به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل، دو منبع به رادیو آسیای آزاد گفتند که نیروهای امنیتی خانه به خانه در شهر هیسان که حدود ۲۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد، برای یافتن مهمات جستجو کرده‌اند.

یکی از ساکنان استان شمالی ریانگانگ، جایی که هیسان در آن قرار دارد، به RFA گفت: «شهر... تا زمانی که تمام ۶۵۳ گلوله پیدا شود، در قرنطینه باقی خواهد ماند.

این مهمات تفنگ تهاجمی در ۷ مارس هنگام عقب‌نشینی سپاه هفتم ارتش خلق کره از منطقه اطراف شهر، که در مرز با چین قرار دارد، گم شده بودند. آنها در سال ۲۰۲۰ در آنجا مستقر شده بودند تا بسته شدن مرزها را در آغاز همه گیری کووید-۱۹ اعمال کنند. ساکن ریانگانگ گفت که آنها بین ۲۵ فوریه تا ۱۰ مارس به طور کامل عقب نشینی کردند، اما تحقیقات گسترده‌ای در حال انجام است زیرا در جریان تخلیه گلوله‌ها گم شده‌اند.

به گفته این منبع، زمانی که این اتفاق افتاد، سربازان ابتدا آن را گزارش نکردند و سعی کردند گلوله های گم شده را خودشان پیدا کنند. او گفت: «اما وقتی گلوله‌های مفقود شده پیدا نشد، ساکنان را مطلع کردند و جستجوی دقیق را آغاز کردند.» این منبع گفت که پلیس و ارتش تحقیقاتی را آغاز کردند، کل شهر را محاصره کردند و شروع به تفتیش خانه به خانه کردند. "کسانی که هر تعداد گلوله را دیده یا برداشته‌اند موظفند در اسرع وقت آنها را گزارش کنند."

این منبع گفت، کسانی که گلوله‌هایی را که پیدا کردند گزارش ندهند ممکن است مجازات شوند. این منبع گفت: "حتی پس از گذشت ۱۰ روز از آغاز این تحقیقات، هیچ سرنخی وجود ندارد." یک مقام استان ریانگانگ که خواست نامش فاش نشود، به RFA گفت که ساکنان مشتاقانه منتظر عقب نشینی ارتش از منطقه بودند، اما در طول تحقیقات، آزادی حرکت کمتری خواهند داشت. این مقام مسئول با بیان اینکه هفته گذشته دستوراتی به کارخانجات، مزارع، گروه های اجتماعی و واحدهای دیده‌بان استان صادر شد تا در تحقیقات مربوط به مهمات همکاری فعال داشته باشند و زمانی که گلوله‌ها پس از ۱۰ روز کشف نشد، تحقیقات در این زمینه انجام شد.

وزارت امنیت دولتی، فرماندهی امنیت نظامی ارتش خلق کره و وزارت امنیت اجتماعی نسبت به «غارت، نگهداری یا دفع غیرقانونی سلاح، مهمات و تجهیزات فن‌آوری رزمی» به‌طور خاص هشدار دادند. این مقام مسئول گفت: براساس قانون، ماده  شخصی که به طور غیرقانونی سلاح گرم، مهمات یا سلاح را در اختیار یا انتقال دهد، به مجازات اصلاحی از طریق کار بیش از سه سال محکوم می شود. این مقام گفت که ساکنان می ترسند که مقامات به طور تصادفی فردی را که ممکن است کاملاً بی‌گناه باشد مجازات کنند.

انتهای پیام