به گزارش ایسنا، یک مقام ارشد دولتی در یک نشست مطبوعاتی در توضیح فرمان رئیس جمهور آمریکا، گفت: این اقدام پس از آن صورت گرفت که آمریکا پی برد حدود ۵۰ خدمه دولتی در ۱۰ کشور، هدف جاسوس افزارها قرار گرفته اند یا مشکوک به چنین اتفاقی هستند.
جاسوس‌افزار، نوعی نرم‌افزار مخرب است که رخنه‌گران برای دسترسی مخفیانه به تلفن‌های همراه قربانیان، سرقت داده‌ها و ضبط تماس‌ها و پیام‌ها استفاده می‌کنند. شرکت‌هایی مانند گروه اسرائیلی NSO با ادعای کمک به دولت‌ها برای مقابله با تروریست‌ها و مجرمان دیگر، چنین نرم افزارهای شنودی را ساخته و به دولت‌ها می‌فروشند و قول می‌دهند که به آنها کمک کنند. با این حال، کارشناسان حقوق بشر می‌گویند برخی از دولت‌ها، از این فناوری برای هدف قرار دادن روزنامه نگاران، فعالان و مخالفان سیاسی سواستفاده کرده اند.
کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد کارکنان دولت آمریکا در خارج از کشور، هدف نرم افزارهای جاسوسی تجاری قرار گرفته‌اند و فروشندگان و ابزارهای تجاری غیرقابل اعتماد می‌توانند خطرات قابل توجهی را برای امنیت و یکپارچگی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی دولت آمریکا ایجاد کنند.
این فرمان به منزله ممنوعیت کامل خرید و استفاده از نرم افزارهای جاسوسی تجاری توسط سازمان‌های دولتی آمریکا نیست.
سازمان‌های دولتی آمریکا از خرید نرم‌افزارهای جاسوسی از شرکت‌های خاصی منع خواهند شد که هویت آنها هنوز عمومی نشده است و به گفته مقامات، خطر امنیتی برای دولت آمریکا ایجاد می‌کنند یا در سرکوب و نقض حقوق بشر مشارکت کرده‌اند. بر اساس اسنادی که قبلا توسط ویکی لیکس و ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا افشا شده بود، بعید است که این فرمان، بر سازمان‌های اطلاعاتی مانند آژانس امنیت ملی و سیا که ابزارهای هک داخلی خود را تساخته اند، تاثیر بگذارد.
این مقام ارشد دولت آمریکا گفت: هدف از این فرمان اجرایی، اطمینان از استفاده سازمان‌های دولتی از جاسوس‌افزارها مطابق با امنیت ملی و منافع سیاست خارجی است. این مقام افزود: دولت می‌خواهد مطمئن شود که در تکثیر و سواستفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی تجاری مشارکت نمی‌کند و امیدوار است که اصلاحات و مقررات بیشتر در این صنعت را تشویق کند.
وی از افشای شمار سازمان‌های دولتی آمریکا که از نرم‌افزارهای جاسوسی شرکت‌هایی استفاده می‌کنند که اکنون بر اساس فرمان اجرایی ممنوع شده‌اند، خودداری کرد.
به گفته این مقام آمریکایی، دولت بایدن، قبلا اقداماتی را برای جلوگیری از سواستفاده از نرم افزارهای جاسوسی تجاری انجام داده است و بررسی دقیق این موضوع را در تابستان ۲۰۲۱ آغاز کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، وزارت بازرگانی آمریکا در نوامبر ۲۰۲۱، شرکت‌های اسرائیلی NSO Group و Candiru را به تامین نرم افزارهای جاسوسی برای دولت‌های خارجی متهم کرد که از این ابزارها برای هدف قرار دادن مقامات دولتی، خبرنگاران، بازرگانان، کنشگران، دانشگاهیان و کارکنان سفارت‌ها استفاده می‌کردند و این دو شرکت را در لیست سیاه قرار داد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای در آن زمان اعلام کرد چنین شیوه‌هایی، نظم بین المللی مبتنی بر قوانین را تهدید می‌کند.
انتهای پیام