به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری بی‌بی‌سی، مقامات انگلیس پیشنهاد کرده‌اند که به افغان‌های ساکن در هتل‌ها نامه فرستاده شود تا این مکان‌ها را ترک کنند؛ اما احزاب مخالف و فعالان حقوق پناهجویان گفته‌اند که «دولت بدون هیچ تضمینی در مورد مسکن مناسب برای خانواده‌ها از آنها می‌خواهد که هتل‌ها را ترک کنند.»
جانی مرسر، معاون وزیر دفاع در امور کهنه‌سربازان به اعضای پارلمان انگلیس گفته است افراد جدیدی که تحت برنامه‌های دولتی از افغانستان به این کشور می‌آیند، پس از این در هتل‌ها اسکان داده نخواهند شد.
مرسر در مجلس عوام گفت که «طرح جدید بدین معناست که پناهندگان افغان که در هتل‌ها زندگی می‌کنند، اگر پیشنهاد اولی مسکن را رد کنند، پیشنهاد دوم را دریافت نخواهند کرد».
طرح جدید برای افغان‌هایی است که براساس برنامه اسکان مجدد به انگلیس آمده‌اند. این افراد همچنین شامل همسران و کودکان وابسته به آن عده از شهروندان افغانستان هستند که در گذشته با موسسات دولتی و ارتش انگلیس در افغانستان کار می‌کردند.
در اوت ۲۰۲۱ که گروه طالبان در افغانستان به قدرت بازگشتند، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا هزاران شهروند افغانستان را از این کشور خارج کردند و بسیاری از آن در کشورهای دوم اسکان موقت داده شدند.
مرسر به مجلس عوام گفت که «هزاران نفری که افغانستان را ترک کردند، در هتل‌ها اسکان داده شدند که هرگز قرار نبود در آنها به طور دائمی باشند». وی افزود که از ۲۴۵۰۰ پناهنده افغان که اکنون در بریتانیا تحت دو طرح اسکان مجدد زندگی می‌کنند، حدود هشت هزار نفر در هتل‌ها باقی مانده‌اند که دست‌کم نیمی از آنها کودکان هستند و هزینه روزانه آنها به یک میلیون پوند می‌رسد.
دولت انگلیس می‌گوید که افغان‌ها یک پنجم پناهجویانی را تشکیل می‌دهند که در هتل‌ها زندگی می‌کنند.
جانی مرسر گفت که اقامت درازمدت در هتل‌ها باعث شده است که برخی از افغان‌ها نتوانند در جامعه ادغام شوند، برای خود کاری پیدا کنند و این امر سبب عدم ایجاد اطمینان در میان آنها شده است.
برخی از فعالان حقوق پناهجویان نیز با این سیاست دولت انگلیس مخالفت کرده و گفته‌اند «برنامه جدید برای پناهندگانی که قبلاً تروما، وضعیت بد روانی را تجربه کرده‌اند، اضطراب و آشفتگی ایجاد می‌کند و ممکن است افغان‌ها را در معرض خطر بی‌خانمان شدن قرار دهد».
دولت انگلیس پس از خروج نیروهای این کشور از افغانستان، متعهد شد تا ۲۰ هزار افغان آسیب‌پذیر دیگر را نیز اسکان بدهد. انگلیس به منظور اجرایی شدن این برنامه، ۳۵ میلیون پوند بودجه به شوراهای شهری کمک خواهد کرد تا از حمایت بیشتر مالی در جهت فراهم کردن خدمات اسکان برخوردار شوند. صندوق وجوه مسکن ۲۵۰ میلیون پوند افزایش خواهد یافت.
جانی مرسر خاطرنشان کرد که این یک «وظیفه ملی» است چون این پناهندگان افغان در طول جنگ، به نیروهای بریتانیایی کمک کرده‌اند.
او افزود که «در مقابل، ما از خانواده‌های این پناهجویان، انتظار داریم که به خودشان کمک کنند و در جایی که پیشنهاد مسکن برایشان صورت می‌گیرد، رد نکنند زیرا پیشنهاد خانه دیگر برایشان ارائه نخواهد شد».
مقامات حکومت لندن می‌گویند در شرایطی که فشارهای زیادی بر مالیات‌دهندگان این کشور و بازار مسکن وجود دارد، درست نیست در حالی‌که اقامتگاه‌های «کاملا مناسب» دیگری وجود دارد، پناهندگان همچنان به اقامت در هتل‌ها ادامه بدهند.
انور سولومون از شورای پناهندگان بریتانیا گفته است که این طرح دولت خطر رها شدن پناهجویان در معرض بی‌خانمان شدن و بی‌بضاعتی در خیابان‌ها را به همراه خواهد داشت. وی گفت: «با کسانی که در بریتانیا به آنها وعده استقبال گرم داده شده بود، نباید این گونه رفتار شود».
برنامه‌های دولت انگلیس برای اسکان مجدد افغان‌هایی که در طول جنگ با این کشور کار کرده بودند، در ابتدا «عملیات استقبال گرم» نام داشت.
حزب مخالف کارگر از دولت خواسته است «تا اطمینان حاصل کند که هیچ افغانی بی‌خانمان نمی‌ماند».
جان هیلی، وزیر دفاع در سایه انگلیس، دولت را متهم کرد که «اعلام اخراج ۸۰۰۰ افغان از هتل‌ها که نیمی از آنها کودکان هستند، بدون هیچ تضمینی در مورد یک تهیه مکان مناسب، اعلام شده است.» او گفت: «عملیات استقبال گرم اهمیتی ندارد، سخنان گرم وزیر هم مهم نیست، بلکه دولت به آنها دست سرد می‌دهد».
