به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، رئیس کل دادگستری استان مازندران ابلاغ الکترونیک را یکی از شاخص‌های تحول و تعالی قضایی برشمرد و گفت: کاهش هزینه‌ها، رعایت حریم افراد، کاهش اتلاف وقت و استفاده کمتر از نیروی انسانی از مزایای ابلاغ الکترونیک است.
وی افزود: در یکسال گذشته ۹۸درصد ابلاغ‌ها دراستان به صورت الکترونیک انجام شد.
رئیس شورای قضایی استان مازندران، تصریح کرد: دادگستری استان مازندران در آخرین ارزیابی‌ها و آمار اعلامی ازسوی مرکز آمار قوه قضائیه در رتبه اول جدول میزان ابلاغات الکترونیک کشوری قرار دارد که این امر ناشی از به کار گیری دانش فنی همکاران و آموزش‌های ارائه شده در این زمینه است امیدواریم بتوان این میزان را به بالاترین نقطه برسانیم.
حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: با تلاش و پیگیری معاونت فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی دادگستری استان، دریکسال گذشته ۵میلیون و ۵۵۷ هزار و۸۵۳ مورد ابلاغ به صورت الکترونیک انجام شد.
انتهای پیام