محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شعار سال جدید، "مهار تورم و رشد تولید"، اظهار کرد: کشور ما از دهه ۵۰ با پدیده تورم مواجه است و این مشکل صرفا مختص به بعد از انقلاب نیست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دولت‌های مختلف کشور با ارقام‌مختلفی از تورم مواجه بود؛ تورم در برخی برهه‌ها به زیر ۱۰ درصد هم رسید و در اکثر مواقع تورم دو رقمی و حتی گاها بالای ۵۰ درصد را تجربه کردیم.
وی با بیان اینکه در حدود سه سال اخیر نرخ تورم در کشور ما همواره بالای ۴۰ درصد بوده است، افزود: تا پیش از این معمولا هر گاه تورم تا این حد افزایش می‌یافت، پس از مدتی کاهش پیدا می‌کرد، اما اکنون سه سال است که تورم از ۴۰ و ۵۰ درصد پایین‌تر نیامده و این ضمن وارد آوردن فشار بسیار زیاد به اقشار کم‌درآمد، موجب ایجاد بی‌ثباتی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور ما در اختیار دولت است، عنوان کرد: بنابراین یکی از قسمت‌هایی که بیش از سایرین تحت فشار ناشی از تورم قرار می‌گیرد، خود دولت است؛ یعنی تورم هم بر روی مردم فشار می‌آورد و هم هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و موجب کسری بودجه می‌شود.
زنگنه با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم در سال‌های اخیر، جهش نرخ ارز است، گفت: بر خلاف بسیاری که قیمت ارز را تابعی از تورم می‌دانند، به نظر من در کشور ما این طور نیست و شوک‌های ارزی باعث ایجاد شوک‌های تورمی شده است. لذا من فکر می‌کنم مدیریت و به ثبات رساندن بازار ارز و کاهش نرخ ارز، اولین قدمی است که دولت باید برای مهار تورم بردارد.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با بیان اینکه کاهش نرخ ارز با برخی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تعارض منافع دارد، اضافه کرد: لذا قطعا این کار ساده نخواهد بود و نیاز است دولت مقتدرانه با این موضوع برخورد کند.
وی همچنین با اشاره به قسمت دوم شعار امسال، در خصوص مشکلات تولید، بیان کرد: وقتی خلق نقدینگی در کشور در حال افزایش است، اگر نتوانیم تولید را هم افزایش دهیم، نتیجه این می‌شود که ارزش پول ملی افت می‌یابد. ضمن اینکه افزایش تولید هم با ثبات اقتصادی امکان‌پذیر است.
زنگنه با بیان اینکه یکی از مشکلات حوزه تولید به بحث تامین منابع مورد نیاز این حوزه برمی‌گردد، افزود: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاخصه‌های تولید در کشور ما خوب بود، اگر دولت همین مسیر را ادامه دهد و خصوصا با استفاده از بازار سرمایه و هدفمند کردن تسهیلات بانکی بتواند از تامین مالی نیازهای تولید حمایت کند، امسال از لحاظ تولید سال خوبی خواهد بود و می‌توان رشد اقتصادی حداقل ۵ الی ۶ درصد را برای سال جدید پیش‌بینی کرد.
انتهای پیام