نسرین یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانات نوروزی رهبر انقلاب در خصوص لزوم کاسته شدن از تصدی‌گری افراطی دولت در اقتصاد، اظهار کرد: ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولتی‌ها و خصولتی‌هاست و در اقتصاد کشور، دولت نقش اصلی را ایفا می‌کند. در سال‌هایی اصرار قانون و حاکمیت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی بود تا هم کارایی اقتصاد بالا، هزینه‌ها کاهش و چابک‌سازی در اقتصاد ایجاد شود.
وی ادامه داد: اما با این حال بخش‌های دولتی به جای اینکه به سمت کوچک شدن گام بردارند، شرکت‌های زیرمجموعه‌ای را تاسیس کرده و خصولتی شدن را در کشور باب کرده‌اند و بدین ترتیب اقتصادی سردرگم که نه یک اقتصاد کاملا دولتی است و نه یک اقتصاد کاملا خصوصی، در کشور ایجاد شده است.
رئیس هیات مدیره مرکز توسعه اقتصادی زنان با بیان اینکه خصولتی شدن مشکلات زیاد و جدیدی را به وجود آورده است، گفت: وقتی از کیک بزرگ اقتصاد سهم بیشتر در اختیار دولت است، بیشتر فعالیت‌ها هم در حوزه دولتی انجام می‌شود، یعنی بخش بزرگی از درآمد کشور در حوزه نفت، گاز و صنایع وابسته به حوزه معادن یا صد درصد دولتی‌اند یا مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه شرکت‌های دولتی است. به این صورت دوباره درآمد و هزینه در خود دولت می‌چرخد.
یوسفی افزود: قطعا بهره‌وری در این بخش‌ها پایین بوده و این عدم بهره‌وری مشکلاتی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. علی‌رغم اینکه که منابع طبیعی عظیمی در کشور داریم اما نتوانسته‌ایم در حوزه صادرات موفق عمل کنیم.
وی راه برون‌رفت از مشکلات ناشی از گستردگی اقتصاد دولتی را اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و عنوان کرد: متاسفانه دولت‌ها زمانی که این قانون را اجرا می‌کنند، یا به درستی اجرا نمی‌شود یا اینکه به درستی انجام می‌شود، اما دولت بعدی دوباره تلاش می‌کنند، عرصه را از بخش خصوصی بازپس گیرد. سرمایه مانند آهویی است که با کوچکترین حرکت فرار می‌کند، به همین دلیل بخش خصوصی به دلیل نبودن امنیت سرمایه‌گذاری، تمایل زیادی برای فعالیت در برخی حوزه‌ها را ندارد.
این فعال اقتصادی درخصوص راه‌های ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور اظهار کرد: لازمه داشتن اقتصادی پویا، سالم و شفاف در کشور این است که تصدی‌گری دولت کاهش یابد و به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم. بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیادی در صنعت گاز، نفت و صنایع الکترونیک دارند و در خیلی موارد نیز امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد اما متاسفانه در حوزه‌های نو فناورانه که بخش خصوصی تمایل دارد در آن ورود پیدا بکند و دانش را منتقل، یا در زمینه دانش‌بنیان فعالیت بکند، بخش دولتی حاضر نیست فعالیت‌های نو خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی افزود: برای مثال دولت پروژه هوشمندسازی در یک وزارتخانه را سعی می‌کند در شرکت زیر مجموعه خودش انجام دهد، درحالی که می‌تواند این پروژه را به بخش خصوصی واگذار کند که باعث جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی شود، اما متاسفانه دوباره در همان فلسفه دولتی کار شکل می‌گیرد.
رئیس هیات مدیره مرکز توسعه اقتصادی زنان با اشاره به اینکه با انجام کارها در بخش دولتی، زمان انجام کار طولانی می‌شود و هزینه‌ها بالا می‌رود، ادامه داد: در حوزه‌های بسیاری بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری دارد اما همیشه بخش خصوصی در رقابت با خود دولت بوده و قطعا هم در این رقابت اکثرا پیروز میدان نیست.
