حجت الاسلام محمد صادق اکبری اظهار کرد: در اجرای برنامه‌های حقوق شهروندی استان تعداد ۵۶ درخواست در سال جاری در هیات بازرسی ونظارت برحفظ حقوق شهروندی دادگستری استان ارائه شده که با تشکیل ۷ جلسه توسط این شورا ۳۸ مورد از درخواست مردم بررسی و ۲ مورد نقض حقوق شهروندی اثبات شد.
وی در ادامه افزود: در جهت حفظ حقوق شهروندی افراد، بازدیدهای میدانی و به موقع و به صورت سرزده از زندان‌ها، کلانتری‌ها و برخی از شعب دادگستری‌های استان توسط هیات نظارت بر حقوق شهروندی استان در دستور کار مستمر قراردارد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر نقش مهم واثرگذار دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم در اجرای حقوق شهروندی به ویژه توسط ضابطان قضایی اشاره و یادآور شد: دادستان‌های سراسر استان ضمن ارائه راهکارهای قانونی لازم با نظارت دقیق و بیشتری، نسبت به حفظ حقوق شهروندی افراد توسط ضابطان داشته باشند.
انتهای پیام