به نقل از ژاپن تودی، مدیریت حزب کارگر اعلام کرد: اصلاحات موسوم به مکانیسم حفاظتی برای دستیابی استرالیا به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان ۴۳ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۰۵ تا پایان دهه ضروری است. این اصلاحات سقفی برای انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور ایجاد می‌کند و ۲۱۵ تاسیسات آلاینده بزرگ استرالیا را وادار می‌کند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را در طول زمان کاهش دهند.
شورای اقلیم، یکی از مدیران پیشرو در ارتباط با آب‌وهوا، اصلاحات را به‌عنوان اولین قانون استرالیا در یک دهه توصیف کرد که آلودگی گازهای گلخانه‌ای را تنظیم می‌کند.
با حمایت ۱۱ سناتور حزب سبزها، دولت تنها به حمایت دو سناتور غیرمتعهد یا اقلیت حزبی نیاز دارد تا اصلاحات را از طریق مجلس اعیان انجام دهد. آدام بندت، رهبر حزب سبزها، گفت: یک «سقف حداکثر» در انتشار گازهای گلخانه‌ای به این معنی است که نیمی از ۱۱۶ پروژه جدید زغال سنگ و گاز پیشنهاد شده در استرالیا اجرا نمی‌شوند.
میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای مجاز در زیر سقف اعلام نشده است. این سقف به مرور زمان کاهش می‌یابد زیرا آلاینده‌ها انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش می‌دهند.
باند در حالی که حمایت حزبش از اصلاحات را تایید کرد به خبرنگاران ابراز کرد: حزب سبزها، از طریق مذاکرات، ضربه بزرگی به نفت و گاز وارد کردند.
این قانون روز دوشنبه توسط مجلس نمایندگان تصویب شد، جایی که حزب کارگر اکثریت کرسی‌ها را در اختیار دارد.
نخست‌وزیر آنتونی آلبانیز خاطرنشان کرد: مکانیسم حفاظتی ابزاری برای دستیابی به تعهد ما برای کاهش ۴۳ درصدی تا سال ۲۰۳۰ است.
کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی اظهار کرد: بدون این مکانیسم، استرالیا تا پایان دهه تنها ۳۵ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش می‌دهد.
بوون ادامه داد: امروز ما یک گام بزرگتر به سوی تصویب اصلاحات مکانیزم حفاظت از طریق مجلس برداشتیم. این اصلاحات تا سال ۲۰۳۰ انتشار گازهای گلخانه‌ای استرالیا را ۲۰۵ میلیون تن متریک (۲۲۶ میلیون تن) کاهش می‌دهد که معادل خروج همزمان دو سوم خودروهای استرالیا از جاده است.
آلاینده‌های بزرگ می‌توانند اعتبار کربن بخرند تا به اهداف کاهش انتشار کمک کنند اما آلاینده‌هایی که از اعتبار کربن برای دستیابی به بیش از ۳۰ درصد کاهش خود استفاده می‌کنند، باید توضیح دهند که چرا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود اقدامات بیشتری انجام نمی‌دهند.
تد اوبراین، سخنگوی اپوزیسیون تغییرات اقلیمی و انرژی، اصلاحات را رد کرد و گفت که محدودیت انتشار گازهای گلخانه‌ای، سرمایه‌گذاری صنعتی استرالیا را به سمت چین و هند سوق خواهد داد.
اوبراین افزود: این طرحی برای کربن‌زدایی اقتصاد استرالیا نیست بلکه طرحی برای صنعت‌زدایی آن است.
اپوزیسیون محافظه‌کار زمانی که در سال ۲۰۱۶ قدرت را در دست گرفت، مکانیسم حفاظتی را ایجاد کرد اما محدودیت‌های انتشار آنقدر بالا بود که ۲۱۵ آلاینده اصلی که ۳۰ درصد از انتشارات استرالیا را تشکیل می‌دهند، توانستند انتشار خود را تا ۴درصد افزایش دهند.
دولت قبلی هدف نه چندان بلندپروازانه‌ای را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای استرالیا تنها بین ۲۶ تا ۲۸ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده بود.
شورای اقلیمی از توافق حزب سبزها با دولت به‌عنوان یک توافق تاریخی استقبال کرد.
آماندا مک کنزی، مدیر عامل شورای اقلیمی در بیانیه‌ای ابراز کرد: این اولین اصلاح مجلس فدرال برای کاهش واقعی آلودگی در یک دهه خواهد بود.
مؤسسه استرالیا، یک اندیشکده سیاسی جناح چپ، انتقاد کرد که اصلاحات به برخی از پروژه‌های جدید سوخت فسیلی اجازه می‌دهد تا پیشروی کنند، اگرچه کمتر از مکانیسم فعلی است.
گلن واکر، سخنگوی صلح سبز استرالیا تصریح کرد: مهمترین وظیفه مجلس استرالیا رد معادن جدید سوخت فسیلی به نفع صنایع پاک و آینده‌نگر است.
لازم به ذکر است که اعتبار کربن (انگلیسی: Carbon credit) واژه‌ای عمومی در صنعت می‌باشد که نشان‌دهنده هر نوع مجوز یا گواهی قابل معامله برای خروج یک تن دی‌اکسید کربن یا هر نوع گاز گلخانه‌ای دیگر است که حجمی معادل یک تن دی‌اکسید کربن را داشته باشد.
انتهای پیام