به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در تطبیق با اسناد بالادستی و براساس گفت‌وگوهایی با جمعی از مسؤولان قبل و حال حاضر میراث فرهنگی و همین پژوهشگاه، اعلام کرد: «پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به‌عنوان بازوی پژوهشی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۲۰ با هدف ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی و توسعه تحقیق در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر آشکارسازی حلقه گم شدۀ فرهنگی، تاریخی و طبیعی تأسیس شده است. دو مسأله راهبردی نبود سند بالادستی برنامه‌ای مختص پژوهشگاه (با تأکید بر مسأله‌محوری، توجه به ذی‌نفعان اصلی و کمیت‌پذیر) و نبود نظام آماری (برای رصد و شفافیت اجرای برنامه‌های تدوین شده) موجب آسیب‌های ثانویه‌ای مثل ایفاء نشدن نقش مؤثر پژوهشگاه در برآوردسازی اهداف اسناد بالادستی، نداشتن تعامل هدفمند و سازمان‌محور با سایر دستگاه‌های ملی و بین‌المللی و نبود نظام هدفمند در تعریف و توزیع پژوهش‌ها در کشور شد.
نتایج این گزارش نشان از انحراف قابل توجه فعالیت‌های پژوهشگاه از اهداف تعریف شده در اساسنامه و اسناد بالادستی (ملی) دارد که باید تا با تأکید بر ظرفیت‌های هیأت امنا، لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین تدوین و پایش سند راهبردی پژوهشگاه نسبت به آن اقدام‌های لازم را صورت داد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «نتایج نشان می‌دهد حدود ۲۷ درصد اهداف تعریف شده در اساسنامه محقق نشده و نزدیک به ۱۳ درصد دیگر از اهداف به‌طور مشروط محقق شده است؛ لذا صرفاً در مورد تحقق‌پذیری حدود ۵۳ درصد از اهداف این اساسنامه قابلیت اظهارنظر وجود دارد. همچنین ۸۷ درصد اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی (ملی)، که مرتبط با اساسنامه پژوهشگاه است، محقق نشده یا در فرایند اجرا ارزیابی می‌شود؛ لذا معادل ۱۳ درصد از اهداف این اسناد محقق شده است.
این ارزیابی نشان از انحراف نسبتاً بالای این پژوهشگاه نسبت به اهداف تأسیس دارد. این شرایط به‌دلیل نبود تمرکز منابع، ضعف برنامه‌محوری، حاکم شدن سلیقه‌های مدیریتی متفاوت و توزیع نامتناسب مطالعات و موضوع‌ها در سطح استان‌ها رخ داده است.
همچنین مناسبات با سایر دستگاه‌ها در وضعیت نظام‌مند و مسأله‌محور قرار ندارد که نیاز است برای خروج از تعامل جزیره‌ای با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بی‌ارتباطی (یا ارتباط کم) با مراکز استانی این وزارتخانه و وابستگی به اختیاراتی که به موجب مجوزهای حاکمیتی در اختیار این پژوهشگاه قرار داده شده است، اقدام‌های مناسبی صورت گیرد.»
معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی ـ دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مجلس شورای اسلامی که عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری را در تطبیق با دو سند بالادستی ارزیابی کرده، در ادامه این گزارش آورده است: «دو سندِ نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی دارای گزاره‌های مرتبط با اساسنامه پژوهشگاه هستند که امکان ارزیابی عملکرد و ارائه ارزیابی را فراهم می‌کند. از مجموع اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی، یک مورد عدم تحقق (حدود ۱۴ درصد)، پنج مورد در فرایند (حدود ۷۲ درصد) و یک مورد محقق شده مشروط (حدود ۱۴ درصد) گزارش شده است. به‌دلیل نبود تمرکز منابع، فقدان برنامه‌محوری و سلیقه‌های مدیریتی متفاوت، بخش مهمی از اقدام‌های پژوهشگاه در "فرایند" باقی مانده است.
