به گزارش ایسنا، در متن این نامه آمده است:« باستحضار می‌رساند در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ به دلیل شرایط مخاطره‌آمیز دوران کرونا و پساکرونا مبنی بر ضرورت استفاده آحاد مردم از خدمات روانشناسی و مشاوره و پیشگیری از خیلی مسائل و مشکلات روان‌شناختی، حتی اختلالات جسمانی با منشأ روانی، در اجرای بند «ج» ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه هیأت وزیران درباره وضع کردن «بیمه‌های پایه و تکمیلی» به عنوان یک ضرورت ملی گزارش گردید. حضرتعالی دستور لازم را به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر فرمودید.
با پیگیری‌های متعدد این سازمان و دفتر حضرتعالی، رئیس دفتر ریاست جمهوری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون هماهنگی‌های ویژه به وزیر اقتصاد، معاون پیگیری‌های ویژه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نامه مجدد دفتر پیگیری‌های ویژه به وزیر بهداشت معاون محترم پیگیری‌های ویژه به معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون هماهنگی ویژه به وزیر بهداشت و ده‌ها نامه دیگر، نهایتاً وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازگشت به نامه شماره ۱۵۷۰۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ دفتر ریاست جمهوری درباره «تعیین سرانه حق بیمه پایه و تکمیلی برای خدمات نظام روانشناسی و مشاوره» اظهار داشتند که "خدمات روانشناسی و مشاوره براساس تصویب نامه شماره ۲۱۲۴۳/ت۵۹۸۰۱ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ هیأت وزیران" محاسبات بار مالی در حال انجام است که نتایج متعاقباً اعلام خواهد شد.
با کمال تأسف در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دبیر شورای‌عالی بیمه سلامت مصوبه "نود و سومین" جلسه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور – دستورالعمل خرید راهبردی خدمات روان‌درمانی را اعلام عمومی نموده‌اند. در این دستورالعمل تنها دو رشته روانشناسی بالینی و روانشناسی سلامت از گرایش‌های ۱۶ گانه روانشناسی و مشاوره استفاده از بیمه‌های پایه را مجاز دانسته‌اند و ۱۴ رشته دیگر که در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره پروانه فعالیت حرفه‌ای دریافت می‌کنند از جمله مشاوره خانواده، آموزش کودکان استثنایی، روان‌سنجی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی، مشاوره شغلی، مشاوره توانبخشی، مشاوره تحصیلی، روانشناسی شناختی، روانشناسی ورزشی، روانشناسی نظامی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی و مشاوره در بستر فرهنگ دینی و اسلامی و روانشناسی بالینی کودک نادیده گرفته شده‌اند.
جهت استحضار؛ دستور حضرتعالی مربوط به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بوده است اما در تصمیم‌گیری احدی از مسئولین این سازمان دعوت نشده‌اند و مصوبات سال‌های گذشته را تکرار نموده‌اند.
جناب آقای رئیس جمهور، پیرو مکاتبات قبلی مسأله پیشگیری در نظام سلامت، اولی بر درمان است. کارآمدی ملی، بهزیستی زندگی و سازگاری اجتماعی با داشتن برنامه پیشگیری و ارتقاء سلامت‌روان محقق می‌شود. ۹۰ درصد فعالیت گرایش‌های ۱۶ گانه روانشناسی و مشاوره که توسط شورای‌عالی بیمه سلامت برخلاف مصوبه هیأت وزیران و دستور حضرتعالی نادیده گرفته شده‌اند، در حوزه پیشگیری است. اکنون کشور از بابت این نگاه درمان محور شورای عالی بیمه سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی غیر از تبعات اجتماعی صدها برابر بیشتر در اتاق درمان هزینه می‌کند.
لذا درخواست دارم دستور فرمایید با توجه به دستورات قبلی و پیگیری‌های بایسته دفتر محترم ریاست جمهوری با قید فوریت، شورای‌عالی بیمه سلامت بر حسب قانون و مصوبه هیأت وزیران به عنوان یک ضرورت ملی خدمات روانشناسی و مشاوره در گرایش‌های ۱۶ گانه رشته های روانشناسی و مشاوره را جهت استفاده عموم مردم تحت «بیمه‌های پایه و تکمیلی» منظور داشته و اعلام عمومی شود. قطعاً این دستور حضرتعالی به نفع دهک‌های پایین اجتماع و ماندگار در نظام سلامت کشور خواهد شد.»
انتهای پیام