محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه مقصران اصلی عدم پرداخت حقوق فرهنگیان در اسفندماه ۱۴۰۱ از نگاه کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری بررسی شد، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور به خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان به علت عملکرد غیر مسئولانه و عدم لحاظ آسیب‌های ناشی از تاخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور یکی از عوامل این اتفاق بود.
وی با تأکید براینکه سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل تدوین غیر صحیح آیین نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی شده و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبه بندی را به دنبال داشت، افزود: وزارت آموزش و پرورش به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان، از دیگر عوامل این اتفاق است.
نماینده مردم ۵ شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اصلی اتفاق رخ داده نمی داند، ادامه داد: این کمیسیون اتفاقا لازم می‌داند از اجرای شجاعانه قانون توسط وزارت آموزش و پرورش علی رغم همه مضیقه‌های ایجاد شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تقدیر نماید و لازم است همانگونه که وزیر آموزش و پرورش استعفا نمود، سایر مقصران این اتفاق در سازمانه برنامه و بودجه از جمله معاون علمی فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان نیز استعفا دهند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار گیرند.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از رخ داد چنین فاجعه‌ای که می‌تواند لطمه جبران ناپذیر بر سرمایه اجتماعی وارد نماید، لازم است دولت در اسرع وقت نسبت به محاسبه دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای قانون اقدام نموده و در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه نماید؛ چرا که متاسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط ۳۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که با لحاظ ۲۰ درصد افزایش، ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وحیدی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان و شیوه نامه آن با توجه به وجود ایرادات و اشکالات موجود اصلاح شود، تصریح کرد: ضروری است اعتراض معلمان به رتبه‌بندی های تعیین شده با دقت بررسی و در صورت وارد بودن، احقاق حق شود و رتبه بندی واقعی معلمان بدون لحاظ مسائل مالی اعطا گردد و در صورت کمبود بودجه توسط دولت پیش بینی شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: دولت موظف است در اسرع وقت نسبت به تامین اعتبار و پرداخت معوقات و مطالبات وزارت آموزش و پرورش از جمله نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریس، معلمان شاغل و بازنشسته، مطالبات معلمان خارج از کشور، پاداش معلمان پایان خدمت فرهنگیان، سرانه مدارس، معوقات صندوق ذخیره فرهنگیان و تامین بودجه لازم برای اصلاح احکام نیروهای اداری صرف و خدماتی وزارت آموزش و پرورش همانند سایر وزارتخانه‌ها اقدام نماید.
انتهای پیام