گفتنی است، مهم‌ترین محصولات قابل تولید پژوهشگاه به‌عنوان نقشه و اطلس ملی در حوزه‌های باستان‌شناسی، زبان و گویش و مردم‌شناسی که در جایگاه «در فرایند» قرار گرفته است، باید با سازوکاری منسجم و برنامه‌محور به نتیجه برسد؛ چراکه سند بالادستی سایر اقدام‌های توسعه در کشور خواهد بود. نداشتن توفیق در ارائه کامل و جامع این اسناد ـ به‌غیراز ملاحظات مربوط به زمان‌بر بودن و وابستگی به بودجه بالا ـ به‌علت توقف پروژه‌ها در طول زمان، استفاده نکردن از رویه فنی ثابت در دوره‌های مختلف تولید محتوا و همچنین بهره‌برداری نکردن از تکنولوژی‌های به‌روز برای سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اجرایی است.
حدود ۱۴ درصد دیگر از اهداف به‌صورت مشروط محقق شده است، که به‌طور نمونه می‌توان به مطالعات حول دفاع مقدس اشاره کرد. هرچند دراین‌باره برگزاری نشست‌ها، انتشار کتاب و تعریف طرح گزارش شده است، اما ظرفیت‌های قابل استفاده برای مرمت و احیای اشیاء موزه‌ای مرتبط با دفاع مقدس و جنگ تحمیلی به‌کار گرفته نشده است.
بررسی ارتباطات بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز نشان می‌دهد که تنها دو رابطه با موزه‌ها و نهادهای توسعه‌ای دارای وضعیت مطلوبی است. ارتباط با موزه‌ها به سطح محلی و شهر تهران خلاصه شده است و دلیل عملکرد مطلوب آن نیاز دو طرف به خدمات و فعالیت‌های قابل استفاده است. نهادهای توسعه نیز به‌دلیل الزام قانونی و نیازهای اجرایی با این مرکز همکاری می‌کنند.
در حال حاضر به‌دلیل تغییرات حادث شده بر ساختار و تشکیلات پژوهشگاه در دهه‌های اخیر تعاملات پژوهشی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطح مطلوب ارزیابی نمی‌شود. این ارتباط در سطح استانی نیز با ادارات کل استانی وزارت مذکور برقرار نیست و در بسیاری از موارد (مثل انجام پروژه‌های مشترک، ارائه خدمات مشاوره‌ای و ارائه خدمات آزمایشگاهی) به‌صورت مزایده‌ای یا استانی صورت می‌گیرد.
تعامل با دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی نیز ماهیتاً از نوع هم‌افزا و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه نیست و عموماً مبتنی‌بر فردمحوری و تعاملات شخصی صورت گرفته است. بنابراین به‌نظر می‌ر سد ارتباط پژوهشگاه با نهادهای ذی‌ربط مطلوب نیست و در سطح محلی، وابسته به فرد و بر مبنای الزامات و اجبارهای قانون جاری است، نه خلاقیت‌ها و مزیت‌های دو و چندجانبه.
از مجموع اهداف تعریف شده در اساسنامه هشت بند محقق (حدود ۵۳ درصد)، دو بند تحقق مشروط (۱۳ درصد) شده است که جمعاً معادل ۶۶ درصد است. همچنین چهار بند عدم تحقق (معادل ۲۷ درصد) و یک بند حذف شده است (معادل ۷ درصد). بنابراین حدود ۴۰ درصد از اهداف اساسنامه به شکل مشروط یا بدون عملکرد باقی‌مانده است که این موضوع ریشه در فقدان برنامه‌محوری، تأکید بر فردمحوری و سلیقه‌های مدیریتی، نداشتن الگوی مشخص در توزیع پژوهش در سطح استان و حوزه‌های پژوهشی و نداشتن ارتباط کارآمد با دستگاه اصلی سیاستگذار دارد. همچنین از آنجا که معیارهای ارزیابی اهداف منوط به تحقق قیود عملکردی مثل «دستیابی به هدایت و حفاظت» یا «حصول وفاق ملی و تفاهم بین‌الملی» دارد و برای این موارد نتایج و پیامدهایی گزارش نشده است، امکان ارزیابی و اظهارنظر در این موارد غیرممکن است.
