به گزارش ایسنا، علی نبوی در نشست خبری اظهار کرد: در بحث گسترش وزارت صمت این است که دولت نباید خود متولی برنامه ریزی و پیاده سازی برنامه‌های صنعتی باشد، اظهار کرد: پروژه توازن سرمایه گذاری با دو هدف توازن منطقه‌ای صنعت و توازن در زنجیره‌های تولیدی تعریف شده است.
به گفته وی در بسیاری از تولیدات کشور در برخی حلقه‌ها سرمایه گذاری بیشتر از سایر حلقه‌هاست که باعث شده به ظرفیت مورد نظر نرسیم که بارزترین نمونه آن صنعت فولاد است.
نبوی همچنین با بیان اینکه در برخی شهرها حجم سرمایه‌گذاری صنعتی بسیار بیشتر از زیرساخت‌های آن شهر و منطقه بوده که منجر به آلودگی محیط زیست، مهاجرت، حاشیه نشینی و غیره شده، گفت: در مقابل شهرهایی داریم که به دلیل سرمایه‌گذاری کم نرخ بیکاری و نرخ مهاجرت از آنها زیاد بوده و با چالش‌هایی مواجه شده‌اند.
به گفته این مقام مسئول در این راستا طبق برنامه‌ریزی انجام شده، شهرستان‌های کشور به چهار دسته بر اساس شاخص‌های اشتغال، اشتغال صنعتی، تعداد واحدهای صنعتی طرح‌های نیمه‌تمام و غیره تقسیم بندی شدند. شهرستان‌هایی که در منطقه یک واقع شده‌اند واحد صنعتی ندارند، آنهایی که در منطقه ۲ واقع هستند واحدهای صنعتی کمتر از هدفگذاری داشته‌اند، در منطقه ۳ شرایط طبیعی و نرمال وجود دارد و در منطقه ۴ بیش از ظرفیت منطقه سرمایه گذاری اتفاق افتاده است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: از مجموع ۴۶۵ شهرستان کشور ۱۰۷ شهرستان در منطقه یک، ۱۵۴ شهرستان در منطقه ۲، ۱۲۶ شهرستان در منطقه ۳ و ۷۸ شهرستان در منطقه چهار واقع شده‌اند و بر اساس این دسته بندی مشوق‌های سرمایه گذاری در کشور تقسیم بندی شده است. در مجموع ۱۸ میلیون نفر جمعیت در مناطق یک و ۲ و جمعیت ۶۱ میلیون نفر در مناطق ۳ و ۴ زندگی می‌کنند.
رئیس ایدرو با بیان اینکه هدف از این دسته بندی این است افرادی که در مناطق یک و دو سرمایه‌گذاری کرده‌اند بتوانند حداکثر استفاده از مشوق ها را انجام داده و در مناطق ۳ و ۴ حمایت‌ها به حداقل برسد، تصریح کرد: مشوق‌ها شامل ارائه زمین در شهرک‌ها با قیمت کم، کاهش مدت بازپرداخت پول زمین، تسریع تامین زیرساخت‌ها مثل آب، برق و گاز و کاهش هزینه‌های آنها و تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و غیره است. اما انگیزه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بلند مدت، بخاطر تورم کم است که این دغدغه کلان است. در مجموع دستورالعمل این سرمایه گذاری‌ها تدوین شده به صورت رسمی ابلاغ می‌شود و اطلاعات کامل‌تر در اختیار عموم قرار گیرد.
نبوی با بیان اینکه اولویت سرمایه‌گذاری در این مناطق با طرح‌های نیمه تمام موجود در مناطق است، گفت: در حال حاضر ۸۱ هزار طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی در کشور وجود دارد که از بین آنها ۸۰۰۰ طرح پیشرفت یک تا ۲۰ درصدی داشته، ۱۳ هزار طرح با پیشرفت ۲۰ تا ۹۹ درصدی است و ۶۰ هزار طرح نیز فقط جواز گرفته‌اند، اما در سامانه وزارت صمت ثبت نشده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به تکلیف دیگر ایدرو در زمینه نوسازی و بازسازی صنایع، گفت: در ادوار گذشته نوسازی و بازسازی واحدهایی همچون قند دزفول نساجی مازندران و هفت تپه توسط ایدرو و شرکت های تابعه آن به انجام رسید. در دوره جدید، با برنامه ریزی برای ایجاد یک پلتفرم، قصد داریم تا متقاضیان نوسازی و بازسازی صنایع و افرادی که از توانمندی لازم برای این کار برخوردارند را به‌هم رسانی کنیم.
رئیس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت را مکلف کرده بود تا برای بازسازی و نوسازی سرمایه‌گذاری‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برنامه‌ریزی کند؛ در این راستا بهمن‌ماه پارسال کارگروهی متشکل از دستگاه‌های محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و ... تشکیل شد و سعی کردیم تا برنامه‌ریزی هدفمندی به این منظور داشته باشیم.
وی هدف نوسازی و به‌سازی با هدف ارتقای بهره‌وری واحدها و همچنین افزایش رقابت‌پذیری محصولات نهایی تولید عنوان کرد و گفت: تاکنون ۱۶۲۰ واحد بابت نوسازی و بازسازی، ارزیابی اولیه شده‌اند که از بین آنها ۴۸۶ واحد به دفاتر تخصصی وزارت صمت معرفی و ۱۳۴ واحد برای عارضه‌یابی اولیه معرفی شدند. بر این اساس، طرح نوسازی و بازسازی برای هر واحد تدوین می‌شود و اگر در کارگروه یاد شده به تصویب برسد، عارضه یابی عمیق انجام شده و طرح توجیهی فنی و اقتصادی برای آن تهیه خواهد شد.
نبوی با اشاره به پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی به عنوان ایرانی ترین فاز پارس جنوبی، گفت: با توجه به تجربه و ظرفیتی که در این زمینه اکنون نزد ایدرو و برخی شرکت‌های تابعه در باب پروژه‌های نفتی و گازی وجود دارد، قصد داریم در دیگر پروژه‌ها نیز حضور داشته باشیم.
معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به حضور ایدرو در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، خاطرنشان‌کرد: سازمان‌های توسعه‌ای مطابق رسالت شان در مناطقی به سرمایه‌گذاری می‌پردازند که کمتر توسعه یافته بوده یا قصد راه‌اندازی صنایع پیشرفته وجود داشته باشد که هر دوی این موارد به‌طور معمول با استقبال بخش خصوصی همراه نمی‌شود. واقعیت این است که ایدرو به دلیل محدودیت‌های منابع مالی که دلیل اصلی آن بازنگشتن منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های تابعه ایدرو به این مجموعه است، نتوانسته مجری کار در مناطق محروم باشد، اما در طرح‌های نیمه‌تمام موجود ورود کرده است.
وی درباره طرح نوسازی ناوگان فرسوده تجاری کشور نیز اظهار کرد: در این زمینه طرح جدیدی با تولی گری وزارت صمت در دستور کار است که روز گذشته در شورای اقتصاد نیز مصوب شد و بخشی از اقدامات آن از سوی ایدرو به انجام خواهد رسید.
انتهای پیام