیق‌تری برای آن انتخاب شود.
تصویب لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس
در نهایت در بهمن ۱۴۰۱ این لایحه با عنوان «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا آماده بررسی و رای‌گیری کلیات آن در صحن علنی باشد.
تصویب قانون ارتقای امنیت زنان چه مزایایی دارد؟
تنظیم لایحه ارتقای امنیت زنان از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رای به تصویب به آن می‌تواند مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم باشد. مجلسی که بالاخره قرار است به 12 سال سرگردانی یک لایحه مهم در دستگاه حاکمیتی پایان بدهد و بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی لباس قانون بپوشاند. قانون رو به جلویی که به تعبیر برخی نمایندگان مجلس تصویب آن می‌تواند روز طلایی برای جمهوری اسلامی ایران باشد. اما تصویب قانون ارتقای امنیت زنان چرا اینقدر مهم است و چه مزایایی دارد؟
پاسخ به مطالبه مکرر رهبری و دستگاههای حاکمیتی
رهبری در سال 90 در نشست اندیشه‌ای راهبردی از مسئولین نظام خواست که صحبت‌ها پیرامون مسائل زنان را شکل قانونی بدهند که هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم در صورت آسیب‌دیدگی زنان ضابطه قانونی برای پیگیری آنها داشته باشد. با این حال بعد از گذشت 12 سال از این سخنرانی و پیگیری‌های مقام معظم رهبری با تصویب این قانون گفته‌های ایشان در حد توصیه باقی نمانده و شکل قانونی به خود می‌گیرد.
درکنار این موضوع به علت مخدوش شدن چهره ایران و زیر ذره‌بین قرار گرفتن مسائل زنان و خانواده در ایران از سوی سازمان‌های بین‌المللی و حتی رسانه‌های خارجی مطالبه بسیاری از دستگاههای حاکمیتی داشتن قانون و ضابطه‌ای مشخص بود که هم بتواند تا حد زیادی از آسیب‌ها پیشگیری کند و هم در صورت گرفتاری به آسیب بتواند مامن و پناهگاه آسیب دیده باشد. اتفاقی که می‌تواند در پناه قانون «ارتقای امنیت» رخ دهد.
نویسنده قانون مجری قانون خواهد بود
حجت‌الاسلام رئیسی در ابتدای حضور خود در دستگاه خود از مانیفست‌های خود در قوه قضاییه را به سرانجام رساندن این قانون در قوه قضائیه اعلام کرد و بعد آن را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد و حالا در صورت تحویل مجدد از مجلس خود مجری قانونی است که در طرح و نگارش آن نقش داشته‌است. همین موضوع می‌تواند نوید این موضوع باشد که قوه مجریه بیشترین همکاری را خواهد داشت.
همیاری و همراهی حقوقدانان
استقبال حقوقدانان از این لایحه که قرار است خلاءهای قانونی بسیاری در مهم‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده پر کند را می‌توان یکی از مهم‌ترین مزیت‌ها ونکته‌های این لایحه نامید. با وجود ارزش والایی که دین اسلام به زنان و حفظ کرامت آنها در خانواده و اجتماع قائل است. متاسفانه باید گفت که حفظ این کرامت نیازمند ضابطه قانونی و همراهی قانون دارد تا در صورت آسیب و هتک حرمت زنان چه در خانواده و چه در جامعه قانون جامعه اسلامی در نقش مامن و پناهگاه حاضر شود واز آنان حمایت کند. لذا جرم‌انگاری برخی رفتارهای سوء و همچنن تعیین جزای آنها یکی از مهم‌ترین نکات ارزشمند لایحه ارتقای امنیت زنان است.
ایجاد جریان سومی که به تحجر و غرب‌زدگی «نه» بگوید
نسخه نجات دهنده بسیاری از جریان های سیاسی و اجتماعی در برخورد با افراط‌ها و تحجرها در حوزه زنان و خانواده همواره یک نسخه غربی و وارداتی بوده‌است که سنخیتی با ارزش‌های ملی و دینی کشور ما نداشته‌است اما هربار با اتفاقات مختلفی مانند قتل‌های ناموسی و برخی خشونت‌ها و آسیب‌ها در حوزه زنان مجال حضور می‌یابد.
از طرفی خلاء قانونی در برخی ضدفرهنگ‌های آسیب‌زا در حوزه زنان در بسیاری از مناطق کشور به خصوص مناطقی که هنوز شکل سنتی و قومی قبیله‌گی خود را حفظ کرده‌اند فضا را برای آسیب به زنان و حتی جلوگیری از فعالیت‌های سالم آنان بسته‌است. وجود قانونی برای ایجاد یک جریان سوم که راه را بر هر دو تفکر متحجر و غرب زده ببندد نیازمند این روزهای کشورماست که با قانون ارتقای امنیت فراهم شده است و می‌تواند بسیاری از تلاش‌ها برای ترسیم چهره ضد زن از ایران اسلامی را از بین ببرد.
شنیده شدن صدای زنان در قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران
تصویب این قانون حمایتی از امنیت زنان ایران مسلمان و حتی غیرمسلمان که قرار است در پناه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زندگی کنند بدان معناست که صدای زنان در مجلس شورای اسلامی کشور به خوبی شنیده می‌شود. بلکه اینطور نیست که تنها قانونی که پای آنها را وسط می‌کشد قانون‌های افزایش جمعیت باشد. بلکه این بار مجلس شورای اسلامی قانونی دلگرم کننده و حمایتی برای زنان تصویب کرده است تا نشان دهد کرامت زنان در جمهوری اسلامی در ابتدا از گفتار رهبری تا دستگاههای دولتی و قضایی و همچنین دستگاه قانونگذاری کشور امر بسیار مهمی است که برای آن قدمی به بزرگی این قانون برداشته شده است.
انتهای پیام