به گزارش ایسنا، سیدمحمد مولوی در جلسه علنی امروز مجلس و بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد علل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان، بیان کرد: نگاه مجلس به نظام تعلیم و تربیت به ویژه وزارت آموزش و پرورش را در تائید نکردن دو وزیر پیشنهادی به خوبی می توان دید. در بحث رتبه بندی نیز مجلس با کمترین مخالف و به عبارتی بدون مخالفت به این لایحه رأی داد. تلخی در پرداخت حقوق معلمان از زمانی حادث شد که همه با هم از اجرای مطلوب قانون فرار کردند.
وی در ادامه اظهار کرد: طراحی نامطلوب فرآیندهای اجرایی اعم از آئین نامه اجرایی، شیوه نامه جهت تحقق نگاه تقلیل گرایانه به رتبه بندی بود و لاغیر. سهم تقصیر در این موضوع مرکب است. اولین مقصر دولت است. به معلم چه ارتباطی دارد که سازمان برنامه و بودجه با دولت و وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و امور استخدامی هماهنگ نیست. دولت وظیفه مدیریت دستگاه های اجرایی را دارد، این خلاء احساس می شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: محاسبات غلط، آئین نامه انقباضی و شیوه نامه با شاخص هایی که نه روایی درستی داشتند و نه پایایی درست و از اعتبار مطلوبی نیز برخوردار نبود، از جمله مشکلات است. انفعال بیش از حد هیات های ممیزی از صدر تا ذیل از هیات ممیزی مرکزی تا هیات ممیزی در سطح شهرستان به گونه ای بود که عملا آن ها هیچ کاره بودند و موجب شد که رتبه بندی به درستی انجام نشود.
مولوی تاکید کرد: جلسات فرمایشی و فرسایشی بدون حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه کار را بدتر کرد. آیا سازمان امور استخدامی در رتبه بندی معلمان ارزیاب بود یا مجری؟ معلمان رتبه بندی نشدند به عبارتی معلمان در رتبه های پنجگانه جای نگرفتند. معلمان را در رتبه های پنجگانه جای دادند.
انتهای پیام