آلیستر کارمایکل، سخنگوی حزب لیبرال دموکرات در امور داخلی هم در مجلس عوام انگلیس گفت که «مردم این سیاست دولت را قبول ندارند. آنها بارها و بارها ثابت کرده‌اند که نمی‌توانند با پناهندگان، از جمله زنان و کودکان خردسال، با احترامی که شایسته است رفتار کنند.»
منیره ویلسون، نماینده حزب لیبرال دموکرات انگلیس هم گفت که وعده دولت برای کمک به کسانی که در افغانستان در خطر هستند، «کاملاً توخالی» است. او گفت که بارها پرونده پنج کودک انگلیسی را که هنوز در کابل «در مخفیگاه» زندگی می‌کنند و توسط دولت «رها شده‌اند» مطرح کرده است.
انجمن شوراهای محلی بریتانیا گفته است که شوراها به منابع اضافی برای کمک به یافتن و تامین بودجه محل اقامت به این پناهجویان نیاز دارند، در غیر این صورت خطر افزایش شمار بی‌خانمان‌ها در این کشور وجود دارد.
استفاده از پایگاه‌های نظامی سابق برای اسکان پناهجویان
در همین حال رابرت جنریک، وزیر مهاجرت انگلیس اعلام کرده است که پایگاه‌های نظامی سابق در «لینکلن‌شایر» و «اسکس» این کشور به‌علاوه یک مکان دیگر در شرق «ساسکس»، می‌توانند «چند هزار» پناهجو را در خود جای دهند. او گفت که دولت در حال بررسی امکان استفاده از کشتی‌ها نیز است؛ اما هیچ تصمیم قطعی در این مورد، اتخاذ نشده است.
ایوت کوپر، وزیر کشور در سایه انگلیس هم گفته که این اعلامیه «اعتراف به شکست» در سیاست پناهندگی در بریتانیاست.
کارشناسان می‌گویند این طرح‌ها احتمالاً با مخالفت در سطح محلات روبرو شوند. نمایندگان مجلس که حوزه‌های انتخابیه‌شان تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، از این طرح انتقاد کرده‌اند.
رابرت جنریک به مجلس عوام انگلیس گفت: «تعداد زیاد ورود قایق‌های کوچک به بریتانیا سیستم پناهندگی را تحت‌الشعاع قرار داده است». او افزود: «اسکان برای مهاجران باید نیازهای ضروری زندگی را برآورده کند و نه چیزی بیشتر، زیرا ما نمی‌توانیم خطر تبدیل شدن به آهنربایی برای میلیون‌ها نفری را که آواره شده‌اند و به دنبال چشم‌انداز اقتصادی بهتری هستند، از نظر دور کنیم».
دولت انگلیس می‌گوید روزانه ۶.۲ میلیون پوند برای هتل‌های مهاجران هزینه می‌شود و مناطقی که جمعیت بالایی دارند با فشار فزاینده روی خدمات محلی مواجه هستند.
بی‌بی‌سی دریافته است که در حال حاضر بیش از ۵۱۰۰۰ نفر در ۳۹۵ هتل اسکان داده شده‌اند.
براساس یافته‌های بی‌بی‌سی، دولت قبلاً تغییراتی کاربری سایت‌های نظامی در «لینکلن‌شایر» و «اسکس» را تضمین کرده است و هر دوی این محلات می‌توانند برای اسکان افرادی که به طور غیرقانونی به بریتانیا وارد می‌شوند، در عرض چند هفته مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از پایگاه سابق نظامی که بخشی از تاریخ بریتانیاست و در طول جنگ جهانی دوم از آنها کار گرفته می‌شد، می‌تواند یک چالش قانونی ایجاد کند.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلیس، قبلاً از طرح اسکان مردم در پایگاه نزدیک روستای وترسفیلد در حوزه انتخابیه خود در اسکس انتقاد کرده بود. او گفت که این محل "نامناسب" است، زیرا دور افتاده است و زیرساخت‌های حمل و نقل محدودی دارد. مقامات محلی تأیید کرده‌اند که در حال بررسی اقدامات قانونی‌اند.
منابع دولتی می‌گویند که هر یک از این پایگاه‌های سابق نظامی ظرفیت اسکان بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مهاجر را خواهد داشت و در ابتدا بیشتر به جای اسکان مجدد افرادی که در حال حاضر در هتل‌ها هستند، برای تازه واردان استفاده می‌شود.
معاون وزارت مهاجرت انگلیس گفت که از این مکان‌ها برای اسکان مردان بالغ مجرد استفاده می‌شود و تاکید کرد که «قصد» او این نیست که خردسالان به آنجا برده شوند. او گفت در صورتی که در مورد استفاده از کشتی‌ها به عنوان اقامتگاه به پیشرفت‌های مهمی دست یابیم، اطلاعات بیشتری ارایه می‌کند.
سر اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس قبل از اعلام این خبر، در صحبت با بی‌بی‌سی، دولت را متهم کرد که نتوانسته مشکل ورود مردم با قایق‌های کوچک را حل کند.
ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس در کمیته ارتباطی مجلس عوام گفت که «کودکان را نمی‌توان از برنامه‌های بازداشت افرادی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند، مستثنی کرد تا از ایجاد عامل کشش جلوگیری شود».
پیشنهاد پناهندگی دولت انگلیس که در لایحه مهاجرت غیرقانونی مطرح شده است، در پارلمان در حال بررسی است. هدف این قانون این است که جلو درخواست پناهندگی کسانی را که از راه‌های غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند، بگیرد.
انتهای پیام