به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاکستان با بیش از ۲۲۰ میلیون جمعیت همیشه به لحاظ اقتصادی بیثبات و متزلزل بوده و در حال حاضر رکود اقتصادی طاقت فرسایی گریبانگیر این کشور شده که هزینههای زندگی را افزایش داده است.
اما سوابق جدیدی افشا میکنند که سیاستمداران و مقامات دولتی پاکستان محصولات لوکس و ارزشمندی را طی دو دهه اخیر از سوی مقامات عالی خارجه دریافت کردهاند.
براساس قوانین خزانهداری اسلامآباد، سیاستمداران پاکستانی میتوانند هدایای دولتی را به شرط آنکه ارزش کمی داشته باشند، برای خود نگهدارند اما اگر همین اقلام از قیمت بالایی برخوردار باشند، این افراد باید هزینه جداگانهای را به دولت پرداخت کنند.
«مریم اورنگزیب» وزیر اطلاعات پاکستان گفت، دولت این کشور باید محدودیت جدیدی را در این خصوص اعمال کند؛ به عبارتی هدایایی به ارزش بیش از ۳۰۰ دلار نباید توسط مقامات نگهداری شوند.
مدارک فاششده نشان میدهد که پرویز مشرف، دیکتاتور نظامی و رئیسجمهوری سابق پاکستان که ماه گذشته میلادی فوت کرد، یک گردنبند مروارید به ارزش ۲۵۰ دلار را تنها با پرداخت ۷۵۰ روپیه (حدود ۱۲ دلار) در سال ۲۰۱۶ نگهداری میکرد.
در بسیاری از کشورها، هدایای دیپلماتیک به جای آنکه برای اشخاصی خاص به صورت سفارشی در نظر گرفته شوند، به نوعی تبادل نمادین میان فرهنگها تلقی میشوند.
همچنین در سال ۲۰۰۹ به آصف علی زرداری، رئیسجمهور سابق پاکستان و همسر «بینظیر بوتو» نخستوزیر اسبق پاکستان که در سال ۲۰۰۷ ترور شد، سه اتوموبیل ضد گلوله هدیه داده شد؛ یک تویوتا شاسیبلند و دو خودرو بیامو که حدود ۱.۶ میلیون دلار ارزش داشتند زرداری فقط با پرداخت ۲۴۰ هزار دلار نگه داشت.
یک تاج طلا ۲۱ قیراطی به ارزش ۵۰۰ دلار (یک پنجم ارزش واقعیاش) توسط شوکت عزیز، نخستوزیر پیشین پاکستان در سال ۲۰۰۵ خریداری شد.
عمران خان، نخستوزیر سابق پاکستان نیز همچون سایر سیاستمداران و مقامات پاکستانی فرصت را غنمیت شمرد و یک ساعت رولکس با قیمتی بسیار پایین خریداری کرد. او در سال ۲۰۱۸ حدود ۶ هزار دلار برای ساعتی که ۳۲ هزار دلار میارزید، خرج کرد اما این درحالیست که این نخستوزیر سابق پاکستان چنین اتهاماتی را رد میکند و هفته گذشته نیز در دادگاه حاضر نشد.
خزانهداری اسلامآباد جزئیات دیگری را در این خصوص که این هدایا از جانب کدام اشخاص خارجی از سال ۲۰۰۲ تاکنون اهدا شده، منتشر نکرد.
طبق گزارش ۲۰۲۲ سازمان شفافیت بینالملل، پاکستان از میان ۱۸۰ دولت، در رتبه ۱۴۰ جدول شاخص ادراک فساد قرار گرفته است.
انتهای پیام