«محمدحسین ملانوری» در گردهمایی سالیانه مسئولان صنایع کشاورزی شهرستانها در محل سازمان جهادکشاورزی ضمن بیان این موضوع که ۱۷۰۷ جواز تاسیس در استان وجود دارد که بیشترین مقدار آن مربوط به صنایع محصولات باغی و کمترین آن مربوط به شیلات است، اظهار کرد: ظرفیت جوازهای تاسیس حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن است و سرمایهای که براساس آن ذکر شده حدود هشت هزار و ۵۰۰ میلیار تومان است.
وی با اشاره به این که از مجموع جوازهای صادره حدود ۴۵ درصد از ان منجر به بهرهبرداری شده و این باعث شده که استان یزد در کشور رتبه برتر را داشته باشد، گفت: حدود۴۸۲ مورد از جوازهای تاسیسی منجر به بهره برداری شده که در این زمینه نیز بیشترین مورد به صنایع تبدیلی محصولات باغی است که ۲۲۲ مورد را شامل میشود و کمترین آن مربوط به صنایع شیلات است که تعداد آن سه مورد است.
این مسئول افزود: ظرفیت واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال و سرمایهگذاری که انجام شده ۳۵۰۰ میلیارد تومان است و مجموعه این واحدهایی که به بهره برداری رسیدند، توان جذب دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول را دارند.
به گفته ملانوری، به دلیل این که عمده محصولات باغی است پس می توان گفت بیشترین جوازهای کسب نیز در زمینه صنایع باغی صادر میشود.
وی افزود: کلیه فعالیتهای صنایع تبدیلی در هفت گروه عمده تقسیم بندی می شود که شامل صنایع تبدیلی محصولات باغی، صنایع تبدیلی محصولات زراعی، صنایع تبدیلی محصولات دامی، صنایع تبدیلی محصولات شیلاتی، واحدهای تولید خوراک دام و طیور، سردخانهها و واحدهای تولید کودهای شیمیایی بر مبنای مواد عالی است.
این مسئول خاطر نشان کرد: از مشکلات صنایع میتوان به کمبود شدید تسهیلات بانکی برای ایجاد واحدها با توجه به بالا رفتن حجم سرمایهگذاری، تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش به شدت کم است و بعضی از واحدها را دچار مشکل کرده و هیچگونه اعتباری چه استانی و چه ملی برای کنترل و نظارت بر واحدهای در حال ساخت یا در حال کار وجود ندارد.
وی افزود: صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی که جز پاکترین صنایع دنیا محسوب میشود و در استان هم با توجه به آلودگی هوا باید توجه بیشتری به صنایع تبدیلی غذایی شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی استان یزد، ملانوری در پایان عنوان کرد: در این نشست برای اولین بار موضوع صنایع کشاورزی قراردادی یا حق العمل کاری در صنایع کشاورزی مورد بحث قرار گرفت و امیدواریم در اوایل سال بعد از بررسیهای لازم به کمک وزارت خانه اجرایی شود.
انتهای پیام