یوسفی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند تمام ضعف‌های خودرا پوشش دهد، عنوان کرد: برای یک حرکت توسعه‌ای باید تمرین انجام شود، نمی‌شود از بخش خصوصی انتظار داشت در یک شب توانمند شود، قطعا باید این بخش خود را در عرصه رقابت قرار دهد که بتواند مهارت‌های لازم را کسب کند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید بستر مهارت‌آموزی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند، همانطور که تمام کشورهای دنیا به بخش خصوصی اعتماد کردند و بعد از چند سال اقتصاد شفاف، سالم و چابک را تجربه کرده‌اند.
رئیس هیات مدیره مرکز توسعه اقتصادی زنان با اشاره بر اینکه اگر هدفی در کشور در نظر گرفته می‌شود، باید قوانین و بستر لازم برای رسیدن به آن هدف ایجاد شود، بیان کرد: تعداد رو به افزایش شرکت‌های دولتی در کشور نشان می‌دهد که اگر بخواهد خصوصی‌سازی انجام شود، اول باید قوانین تغییر کند و دیگر به شرکت دولتی اجازه ایجاد شرکت خصولتی داده نشود یا اینکه حداقل دستگاه دولتی مدرک بیاورد که هیچ شرکت خصوصی تمایل به سرمایه‌گزاری در پروژه مورد نظر نداشته و دولت مجبور بوده پروژه را به شرکت وابسته به خود (خصولتی) واگذار کند.
یوسفی درخصوص وظایف دولت در امر خصوصی‌سازی، گفت: دولت در جهت خصوصی‌سازی باید برنامه‌ریزی کند. دولت می‌تواند با ابلاغ بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها اقتصاد را به سمت خصوصی سازی سوق دهد، به‌گونه‌ای که هر وزارتخانه از شرکت‌های توانمند خصوصی لیستی تهیه کرده و در برنامه‌ای ۴ ساله حق شرکت در بخشی از اقتصاد، استعلامات، تشریفات پروژه‌ها را به شرکت‌های دولتی ندهند.
وی با تاکید بر اینکه در جهت خصوصی‌سازی هم دولت و هم مجلس باید به صورت جدی و با برنامه عمل کنند، افزود: بخش خصوصی زمانی که رقیبی مانند دولت نداشته باشد، ترغیب به اجرای پروژه‌ها خواهد شد.
رئیس هیات مدیره مرکز توسعه اقتصادی زنان درباره جوان‌گرایی در اقتصاد کشور اظهار کرد: جوانان و زنان کشور در عرصه علمی حرفی برای گفتن دارند اما در عرصه عمل فرصت نقش‌آفرینی برای جوانان و زنان مهیا نشده است.
یوسفی افزود: بخشی از موانع جوان‌گرایی در کشور وجود اقتصاد سنتی است که به همان سبک اقتصاد بازار شکل گرفته است، متاسفانه تشکل‌های حوزه اقتصادی سنتی‌گرا هستند و به جوانان در انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی کمتر بها می‌دهند.
یوسفی درباره گام‌های لازم جهت حضور جوانان در حوزه اقتصادی ابراز عقیده کرد: باید هم مردم و کارآفرینان سنتی به سمت فضاسازی برای حضور جوانان در اقتصاد حرکت کنند و هم از بخش خصوصی مطالبه شود که از طریق شورای گفت‌وگو به دولت کمک کند تا به جوانان، زنان و شرکت‌های دانش‌بنیان فضا داده شود.
وی با بیان اینکه تشکل‌های بخش خصوصی به عنوان بازوهای کمکی دولت می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند، عنوان کرد: باز هم تاکید می‌کنم، تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند به عنوان بازو کمک کننده دولت راهکار ارائه دهند و با کمک جوانان، زنان و موسسین شرکت‌های دانش‌بنیان مسائل جوانان را در اتاق‌های گفت‌وگو با دولت طرح و قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت را متناسب با شرایط جوانان‌گرایی تصویب کنند.
انتهای پیام