مرتضی افقه در گفت و گو با ایسنا، با ارائه راهکارهایی در خصوص کنترل و مهار نرخ تورم در کشور اظهار کرد: تورم موجود در کشور علاوه بر ریشه داشتن در مسایل اقتصادی، در مسایل غیر اقتصادی نیز ریشه دارد و حتی باید گفت که ریشه‌های غیر اقتصادی تورم در کشور فعال‌تر از مسایل اقتصادی است.
وی با بیان اینکه برای مهار تورم نباید فقط فرمول‌های اقتصادی همیشگی را لحاظ کرد، افزود: سال‌های سال است که متاسفانه براساس آنچه در نگاه اقتصاددان‌ها است همان فرمول کاهش نقدینگی برای مهار تورم اقدام می‌شود در حالی که چون عمده ریشه‌های تورم غیر اقتصادی است با این فرمول اقتصادی نمی‌توان شاهد مهار آن باشیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه نقدینگی یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم است، عنوان کرد: نقدینگی خود ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه نیز ریشه در انبوه هزینه‌هایی دارد که به طریق‌های مختلفی بر دولت تحمیل می‌شود. ردیف‌های مازاد بودجه‌ای که هیچ کمکی به تولید ملی و رشد اقتصادی نمی‌کنند خود باعث کسری بودجه، افزایش تورم و نقدینگی می‌شوند.
افقه عنوان کرد: یکی دیگر از عواملی که در افزایش تورم تاثیرگذار است و باید برای مهار آن مورد توجه قرار گیرد بحث عدم شایسته سالاری است. وقتی افرادی که در بخش‌های مختلف از رئیس تا پایین‌ترین رده مشغول به کار هستند به میزانی که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند برای تولید ملی و رشد اقتصادی کارآمدی نداشته باشند باعث می‌شود تا شاهد کسری بودجه و افزایش تورم باشیم و از این رو برای مهار تورم باید موضوع شایسته سالاری در همه بخش‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: سال‌های سال است که کشور با درآمدهای نفتی اداره می‌شود و همه ساختارها و الگوی مصرف و تولید در کشور براساس درآمدهای نفتی شکل گرفته است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تحریم‌ها باعث کاهش این درآمدها شده است یا باید الگوهای مصرف و تولید تغییر کنند و یا نقدینگی کاهش یابد.
این استاد اقتصاد عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش مصرف مردمی در کشور در سال‌های اخیر ضعیف شده است امکان اینکه به آن‌ها توصیه کنیم که کمتر مصرف کنند وجود ندارد اما بخش دولتی که به این درآمدهای نفتی وابسته شده است را باید به کمتر مصرف کردن دعوت کرد. دولت باید بپذیرد که درآمدهای نفتی مثل سال‌های قبل نیست و کاهش داشته است و از این رو باید الگوی مصرف خود را تغییر دهد.
افقه با بیان اینکه بخش عمده تورم موجود مربوط به هزینه‌های دولت است که بنا ندارد اصلاح ساختارهای هزینه خود را انجام دهد، گفت: با توجه به این شرایط یا باید نقدینگی در کشور کاهش یابد و نقدینگی به بخش تولید برسد و یا تولید افزایش داده شود تا منجر به نقدینگی شود. قطعا بخش دوم که افزایش تولید منجر به نقدینگی شود بسیار موثرتر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از دلایل تورم، کاهش تولید است و نه الزاما افزایش نقدینگی، افزود: به دلیل تحریم‌ها و ناکارآمدی‌ها و مشکلات در حوزه‌های مختلف، تولید در کشور کاهش یافته است و اگر بخواهیم تورم کاهش یابد باید میزان عرضه به سطح تقاضا برسد نه اینکه الزاما تقاضا را کاهش دهیم و این مساله با افزایش تولید محقق خواهد شد.
انتهای پیام