به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح اقدامات صورت گرفته هیات تحقیق و تفحص از شستا در سال گذشته گفت: موضوع تحقیق و تفحص از شستا در سال ۱۴۰۰ و در پی وصول برخی مستندات از بروز تخلفات عدیده مالی در شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( شستا) در طی سال‌های گذشته با درخواست بنده در مجلس مطرح شد. بعد از برگزاری جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی مجلس در نهایت گزارش کمیسیون این در نشست علنی ۷ تیرماه ۱۴۰۱ قرائت شد که با رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
وی ادامه داد: بعد از تصویب، عملا کار هیئت تحقیق و تفحص از شستا با انتخاب اعضا و تعیین هیأت رئیسه و صدور حکم توسط رییس مجلس از پائیز ۱۴۰۱ آغاز شد؛ پس از استقرار تیم اجرایی هیئت تحقیق و تفحص در شستا، موضوعات برابر محورهای مصوب مجلس طی مکاتبات متعدد از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های نگهدار تابعه یا همان هلدینگ‌ها پیگیری شد که تا پایان سال گذشته، ۲۵۰ فقره مکاتبه از سوی هیئت تحقیق و تفحص با ستاد شستا، شرکت‌های نگهدار تابعه و دیگر دستگاه‌های خارج از مجموعه شستا به انجام رسید.
خضریان اضافه کرد: با توجه به حجم گسترده موضوعات و بازه زمانی بررسی، نیازمند همت بیشتر مدیران شستا و شرکت‌های نگهدار در ارسال پاسخ نامه‌های این هیئت هستیم. موضوع تعلل مدیران در چند نوبت به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی منعکس شد تا این شرکت نسبت به همکاری بیشتر در ارائه پاسخ‌های هیئت تحقیق و تفحص اقدام کند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا خاطرنشان کرد:این هیئت در کنار بررسی برخی موضوعات و تخلفات کلان اقتصادی به وقوع پیوسته در زیرمجموعه شرکت‌های نگهدار شستا، به مستندات مربوط به تخلفاتی از قبیل هزینه کردهای خارج از شمول، خرید و اهدای سکه و کارت‌های هدیه، انتصابات خارج از ضوابط، هزینه کردهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خارج از ضابطه، مطالبات سررسید گذشته شرکت‌ها، تهاتر املاک، پرونده‌های حقوقی دارای حواشی متعدد و پرداخت‌های خارج از عرف به وکلا و مشاورین حقوقی، تسهیلات دریافتی تعدادی از مدیران شرکت‌ها، ماموریت‌های خارجی غیر ضرور طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ دسترسی پیدا کرده که جهت گزارش به مجلس در حال تکمیل پرونده است.
خضریان گفت: علی‌رغم محرز بودن برخی تخلفات و گاها فسادهای به وقوع پیوسته در برخی شرکت‌ها که در بررسی‌های اولیه این هیئت مشخص است، متاسفانه ملاحظه می‌شود در مواردی در عین ورود دستگاه‌های نظارتی متعدد داخلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خارج از این وزارتخانه و ارسال گزارش‌های متعدد به مدیران ارشد اجرایی شستا طی سال‌های اخیر، همتی برای طرح دعوی و پیگیری برای بازگشت حقوق از دست رفته به بیت‌المال در این مجموعه حتی در دولت سیزدهم ملاحظه نمی‌شود. این هیئت بر اساس وظیفه خود نسبت به پیگیری ترک فعل مدیران فعلی نیز در عدم پیگیری برخی پرونده‌های تخلفات اقدام خواهد کرد.
وی افزود: انتظار می‌رود با استقرار دولت سیزدهم که بر مبنای شعار مبارزه با فساد و رویکرد عدالتخواهی بر سر کار آمده، با ورود مدیریتی وزیر به این موضوع نسبت به طرح دعاوی علیه برخی مدیران متخلف در شرکت‌های تابعه شستا که موجبات بروز ضرر و زیان را به آن شرکت پدید آورده‌اند، مهیا شود منتها متأسفانه ملاحظه می‌شود به علت سستی در پیگیری حقوق بیت‌المال و تشکیل پرونده‌های قضایی، برخی از مدیران متخلف شرکت‌های تابعه شستا با تغییر مسئولیت‌ها در حال حاضر در دیگر شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی کشور در حال دریافت سمت‌های مدیریتی جدید هستند که در چند نوبت تذکر شفاهی و مکتوب به برخی از وزرای مربوطه نیز داده شده است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی گفت: علی‌رغم صراحت قانونی ماده ۲۱۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر همکاری کلیه دستگاه‌ها با هیئت تحقیق و تفحص، بعضاً ملاحظه می‌شود در حالی که مکاتبات متعددی با برخی دستگاه‌های نظارتی به جهت اخذ استعلام و یا انعکاس برخی موضوعات تخلف به وقوع پیوسته در حوزه مسئولیتی آن دستگاه نظارتی، هنوز پاسخی از طرف دستگاه‌ها واصل نشده که امیدواریم این عدم انجام وظایف قانونی به دلیل مشغله زیاد دستگاه‌ها بوده باشد و طی روزهای آینده صورت پذیرد.
وی در پایان گفت: در غیر اینصورت این هیئت براساس تکلیف قانونی خود ناچار است این موضوع را جهت برخوردهای مدیریتی، قانونی و قضایی در پایان کار هیئت تحقیق و تفحص به رییس روسای جمهور، مجلس و قوه قضاییه و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارائه کند.
انتهای پیام