بررسی کمی و پراکنش پژوهش‌های انجام شده در پژوهشگاه نشان از توزیع نامتوازن انواع پژوهش در کلیه استان‌ها دارد. اقدام‌های در دست اجرای عمرانی و توسعه‌ای سایر دستگاه‌ها یا پژوهش‌های پیشین انجام شده در استان‌ها (و بی‌نیاز بودن آن استان از تحقیقات مشابه) می‌تواند دلیلی برای این شکل از توزیع پژوهش‌ها به‌حساب آید، اما تمایلات مدیران ارشد به تمرکز در برخی استان‌ها و تقاضامحوری به‌جای مسأله‌محوری دلیل اصلی این وضعیت است.
بدنه اجرایی و پژوهشی، پژوهشگاه را نسبت به صنایع دستی مسؤول نمی‌دانند، اما تولیدات مربوط به هنرهای سنتی نیز متناسب با موضوع‌های سایر معاونت‌ها ـ مثل میراث فرهنگی ـ مورد توجه نبوده است؛ چراکه تولیدات این گروه پژوهشی در حکم الگو برای جامعه صنایع دستی ایران است و از طرفی گروه هنرهای سنتی علاوه‌بر الگوسازی نسبت به پژوهش، احیا و معرفی هنرهای ملی (سنتی) می‌پردازد.
مطابق ماده (۱۱) قانون درباره حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت‌ها واگذار نماید واگذاری این حق ازطرف دولت به موجب اجازه‌نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدام‌های اکتشافیه کند. این مجوز در حال حاضر از طرف وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به رییس پژوهشگاه واگذار شده است.
پژوهشگاه با داشتن اختیار صدور مجوزهای حفاری و باستان‌شناسی ـ به‌عنوان یک مجوز حاکمیتی- دارای تکلیف قانونی و جایگاه حاکمیتی است. این مجوز در اختیار پژوهشگاهی است که همه باستان‌شناسان ایران را نمایندگی نمی‌کند و مبتنی‌بر شرایط یا دیدگاه‌های حاکم بر آن، صدور یا عدم صدور مجوز برای افراد یا گروه‌های خاص را متأثر می‌کند. این مجوز در بعضی موارد می‌تواند انحصار در پژوهشگاه ایجاد کند و موجب شود روابط بر ضوابط غلبه کند. در دوره‌هایی از مدیریت پژوهشکده باستان‌شناسی، باستان‌شناسان غیرشاغل در پژوهشکده باستان‌شناسی برای انجام کاوش از فرصت برابر با باستان‌شناسان شاغل در پژوهشکده مذکور برخوردار نبوده‌اند. این موضوع لزوم تدوین سازوکاری برای کاهش تعارض منافع در مورد مجوز کاوش و حفاری تحقیقاتی و مطالعاتی را مشخص می‌کند.
مطابق مصوبه شماره ۲۹۶۹۰/۵۷۸۴۹ ه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۴ هیأت وزیران همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی موظفند قبل از اجرای پروژه‌های عمرانی و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به مطالعات فرهنگی ـ تاریخی (میراث فرهنگی) اقدامات لازم را صورت دهند. ضمناً سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا بودجه مورد نیاز این پروژه‌ها را تأمین کند. از آنجا که در حوزه میراث فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری عموماً مسؤولیت این بخش را برعهده دارد، پروژه‌هایی با عنوان نجات‌بخشی تعریف و اجرا می‌کند.
متأسفانه برخلاف مصوبه مذکور و روند جاری کشورهای جهان، درخواست مطالعه نجات‌بخشی توسط دستگاه‌ها عموماً در مرحله قبل از بهره‌برداری صورت می‌گیرد. پژوهشگاه در این موارد ـ به‌عنوان محل درآمدی ـ عموماً هم به‌عنوان متولی و هم به‌عنوان مجری، در این پروژه‌ها نقش‌آفرینی می‌کند و معمولاً مجوز مطالعه با همکاری کارشناسان و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه صورت می‌گیرد. این موضوع موجب شده تا پژوهشکده باستان‌شناسی درخصوص مطالعات نجات‌بخشی (مثلاً در حوزه سدها) دچار انحراف شود و از جایگاه نظارتی عدول کند. بنابراین به‌جای برون‌سپاری مطالعات نجات‌بخشی بعضاً در جایگاه مجری نیز ایفای نقش می‌کند.
گفتنی است، برای پرهیز از موقعیت تعارض (اتحاد ناظر ـ مجری) از ظرفیت کارشناسان خارج از پژوهشگاه، بهره‌برداری هدفمند صورت گیرد.
