رضا نصری، در گفت‌وگو با ایسنا در مورد رای دیوان بین المللی دادگستری در مورد شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض بخشی از اصول عهدنامه مودت از سوی دولت واشنگتن گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرده به دلیل ماهیت حاکمیتی «بانک مرکزی» صلاحیت بررسی موضوع توقیف دارایی‌های این نهاد خاص را در چارچوب معاهده مودت ۱۹۵۵ ندارد؛ اما در مورد سایر شرکت‌های ایرانی، دولت آمریکا را - بعضاً به دلیل ایجاد بستر حقوقی نامناسب و توقیف متعاقب دارایی‌های آن‌ها بواسطه دادگاه‌های ملی - ناقض چند ماده از این معاهده تشخیص داد و در نتیجه، ایران را مستحق دریافت خسارت دانست و به طرفین ۲۴ ماه فرصت داد تا در مورد مبلغ خسارت به توافق برسند.
وی درمورد اهمیت این رای نیز اظهار کرد: اهمیت هر سند حقوقی یا حتی توافقات و معاهدات بین‌المللی بستگی به این دارد که چقدر از ظرفیت‌های آن بهره‌برداری کنیم. این رای دیوان بین‌المللی دادگستری هم از این قاعده مستثنی نیست. اگر در برابر این رای صرفاً به صدور یکی دو بیانیه پیروزمندانه اکتفا کنیم، طبیعتاً در کوتاه‌مدت یک تاثیر محدود تبلیغاتی خواهد داشت و با موج بعدی رسانه‌ای از یاد خواهد رفت. اما اگر از آن در حوزه سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی، تبلیغاتی و مذاکراتی به شکل هوشمندانه بهره‌برداری کنیم، قطعاً در پیش‌برد منافع کشور می‌تواند اهرم بسیار موثری واقع شود.
رای دادگاه لاهه؛ حقانیت ایران را در برابر ترفندهای حقوقی آمریکا برای ضبط دارایی‌های شرکت‌های ایران به رسمیت شناخته است
این کارشناس ارشد حقوق بین الملل در این ارتباط ادامه داد: به عنوان مثال، این رای به صراحت حقانیت ایران را در برابر ترفندهای حقوقی آمریکا برای ضبط دارایی‌های شرکت‌های ایران به رسمیت شناخته و طرفین را به مذاکره برای تعیین مبلغ خسارت فراخوانده است. حال، ایران می‌تواند با استناد به همین رای - و به منظور به اجرا گذاشتن دستور آن - دولت آمریکا را به گفت‌وگوی مستقیم برای تغیین این مبلغ دعوت کند، اگر دولت آمریکا چنین دعوتی را بپذیرد، کار بزرگی انجام شده! اما حتی اگر دولت کنونی آمریکا - که همواره مدعی «بازگشت به چندجانبه‌گرایی» بوده و حتی در بیانیه اخیرش خود را ملزم به احترام به حاکمیت قانون دانسته - دعوت ایران را رد کند، همین موضوع نیز یک امتیاز سیاسی برای کشور تلقی خواهد شد که ظرفیت بهره‌برداری تبلیغاتی فراوانی خواهد داشت، پس باید از این فرصت استفاده کرد.
نصری همچنین تصریح کرد: در واقع، برای دولتی که رییس‌جمهور آن در کمپین‌های انتخاباتی‌اش مدام از احیای «چندجانبه‌گرایی» بعد از دوران بی قانونی ترامپ سخن به میان می‌آورد؛ و برای تیم سیاست خارجی‌ای که مقامات ارشد آن در جلسات استماع کنگره وعده به احیای حاکمیت قانون در نظام بین‌المللی می‌دادند، عدم اجرای حکم عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل می‌تواند بار حیثیتی و سیاسی سنگینی داشته باشد و این وظیفه دولت ایران است که این بار را روی شانه آن‌ها قرار دهد. علاوه بر این، رای اخیر دیوان در واقع ثابت کرد دولت آمریکا - نه فقط ناقض برجام به عنوان یک توافق سیاسی بوده بلکه - یک معاهده دوجانبه حقوقی که به تصویب مجلس سنا نیز رسیده بود را نقض کرده است. همین موضوع، که به صورت مستند «اعتبار» دولت آمریکا را در حوزه توافقات بین‌المللی زیر سوال می‌برد، می‌تواند در قضیه برجام نیز به عنوان یک برگ جدید، موقعیت مذاکراتی ایران را تقویت کند.
این کارشناس ارشد حقوق بین الملل تاکید کرد: از طرف دیگر، این رای حاوی نکات جدید و اصول بسیار مهمی است که می‌شود از آن برای جلب حمایت سایر کشورها - که دارایی‌هایشان مانند ایران در معرض ترفندهای غیرقانونی آمریکا قرار گرفته - استفاده کرد. استخراج این اصول و دکترین‌ها از دل این رای وظیفه‌ایست که لازم است دانشگاهیان و حقوقدانان ایران برعهده بگیرند تا دستگاه دیپلماسی نیز بتواند از آن در صحنه بین‌المللی استفاده کند.
انتهای پیام