به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده گفت: این واحدها در حوزه های صنعتی و کشاورزی فعالیت داشتند که با ورود دستگاه قضایی از طریق دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مشکلات مبتلا به آنان از طرق مختلف از جمله از طریق انجام مکاتبات متعدد و پیگیری های مستمر و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی با حضور دستگاه های ذی ربط و همچنین انجام بازدیدهای میدانی در سطوح مختلف بررسی شد که خوشبختانه با رفع موانع فراروی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران دو واحد تولیدی احیاء و از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی دیگر جلوگیری به عمل آمد.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات و پیگیری های صورت گرفته تعداد ۱۰۵ نفر از کارگران واحدهای تولیدی مذکور مجدداً به کار بازگشتند و از خطر بیکاری رهایی یافتند.
براتی زاده اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ مجموعاً تعداد ۶۶ جلسه در قالب جلسات اصلی ستاد استانی و ذیل کمیته های فرعی و همچنین از طریق دبیرخانه ستاد استانی با ۷۲ دستور کار برگزار شد که این نشست ها فی المجموع ۶۷ مصوبه در پی داشت.
وی با تأکید مضاعف بر ضرورت برقراری ارتباط مستقیم با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان استان، به بازدید میدانی از ۳۱ واحد تولیدی استان طی سال گذشته اشاره و تصریح کرد: قطعاً حضور مقامات قضایی و مدیران اجرایی در کنار تولیدکنندگان به ویژه از طریق انجام روند بازدیدهای میدانی می تواند علاوه بر تقویت انگیزه های کار و فعالیت، به طور ملموس و محسوس به شناسایی دقیق مشکلات موجود و تداوم روند پیگیری های لازم در جهت رفع موانع پیش رو و حصول نتیجه مطلوب کمک خواهد کرد.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان گفت:در این مدت، تعداد ۴۲۷ نفر از سرمایه گذاران و فعالان بخش تولید با حوزه ریاست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دیدار و مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.
براتی زاده بیان کرد: به موجب تقاضاهای واصله به دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان، تعداد ۵۸ فقره پرونده حمایتی نیز در دبیرخانه این ستاد تشکیل و متعاقب بررسی های صورت گرفته و پس از اتخاذ تصمیمات مقتضی، ۳۷ فقره از پرونده های مطروحه مختومه شد.
وی گفت: بمنظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۶۷ فقره مکاتبه نیز توسط دبیرخانه ستاد انجام پذیرفت.
انتهای پیام