به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با خبر ۲۱ سیما درباره رأی امروز دادگاه لاهه در محکومیت آمریکا در پرونده شکایت ایران، بیان کرد: اقدامات غیرقانونی آمریکا از سال‌های بسیار قبل هم‌چنان علیه نهادها و مردم ایران ادامه و استمرار داشت و متأسفانه این اقدامات در سال‌هایی توسعه پیدا کرد و اموال شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات ایرانی مشمول توقیف و ضبط بر اساس قوانین نامشروع آمریکا شد.
وی افزود: از طرفی طبق قوانین نامشروع آمریکا امکان طرح دعوا در محاکم داخلی آن‌ها وجود نداشت و تنها راه باقی‌مانده، طرح دعوا در مراجع بین‌المللی بود؛ با تلاش وزارت خارجه، دولت و معاونت حقوقی از سال ۱۳۹۵ اقدامات منسجم حقوقی برای طرح دعوا در دادگاه لاهه آغاز شد.
کدخدایی گفت: البته آمریکایی‌ها در ابتدا مدعی عدم صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری شدند که دیوان در سال ۱۳۹۷ خود را برای ورود به دعوا صالح شناخت و امروز بعد از یک‌سال ادامه‌ی جلسات استماع، رأی ماهیتی پرونده صادر شد که به نفع موسسات ایرانی است.
این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: این رأی از جمله آرای روشنی است که اقدامات آمریکا را محکوم کرده و آمریکا به نقض تعهدات بین‌المللی محکوم شده، و این عبارت در ادبیات حقوقی بین‌المللی بسیار صریح است و آمریکا در پی نقض تعهدات بین‌المللی و هم‌چنین نقض بندهای متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵، برای پرداخت غرامت و جبران خسارت مسئولیت دارد؛ تعیین خسارت و غرامت هم بر عهده دو دولت و طرفین است و اگر به توافق نرسند خود دیوان می‌تواند بنا به درخواست یکی از طرفین این خسارت و غرامت را تعیین کند.
کدخدایی درباره سازوکارهای اجرای حکم دادگاه لاهه نیز عنوان کرد: آرای دیوان بین‌المللی دادگستری برای دولت‌ها الزام‌آور است و دولت‌ها مکلف به اجرای آن هستند؛ دولت آمریکا در ابتدای طرح دعوا توسط جمهوری اسلامی ایران ادعای عدم صلاحیت دیوان را داشت که رد شد و در طول رسیدگی ماهیتی هم ادعاهای مختلفی داشت از جمله این‌که اقداماتش را به ماده ۲۰ عهدنامه مودت استناد می‌کرد که « اقدامات مغایر امنیت ملی آمریکا بوده و آمریکا به این خاطر ضبط و توقیف اموال شرکت‌های ایرانی را انجام داده است » که این استدلال هم رد شد و الان جایی باقی نمانده تا آمریکا اعتراضی در عدم اجرای رأی داشته باشد و امیدواریم در اجرای رأی نیز زودتر به نتیجه برسیم و رأی اجرایی شود.
انتهای پیام