حجت الاسلام و المسلمین مزیدی "رئیس دادگاه" در ابتدای جلسه سوم که در گرگان برگزار شد، اتهامات متهم ردیف اول شامل تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به مؤثر بودن در مقابله با جمهوری اسلامی در حد افساد فی الارض به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان موضوع شکایت مؤسسه نور و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت مؤسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال در ید اشخاص ثالث با وصف سردستگی باند پولشویی سازمان یافته به متهم ردیف اول تفیهم شد.
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و در مقام دفاع از خود اعلام کرد هیچ یک از اتهامات را نمی‌پذیرد و ادامه دفاع را به وکیل خود واگذار کرد.
وکیل متهم ردیف اول در ابتدای دفاعیات خود، به رسیدگی پرونده در دادگاه ویژه اعتراض کرد که در پاسخ رئیس دادگاه اعلام کرد: "پیش از برگزاری دادگاه مذکور، پرونده در مقام اختلاف در صلاحیت، بین بازپرسی دادسرای گرگان و بازپرسی دادسرای تهران به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود و پس از بررسی، دیوان شعبه بازپرسی دادسرای گرگان را صالح دانسته و پرونده به استان گلستان ارجاع داده است".
قاضی مزیدی ضمن رد و پذیرفتنی نبودن این اعتراض در ادامه جلسه دادگاه به دیگر دفاعیات وکیل متهم پرداخت.
وکیل متهم از اتهاماتی که وکلای مؤسسه نور و کارسازان آینده در جلسه پیشین مطرح کرده بودند دفاع کرد و عمده دفاعیات وی ناظر به ایرادات به نظریات کارشناسان بود.
رئیس دادگاه پس از شنیدن دفاع وکیل متهم ردیف اول با توجه به پایان زمان دادرسی اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
گفتنی است، دادگاه رسیدگی به این پرونده از ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱، با ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین مزیدی آغاز شده و علاوه بر متهمین ردیف اول تا سوم و تعدادی از متهمین دیگر و وکلای آنان، وکلای مؤسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده به عنوان شاکی و نماینده بانک مرکزی نیز حضور دارند.
لازم به توضیح است، در کیفرخواست ۱۵۰ صفحه‌ای متهمان این پرونده، متهم ردیف اول به تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت مؤسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان یافته، متهم ردیف دوم به تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق تأسیس شرکت‌های متعدد و فروش دارایی و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال، متهم ردیف سوم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و مشارکت در پولشویی سازمان یافته، متهم ردیف چهارم به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق مشارکت و مابقی متهمان نیز به تناسب‌اتهام به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت و عضویت در پولشویی سازمان یافته متهم شده‌اند.
متهمان با استفاده از حساب اشخاص حقیقی بدون اطلاع آن‌ها و همچنین استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به پولشویی می‌کردند.
فروش اموال و املاک و کارخانه‌های تعطیل به قیمت غیرواقعی و بالاتر از قیمت روز به مؤسسه، واگذاری قراردادهای تعمیر و تجهیز شرکت‌های وابسته به مؤسسه به افراد خاص و فاکتورسازی و کلاهبرداری از طریق شرکت‌های صوری از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان ردیف اول و دوم این پرونده است که از این طریق میلیاردها تومان، مال اندوزی کردند.
مهدی سیاری "نماینده دادستان" در جلسه نخست دادگاه این پرونده گفت: "بررسی شواهد، مدارک و مستندات نشان می‌دهد متهم ردیف دوم پرونده تا پیش از سال ۱۳۹۳ تمکن مالی نداشت و لیست اموال و دارایی‌ها نشان می‌دهد کدهای بورسی و انبار در اشتهارد و شرکت‌های کارگزاری و سایر اموال که لیست آن موجود است، ناشی از اقدامات مجرمانه بوده و با توجه به مستندات، گزارش‌های حسابرسی مؤسسه نور و گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی و اقرار متهمان، جرم صورت گرفته از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی است و کیفرخواست پس از صدور به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران اقتصادی ارسال گردید".
انتهای پیام