به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی‌مقام معظم رهبری به نام سال «مهار تورم و رشد اقتصادی» در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «عامل اصلی شوک‌های تورمی عبارتست از نحوه و میزان رشد نقدینگی و کسری بودجه مزمن دولت و نحوه تامین مالی آن، لذا تا زمانی‌که اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاحات ساختاری نظام بانکی را به طور جدی شروع نکنیم قطعا هیچ راه حلی برای کاهش تورم و ثبات اقتصاد ایران نخواهیم یافت. بنابراین در جهت مطالبه رهبری امیدوارم در سال جدید بتوانیم سه قانون مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی را به سرانجام برسانیم. در این میان لزوم سیاست‌گذاری بر مبنای داده و اقتصاد دیجیتال نیز از اصلی‌ترین اقدامات سال‌جاری‌ست.»
انتهای پیام