پژوهشگاه به‌صورت سالیانه و مستمر از ردیف بودجه دولتی برخوردار است که یک امتیاز محسوب می‌شود، اما هرساله این بودجه به‌دلیل توجیه نشدن تصمیم‌گیران نسبت به ماهیت پژوهشگاه متناسب با اهداف و وظایف پژوهشگاه افزایش نیافته است.
در عین‌حال اطمینان‌خاطر از وجود همین ردیف بودجه باعث شده پژوهشگاه انگیزه چندانی برای عقد قراردادهای پروژه‌ای با خارج پژوهشگاه نداشته باشند؛ چراکه درهرحال با اندکی نوسان اعتبارات هزینه‌ای (حقوق و مزایا) بدون توجه با سطح عملکردی آنها تخصیص می‌یابد. این در حالی است که یکی از روش‌های پویاسازی اعضای هیأت علمی در سایر کشورها، منوط کردن بخشی از حقوق آنها به ارتباط با صنعت و حل مسائل اجرایی است.
بررسی روند بودجه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که سه برنامه توسعه فن‌آفرینی، پژوهش‌های کاربردی و اکتشاف باستان‌شناسی و تاریخی، اهم اعتبارات هزینه‌ای مبتنی‌بر برنامه را به خود اختصاص داده است که رقابت در مورد تعیین اعتبار بین برنامه‌های اکتشاف و برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی بوده است.
همچنین، روند فعلی بودجه با کاهش توانایی پژوهشگاه برای تخصیص هزینه انجام فعالیت‌ها و خدمات جانبی مورد نیاز امور پژوهشی همراه است. این به‌معنای محدود شدن پژوهشگاه به پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی و باز نبودن میدان برای هزینه‌های جانبی برای انجام پژوهش است (مثل محدودیت برای رفت و آمد به سایر شهرها یا برگزاری گردهمایی‌های حضوری) که نتیجه آن کاهش کیفیت پژوهش خواهد بود.
نیروی انسانی پژوهشگاه به دو دسته اعضای هیأت علمی/ پژوهشگر و کارشناسان تقسیم شده است. تخصص اعضای هیأت علمی موجود با مأموریت‌های پژوهشگاه تناسب دارد و این افراد در ایجاد شبکه‌های علمی و همچنین حضور فعال در کمیته‌ها و انجمن‌های علمی و اجرایی کشور به‌صورت فردی نقش پررنگی دارند. درحالییکه در ساختار مصوب پژوهشگاه ۲۶۲ نفر ظرفیت دارد تعداد ۸۵ نفر در استخدام این مرکز است. این به‌معنای ۱۷۷ نفر کمبود نیروی هیأت علمی نسبت به پیش‌بینی مطلوب است. در حال حاضر تعداد ۱۳۹ عضو غیرهیأت علمی در صف (پژوهشکده‌ها و گروه‌های مستقل پژوهشی) مشغول به خدمت هستند درحالی‌که مبتنی بر ساختار مصوب ۱۸۵ نفر ظرفیت در نظر گرفته شده است که نشان از ۴۶ نفر اختلاف با سقف پیش‌بینی شده دارد. همچنین تعداد ۱۱۵ نفر در بخش ستادی مشغول به فعالیت هستند، درحالی‌که در ساختار مصوب تعداد ۱۴۹ نفر پیش‌بینی شده که تعداد ۳۴ نفر با ایدئال در نظر گرفته شده فاصله دارد؛ لذا هرچند دارایی منابع انسانی پژوهشگاه دارای کیفیت و تنوع مناسبی است، اما به‌دلیل عدم دستیابی به اهداف کمی تعریف شده و بازنشستگی نیروهای موجود طی سال‌های آتی، بحران کمبود نیروهای متخصص در آینده نزدیک متصور است. مطابق مصوبات هیأت امنا، امکان تبدیل کارشناسان داخلی پژوهشگاه به هیأت علمی فراهم نیست و این موضوع نیز موجب محدود شدن فرصت جذب از داخل پژوهشگاه به‌شمار می‌آید.
