به گزارش ایسنا، بر اساس نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد (مصوبه شماره ۶۳۳۰/۹۲/۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی اداری) تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌هایی اجرایی ملزم به رعایت مفاد نظام نامه فوق شدند.
در همین راستا با عنایت به برقراری ارتباطات دوسویه بین دستگاه‌های اجرایی دولت و مردم و ارتقای سطح پاسخگویی موثر و سرعت‌بخشی در روند رسیدگی به مطالبه‌های مردم در سامانه شکایت مردمی نهاد ریاست جمهوری (سامد)، بر اساس اعلام معاونت پشتیبانی و مدیرت منابع جهاد دانشگاهی، اداره کل امور حقوقی و قراردادها به عنوان نماینده این نهاد مسئول رسیدگی به شکایات مردمی مربوط به جهاد دانشگاهی تعیین شد و سامانه مذکور در اختیار دفتر حقوقی و امور قراردادها قرار گرفت.
تاکنون حسب گزارش‌های واصله از مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، تعدادی از درخواست‌های مردمی درج شده در سامـانه سامد، مرتبط به جهاد دانشگاهی بررسی و منتج به تهیه و ارائه پاسخ برای متقاضیان شده است.
انتهای پیام