به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید و در راستای تحقق این امر اظهار کرد: کشور در شرایطی وجود دارد که میتوان با حمایت از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک نقش بسیار خوبی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و استان خود داشته باشیم .
رئیس دستگاه قضایی مازندران ضمن تأکید بر اهتمام تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی بر حمایت از واحدهای تولیدی افزود: دستگاه قضایی استان از تمامی ظرفیتها و تواناییهای بهینه خود در راستای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده خواهد کرد.
رئیس اقتصاد مقاومتی استان مازندران در ادامه یادآور شد: درراستای حمایتهای دستگاه قضایی استان تعداد ۴۹ جلسه تشکیل و ۴۰۶ مکاتبه برای حمایت از تولید کنندگان در دادگستری استان انجام شده است و نتیجه آن مورد حمایت قرار گرفتن ۶۵ واحد تولیدی و رفع مشکلات ۳۶ شرکت و واحد تولیدی با اشتغالزایی حدود۲ هزارو ۳۶۰ نفر بوده است.
عالیترین مقام قضایی مازندران، چندین مرحله بازدید وسرکشی از واحدهای تولیدی درجهت بررسی وضعیت فعالیت و احیای شرکتها را از اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی استان برشمرد وگفت: از دیگر اقدامات انجام شده مکاتبه با بانکهای عامل و ثبت اسناد و املاک استان جهت توقف عملیات اجرائی واعطای مهلت مناسب به سرمایه گذاران جهت حل و فصل مشکلات معوقات بانکی است تا تولید کنندگان به تولید خود ادامه داده و از تعطیلی کارگاه و بیکاری جدید جلوگیری شود.
وی با اشاره به اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی و ظرفیتهای استان مازندران، تصریح کرد: به یاری خداوند و با کمک مردم و مسئولان استانی تلاش میشود تا بتوانیم نسبت به حل مشکلات واحدهای تولیدی علاوه بر گام نهادن در مسیر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید، شاهد توسعه تولید، اشتغال و شکوفایی اقتصادی در استان مازندران باشیم.
انتهای پیام