ازطرفی ارزیابی و ارتقای اعضای هیأت علمی پژوهشگاه براساس معیارها و آیین‌نامه‌های ارزیابی اعضای هیأت علمی دانشگاهی سنجیده می‌شود. اما دلیل ماهیت پژوهشی متفاوت و کاربردی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه موجب اجحاف در حق این افراد شده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس برای بهبود عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پیشنهاد کرده است:
«به‌منظور شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری فعالیت‌های پژوهشگاه لازم است تا مسائل ذی‌نفعان اصلی حوزه‌های فعالیت پژوهشگاه (حاکمیت، دستگاه‌های اجرایی، مردم و...) و اولویت‌های اسناد بالادستی شناسایی شود و طبق سازوکاری مشخص، پاسخ‌های مورد انتظار از پژوهشگاه در قالب برنامه (افق‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت) و اقدام مبتنی‌بر زمان تدوین شود. این برنامه باید قابلیت کمی‌سازی و رصدپذیری فعالیت‌های پژوهشگاه را فراهم سازد و نقشه راه قابل رصد و پیگیری به‌حساب آید که چرایی و چگونگی فعالیت‌های پژوهشکده‌های این پژوهشگاه را توجیه‌پذیر کند. شاید بتوان این فقدان را گره اول راهبردی مسائل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری دانست.
به‌منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های هیأت امنا برای پیشبرد فعالیت‌های پژوهشگاه، لازم است تا ترکیبی کاربردی، فراگیر و تخصصی در جهت بهبود وضعیت عملکرد این هیأت در نظر گرفته شود. برای شفافیت فعالیت‌های نجات‌بخشی نهادهای توسعه‌ای پیشنهاد می‌شود شورایی فراسازمانی متشکل از پژوهشکده باستان‌شناسی و نماینده گروه‌های باستان‌شناسی از دانشگاه‌های سراسر کشور برای انتخاب سرپرست تیم‌های باستان‌شناسی تشکیل شوند و واگذاری فعالیت‌های باستان‌شناسی از انحصار خارج شود.
نقش پژوهشگاه (و به‌طور خاص پژوهشکده باستان‌شناسی) در قبال پروژه‌های نجات‌بخشی باید صرفاً در قالب نظارتی در نظر گرفته شود و امور اجرایی مربوطه به‌صورت برون‌سپاری پیگیری شود. تصمیم‌گیری برای این برون‌سپاری‌ها نیز می‌تواند در قالب نظارت شورای فراسازمانی پیشنهاد شده پیگیری شود. بنابراین پروژه‌های نجات‌بخشی به دور از هر ملاحظه سازمانی و پرهیز از موقعیت تعارض (اتحاد ناظر-مجری)، مقوله‌ای فنی و قابل‌رصد خواهد شد و کمیت و کیفیت انجام آن ازسوی پژوهشگاه مطالبه می‌شود.
به‌منظور ایجاد انگیزه و بالا بردن بهره‌وری اعضای هیئت علمی پژوهشگاه لازم است تا آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی پژوهشی مختص به پژوهشگاه متناسب با شرایط و خصوصیات این نهاد تهیه و تدوین شود. گفتنی است آیین‌نامه مذکور باید در کنار توجه به ماهیت فعالیت‌های کاربردی و بنیادین اعضای هیئت علمی موجبات انگیزه برای پیوند نظام‌مند پژوهشگاه و دانشگاه را فراهم سازد.»
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با بهره‌گرفتن از اظهارنظرهای حکمت‌الله ملاصالحی، سیدمحمد بهشتی، مصیب امیری، علیرضا انیسی، جلیل گلشن بافقی، مصطفی ده‌پهلوان، مژگان اسماعیلی، رضا رحمانی، ناصر رضایی، سیدعبدالمجید شریف‌زاده، نوروز رجبی، محمداسماعیل اسماعیلی، سیدمهدی موسوی کوهپر، علیرضا حسن‌زاده، فریار اخلاقی، کوروش روستایی و با نظارت علمی موسی بیات، سیاوش صابری کاخکی، حامد وحدتی‌نسب و کاظم عرب، از سوی سعید شفیعا، عبدالمهدی همت‌پور تهیه و تدوین شده است که برای اطلاع از جزئیات بیشتر از اینجا می‌توان دسترسی پیدا کرد.
انتهای پیام