مصطفی طاهری، ظهر امروز (۲۷ اسفندماه) در جلسه شورای اداری استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های بودجه برای رونق تولید و توسعه اقتصادی، اظهار کرد: بخشی از بودجه مشخص است و نیاز به پیگیری زیادی ندارد و طبق تقسیم‌بندی‌های انجام شده، بودجه به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تخصیص بودجه نیاز به پیگیری دارد، ادامه داد: ظرفیت‌هایی در بودجه پیش‌بینی شده که مدیران استانی با پیگیری می‌توانند از این ظرفیت‌ها برای توسعه و پیشرفت استان استفاده کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال رویکرد متفاوتی در تبصره ۱۸ پیش‌بینی شده که باید مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: دو سال قبل تبصره ۱۸ عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت.
این مسئول با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در سه جا مورد استفاده قرار گیرد که بخشی از آن به حوزه تولید اختصاص داشت، عنوان کرد: این منابع هیچ وقت استفاده نشد تا اینکه دو سال قبل مورد استفاده قرار گرفت و برای سال ۱۴۰۰ عملکرد خوبی داشت و تا شهریور ۱۴۰۱ ادامه یافت.
طاهری با توضیح اینکه سال قبل دولت ایده‌ای را برای تبصره ۱۸ با عنوان صندوق توسعه و عدالت پیشنهاد کرد و مجلس آن را تغییر داد، اضافه کرد: با توجه به این موضوع، مدل ۱۴۰۰ مبنا قرار گرفت که بنا به دلایلی تا امروز یک ریال عملکرد نداشته و هیچ اتفاقی در زمینه‌های مختلف تولید اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات اتفاق نیفتاده است.
وی به برگزاری جلسات متعدد پیش از تصویب بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و ادامه داد: نظر رئیس‌جمهور، باز بودن دست استانداران و متمرکز نبودن همه چیز در استان و استفاده از بخشی از توانایی‌های استان است که بدین منظور مجدد مدل صندوق را پیشنهاد کردند اما در جلسه شورای نگهبان این موضوع مطرح شد که با وجود صندوق در ساختار بودجه سالانه امکان ایجاد توسعه وجود ندارد و مغایر با سیاست‌های کلی و قانون بالادستی است.
این مسئول با توضیح اینکه به همین دلیل صندوق به حساب پیشرفت و عدالت تبدیل شد که در آن دولت مبلغی حدود یک همت را به هر استان اختصاص می‌دهد و در موارد مختلف نحوه افزایش درآمد را در تبصره ۱۸ پیش‌بینی می‌کند، اضافه کرد: امسال منابع بانکی که باید در زمینه تولید مصرف شود، شفاف و از تبصره ۱۶ جدا شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به دلیل افزایش وام‌های تکلیفی و حمایتی از جمله مسکن و جوانی جمعیت در تبصره ۱۶ چیزی برای تولید باقی نمانده بود لذا در بودجه این موارد از هم جدا شدند.
طاهری با بیان اینکه اکنون با اضافه شدن منابع بانکی و آورده استان‌ها از محل‌هایی مثل مازاد درآمد مالیاتی، حقوق دولتی معادن و مولدسازی، تلاش و جسارت مدیران برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ برای رونق تولید اهمیت بیشتری دارد و دستگاه‌های نظارتی هم باید همراه باشند، گفت: دلیل این موضوع نیز این است که خیر این کار به مردم می‌رسد و سرمایه اجتماعی بالاتر می‌رود.
وی با تاکید بر ضرورت تلاش همه دستگاه‌ها برای جذب اعتبارات تبصره ۱۸ تاکید کرد و با بیان اینکه اگر از تبصره ۱۸ بتوانیم ۳۰ همت را برای استان خود ایجاد کنیم می‌توانیم سرمایه‌گذاری خوبی انجام دهیم، گفت: این ظرفیت در استان وجود دارد و می‌توانیم بخش خصوصی را نیز اضافه کنیم.
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمن به دنبال این است که نشان دهد جمهوری اسلامی قدرت حل مسأله را ندارد، بیان کرد: در ۱۰ ساله گذشته تا سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی کشور صفر بود، در مسکن افت شدید تولید داشتیم و تقاضاها در این حوزه پاسخ داده نشده است؛ در خودرو هم همین شرایط و کاهش تولید را داشتیم ولی امسال رشد اقتصادی به ۵.۵ درصد رسیده است.
وی با یادآوری اینکه امسال سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات ۲۵ درصد رشد داشته است، متذکر شد: دلیل اینکه مردم چنین موفقیت‌هایی را حس نمی‌کنند این است که سال‌های متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشتیم که جبران آن در یک سال ممکن نمی‌شود.
انتهای پیام