بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای و...) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.
ابتدای سال گذشته به دلیل نوسانات جهانی قیمت گندم با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین در شهریور ماه سال گذشته سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم را سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به ازای هر کیلو ۱۳ هزار تومان اعلام کرد و گفت: جلسات کارشناسی و مشورتی در شورای قیمت‌گذاری برگزار و قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ تعیین شد و بر این اساس قیمت گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود که ۱۵۰۰ تومان هم به عنوان یارانه کشت پرداخت خواهد شد.
این خبر در حالی مطرح شد که اواسط اسفند سال گذشته، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی گندم از قبل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان پایه و ۱۵۰۰ تومان یارانه کشت تعیین شده بود که این یارانه کشت شامل همه گندمکاران نشد. از طرفی این ۱۳ هزار تومان باید قیمت پایه گندم باشد. نظر بنیاد ملی گندمکاران این است که قیمت گندم را بین ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان تعیین شود؛ اگر این اتفاق نیفتد با توجه به اینکه قیمت نهاده‌های دامی در بسیاری از موارد بالاتر از گندم است، ممکن است از گندم به جای نهاده‌های دامی استفاده شود.
همچنین رئیس بنیاد ملی گندمکاران روز گذشته با بیان اینکه با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نرخ جهانی چاره‌ای جز اصلاح قیمت گندم نداریم، در خصوص تغییر قیمت گندم در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: جلسه شورای قیمت‌گذاری در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به بعد از تعطیلات عید موکول شد.
خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۲ از روز گذشته آغاز شده اما کشاورزان هنوز منتظر اعلام نتیجه جلسه شورای قیمت‌گذاری هستند. لازم به ذکر است که در صورت اصلاح قیمت گندم، مابه التفاوت افزایش قیمت به حساب کشاورزانی که گندم تحویل داده‌اند، پرداخت خواهد شد. بر همین اساس به جهت اطلاع از وضعیت گندمکاران و خواسته‌های آنها در خصوص خرید تضمینی گندم با مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی خراسان رضوی به گفت‌وگو پرداختیم.
حمیدرضا رضوی خبیر، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری اظهار کرد: دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به موضوع محصولات استراتژیک و راهبردی کشور از جمله گندم دارد. در سال گذشته علی‌رغم اینکه قیمت خرید تضمینی گندم ۷۵۰۰ تومان تصویب شده بود، این قیمت به عدد ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و باعث شد که دولت خرید بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد.
وی افزود: دولت در سال گذشته بیش از ۷.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرد. در سال جاری نیز ۲ زمینه حمایتی برای کشاورزان توسط دولت ایجاد شده که یکی از این زمینه‌ها تحت عنوان جهش تولید در اراضی دیم‌زارهاست که مد نظر مقام معظم رهبری نیز قرار دارد. ضمن اینکه صندوق دیم‌زار کشور با کمک نهاد عمومی ایجاد شده و کشت قراردادی گندم نیز ترویج شده و این کشت در حال انجام است.
مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: قرار بود جلسه‌ای نیز با انجمن گندمکاران کشور برگزار شود که این جلسه به سال جاری موکول شده و تاکنون برگزار نشده است. قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود و دولت در مهر ماه سال قبل قیمت خرید تضمینی سال جاری را ۱۳ هزار تومان اعلام کرد که ۱۵۰۰ تومان از آن یارانه حمایتی است. قیمت خرید تضمینی سال جاری ۱۳ هزار تومان اعلام شده اما گندمکاران انتظار داشتند که این قیمت اصلاح شود.
رضوی خبیر با بیان اینکه در ابتدای سال زراعی جاری خشکسالی بوده و بخشی از اراضی دیم‌زارها را به لحاظ کشت از دست دادیم، عنوان کرد: همچنین سرمای سال گذشته بخشی از اراضی را تحت تاثیر خود قرار داد.
وی اضافه کرد: در موضوع قانون خرید تضمینی سال ۱۳۶۸، نگاه مجلس بر این بوده که به منظور تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات، دولت با تبصره‌های تعریف شده از جمله در نظر گرفتن نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، هزینه‌های تولید و نرخ ارزش مبادله‌ای محصول در خارج از کشور، نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین کند.
مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ جهانی گندم و بحرانی که با جنگ اوکراین و روسیه ایجاد شد با توجه به اینکه ۳۰ درصد از تولید غلات در جهان را این ۲ کشور دارند؛ در حال حاضر انتظار کشاورزان این است که دولت قیمت خرید تضمینی گندم را متناسب با نرخ تمام‌شده واردات آن تعیین کند.
وی عنوان کرد: کشور ما با توجه به شرایط اقلیمی به مناطق مختلفی تقسیم می‌شود، به طوری که در غرب کشور و شمال کشور با بیش از ۷۰۰ میلیمتر بارندگی اراضی با آب‌های سطحی و جریانات اقلیمی آبیاری می‌شود اما شرق کشور از عمق ۲۵۰ متری آب استیحصال شده و بنابراین هزینه تمام شده تولید گندم از جمله هزینه برق، آب، بازسازی و نوسازی بیش از غرب کشور است. لذا پیشنهاد من این است که تعیین نرخ خرید تضمینی به استانداران واگذار شده و استانداران با تشکیل کارگروه‌هایی، بر اساس هزینه تمام شده این نرخ را تعیین کنند.
انتهای پیام