محمد بیات در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از ابعادی که برای گذار به سیاست پیشگیری از اعتیاد و کاهش تقاضا در سیاست مخدری ایران مغفول مانده، الزامات پیشگیری در حوزه رسانهای است، اظهار کرد: سیاست مخدری رسانهای پیشگیرانه به طور کلی در رسانههای کشور بسیار مهجور مانده و عمده فعالیتهای رسانههای کشور به سایر ستونهای سیاست مخدری همچون «مقابله با عرضه»، «درمان» و «کاهش آسیب» محدود شده که البته چندان نیز نمیتوان از آن خرده گرفت. زیرا در هر کشور رسانهها بازتابدهنده واقعیتهای آن جامعه به شمار میآیند و از آنجا که در شرایط فعلی عمده توان و ظرفیت سیاست مخدری کشور به موضوع مقابله با عرضه و درمان اختصاص یافته طبیعتاً اخبار این حوزهها به شدت بیش از مسائل مربوط به پیشگیری در رسانهها بازتاب مییابد.
وی معتقد است که این موضوع همه ماجرا نیست و ظرفیت رسانهها تنها به سطح بازنمودی محدود نمیشود و از آنها به طور کلی انتظار میرود در سطح «افق گشایی» نیز بیش از پیش به سیاست پیشگیری از اعتیاد بپردازند. بدین معنا که بازتاب دادن اخبار رویدادهای کشور به تنهایی برای رسانهها (اعم از دولتی و غیر دولتی، تصویری و مکتوب و شبکههای اجتماعی) تنها یک روی سکه از فعالیت رسانهایست. طبیعتاً در این زمینه انتقاد چندانی نسبت فعالیت رسانهها نمیتوان داشت، اما با توجه به اینکه رسانهها در جریان رسالت خود، تنها ماهیت بازنمودی و منفعل ندارند و در تأثیرگذاری اجتماعی و آموزش افکار عمومی نیز از ظرفیت بالایی برخوردارند، نیازمند دو اقدام مهم اولاً از سوی نهادهای سیاستگذار و ثانیاً از سوی خود رسانهها هستیم.
پژوهشگر ارشد موسسه کادراس با تاکید بر اینکه در این سطح نیازمند تدوین استراتژی کلان رسانهای از سوی «ستاد مبارزه با مواد مخدر» و دیگر نهادهای سیاستگذار هستیم تا در راستای پیشگیری از اعتیاد، رسانهها را مکلف به تولید محتوای علمی، کارآمد، آسان فهم و تأثیرگذار کنند، یادآور شد: لازم است تناسبی میان تولیدات رسانهای در حوزههای مختلف سیاست مخدری برقرار شود. برای مثال در کشورهایی که در عرصه پیشگیری از اعتیاد پیشرو به حساب میآیند (مانند سنگاپور و بریتانیا) شمار اخبار و تولیدات رسانهای معطوف به پیشگیری هم از نظر کمی و هم از لحاظ کیفی نسبت به دیگر ستونهای سیاست مخدری در این کشورها برتری محسوسی دارد.
بیات خاطرنشان کرد: همچنین در این کشورها اخبار رسانهها اگرچه گاه از سیاست مخدری رسمی انتقاد کرده و نقاط ضعف آن را برمیشمارند، اما در این زمینه که سیاستهای پیشگیرانه راهکار نهایی حل و فصل بحران مواد مخدر و اعتیاد در کشورهای مختلف است، هیچگونه تردیدی وجود ندارد. اما چنین اجماعی در ایران هنوز به دست نیامده و لذا بسیاری از رسانههای کشور ناخواسته و بدون اطلاع دقیق از پیامدهای این امر گاه از لزوم کاهش محدودیتها در زمینه مصرف مواد مخدر و یا وارد شدن ایران به مسیر جرمزدایی و یا قانونیسازی مصرف مواد مخدر سخن به میان میآورند. اگرچه لازم است در این زمینه نیز آزادی بیان به اعلی درجه مورد حراست و حفاظت قرار گیرد ولی، به نظر میرسد مشکل اساسی در این زمینهها عدم وجود برداشت علمی و اطلاعات کافی در خصوص پیشگیری از اعتیاد است. همچنین در رسانههای کشور و نیز فضای مجازی و نیز در واقعیت با «پزشکی شدگی مفرط» پدیده اعتیاد و نگاه به آن روبهرو هستیم. بدین معنا که نگاه افراطی «بیمار پنداری» معتادان منجر شده هرگونه مسئولیتی از عهده آنان در ذهن برخی اقشار برداشته شود اما حتی معروف ترین لیبرال دموکراسیهای غربی نیز چنین فرضی را دنبال نمیکنند.
وی ادامه داد: امروزه در غرب دادگاههایی تحت عنوان «دادگاه سلامت» شکل گرفته و افراد به دلیل اعتیاد، محاکمه میشوند. در واقع صفت بیمار در این جوامع به معتادانی گفته میشود که درصدد ترک اعتیاد باشند، نه افرادی که آزادانه و با اعتیاد در جامعه زندگی میکنند و خواسته یا ناخواسته دیگران را نیز در معرض آسیبهای خود قرار میدهند. به همین منظور نیاز به توجیه رسانهها و تدوین یک سیاست مخدری رسانهای سازمان یافته در ایران به شدت احساس میشود.
پژوهشگر ارشد موسسه کادراس با اشاره به اینکه دومین سطحی که رسانههای کشور میتوانند، حتی در غیاب یک استراتژی مدون در حوزه پیشگیری به آن اقدام کنند، افق گشایی است، افزود: این امر شامل تولید محتوای آموزشی در حوزه پیشگیری از مواد مخدر است. به عنوان مثال «رابرت مک فیلد»، پژوهشگر آمریکایی معتقد است: «از در و دیوار رسانهای که استراتژی پیشگیری از اعتیاد را مبنای کار خود قرار داده باید مطالب پیشگیرانه ببارد نه اینکه اخبار مربوط به قانونیسازی مصرف و ترک اعتیاد در آن بیش از پیشگیری باشد.» رسانههای ایرانی باید در این زمینه اقدام به فعالیت در سه سطح «آگاهیبخشی»، «آموزش» و «مشاوره» کنند.
انتهای پیام