به گزارش ایسنا، به نقل از وبسایت روزنامه گاردین، رنا ممدوح، ساره سیف‌الدین و بیسان کساب که در پایگاه خبری «مدی مصر» مشغول هستند، در صورت محکوم شدن به اتهامات وارده با دو سال حبس و ۳۰۰ هزار پوند مصر (۸۱۰۰ پوند انگلیس) مواجه هستند.
این پرونده با شکایت حزب «فردای ملت» مصر درباره گزارشی تشکیل شده که «مدی مصر» در اوت سال گذشته منتشر کرده و در آن به یافته‌های یک نهاد نظارتی دولت این کشور درباره «سوء رفتار مالی فاحش» رهبران این حزب پرداخته بود.
به گفته این پایگاه خبری، چند هفته پس از انتشار این گزارش اعضای حزب فردای ملت بر این سه روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه، لینا عطاالله تاخته و ده‌ها شکایت حقوقی را در مراکز قضایی سرتاسر مصر به ثبت رساندند که به تحقیقات گسترده درباره روزنامه‌نگاران این پایگاه منجر شد.
دادستان‌ها در قاهره این چهار روزنامه‌نگار را احضار کرده ضمن بازجویی از آنها درباره منابع گزارش خود، این افراد را به «انتشار اخبار غلط، توهین به اعضای پارلمان، بدنام کردن اعضای فردای ملت در پارلمان، آزار عمدی آنان و راه‌اندازی یک وبسایت بدون مجوز» متهم کردند.
فردای ملت یک حزب سیاسی قدرتمند در مصر است که اکثریت هر دو مجلس پارلمان این کشور را در اختیار دارد و تنها هدف از شکل‌گیری آن حمایت از سیاست‌های عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری این کشور است.
سیسی که در ۲۰۱۳ و با کودتای نظامی به قدرت رسید، آزادی مطبوعات و دگراندیشان را شدیدا سرکوب کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز مصر را «یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران» توصیف کرده و در میان ۱۸۰ کشور از نظر آزادی مطبوعات، آن را در جایگاه ۱۶۸ قرار داده است.
عطاالله خود را تنها مسئول گزارش مذکور می‌داند و می‌گوید که سه روزنامه‌نگار دیگر تنها خلاصه‌ای از گزارش او را در روزنامه این پایگاه چاپ کرده‌اند.
او روز دوشنبه در حساب خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در جریان این پرونده آزادی مطبوعات نقض شده و آنها مسیرهای جایگزین حسابرسی را که آسیب کمتری به آزادی مطبوعات می‌زند، نادیده می‌گیرند؛ با این حال، همانطور که درخواست شده در برابر مراجع قضایی حضور خواهیم یافت.
مدی مصر پیش از این هم هدف حملات مقامات مصری قرار گرفته است. در ۲۰۱۹ ماموران امنیتی لباس شخصی به دفاتر این پایگاه یورش برده و اعضای آن را بازداشت کردند. وبسایت این پایگاه نیز چندین بار با خطر مسدود شدن مواجه شده است.
انتهای پیام