به گزارش ایسنا، روزنامه تایمز اسرائیل این نظرسنجی دو شبکه تلویزیونی ۱۲ و "کان" رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که نشان می‌دهد ائتلاف کنونی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صورت برگزاری انتخابات مجدد، در بحبوحه هرج و مرج بر سر طرح اصلاحات قضایی، هرگز موفق به تشکیل دولت نخواهد شد؛ اما گروهی از احزاب مخالف می‌توانند در تشکیل ائتلاف جایگزین موفق شوند.
در این نظرسنجی‌ها مشخص شد که در صورت برگزاری انتخابات دیگر، حزب لیکود به ریاست نتانیاهو در مقایسه با ۳۲ کرسی که اکنون در کنست دارد تنها ۲۵ کرسی به دست خواهد آورد.
براساس این دو نظرسنجی حزب "آینده‌ای وجود دارد" به ریاست یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در مقایسه با ۲۴ کرسی فعلی در کنست تنها ۲۲ کرسی خواهد داشت؛ اما ظاهرا برنده اصلی بنی گانتس، رهبر حزب وحدت ملی است که در صورت برگزاری انتخابات طبق نظرسنجی شبکه ۱۲، صاحب ۲۳ کرسی و طبق نظرسنجی شبکه کان صاحب ۲۱ کرسی می‌شود. این در حالی است که در کنست فعلی تنها ۱۲ کرسی دارد.
سایر احزاب تقریبا همان کرسی‌های فعلی در کنست را به دست خواهند آورد.
طبق این نظرسنجی‌ها، همه احزاب ائتلاف کنونی از جمله لیکود، شاس، قدرت یهود و صهیونیسم مذهبی ۵۳ یا ۵۴ کرسی را به دست خواهند آورد که آنها را از تشکیل اکثریت ائتلافی با ۶۱ کرسی دور می‌کند.
اما همین دو نظرسنجی که ۲۷ مارس منتشر شد، نشان می‌دهد احزاب اپوزیسیون از جمله آینده‌ای وجود داد، وحدت ملی، کار، اسرائیل خانه ما شانس تشکیل دولت با تصاحب ۶۱ یا ۶۲ کرسی را دارند.
همچنین در این نظرسنجی شبکه کان از شرکت کنندگان خواسته شد که بین نتانیاهو و لاپید یکی را انتخاب کنند که طبق آن ۳۱ درصد نتانیاهو و ۳۲ درصد لاپید را انتخاب کردند و بین گانتس و نتانیاهو هم ۳۷ درصد گانتس و تنها ۳۰ درصد نتانیاهو را ترجیح دادند.
براساس نظرسنجی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی ۶۳ درصد از شرکت کنندگان از جمله ۶۰ درصد از رای دهندگان به حزب لیکود خواهان توقف تصویب طرح اصلاحات قضایی شدند و در مقابل ۴۲ درصد مخالف این توقف بودند. براساس نظرسنجی کان هم ۶۲ درصد از مردم موافق توقف تصویب این طرح و ۲۲ درصد موافق آن بودند.
طبق نظرسنجی شبکه ۱۲، ۶۸ درصد از شرکت کنندگان عملکرد نتانیاهو را بد و ۲۵ درصد خوب توصیف کردند. به علاوه ۶۳ درصد با تصمیم نتانیاهو درمورد برکناری یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مخالف بودند.
این نظرسنجی‌ها در میان اعتراضات علیه قانون اصلاحات قضایی و برکناری گالانت انجام شد.
انتهای پیام