به گزارش ایسنا، دکتر محمدعلی ملبوبی امروز در نشست قانون ایمنی زیستی که در حاشیه هفدهمین کنگره ملی و پنجمین کنگره بین‌المللی ژنتیک در دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است، افزود: این هشدار را می‌دهم که پیش‌نویس قانون ایمنی زیستی متوقف نشده است و در حال ایجاد ساختارهای پیش‌نویس این قانون هستند.
وی با اشاره به جایگاه زیست فناوری در تامین سلامت، امنیت غذایی و حتی انرژی، اظهار کرد: در حالی که این فناوری دارای چنین جایگاه بالایی است، در بسیاری از اسناد به این حوزه توجه نشده است. بخش کشاورزی سهم ۹ تا ۱۰ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد، ضمن آنکه ۲۶ درصد از سبد خانوارها به خوراکی‌ها و آشامیدنی وابسته است. از سوی دیگر شاهد افزایش ۳۰ درصدی ابتلای جدید افراد به سرطان هستیم که یکی از دلایل آن، استفاده بی‌رویه از سموم کشاورزی است.
به گفته وی، در حال حاضر ۲۸۸ نوع سم کشاورزی در کشور مصرف می‌شود و سرانه مصرف سموم کشاورزی به ازای هر فرد ۴۰۰ گرم است.
ملبوبی با تاکید بر اینکه ۱۵ درصد از محصولات کشاورزی عرضه شده در میادین، دارای باقیمانده سموم کشاورزی هستند، خاطر نشان کرد: بر این اساس بسیاری از کشورها به سمت تولید محصولات کشاورزی تراریخته حرکت کردند، به گونه‌ای که ۷۰ کشور دنیا از جمله ایران اقدام به صدور رسمی مجوزها برای رهاسازی محصولات تراریخته کرده‌اند.
وی، رهاسازی محصولات تراریخته را منجر به کاهش ۴۴۳ میلیون کیلوگرمی مصرف حشره‌کش‌ها در مزارع دانست و یادآور شد: علاوه بر آن در سال ۲۰۱۰ توسعه رهاسازی این محصولات موجب حذف ۱۹ میلیارد کیلوگرمی گازکربنیک معادل حذف ۶ میلیون اتومبیل شده است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی زیست فناوری ادامه داد: در سال ۷۸ پیش‌نویس قانون ایمنی زیستی مصوب و از سال ۸۴ مجوز رهاسازی صادر شد، ولی اخیرا پیش‌نویس دیگری برای یک قانون جدید این حوزه تدوین شده است. در این پیش‌نویس جدید که به سرعت مسیر تصویب را طی می‌کند، بر ممانعت از خطرات بالقوه فعالیت‌ها و عوامل زیستی تاکید دارد.
ملبوبی با بیان اینکه این پیش‌نویس جدید مشتمل بر ۵۲ ماده است که همگی این مواد دارای اشکالات علمی و قانونی است، یادآور شد: گستره این قانون در حوزه بیوتکنولوژی شامل همه عوامل فناوری زیستی مانند موجودات دستکاری شده، انواع مواد و نهاده‌های زیستی زنده و غیر زنده، انواع محصولات زراعی و مرتعی و غیره می‌شود. بر اساس این پیش‌نویس، مرکزی برای صدور مجوز تاسیس خواهد شد و در آن تاکید شده است که اقدام بدون مجوز جرم محسوب می‌شود، نه تخلف.
به گفته وی، در ماده ۴۳ این پیش‌نویس کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی در صورت تخلف، مجرم هستند و مطابق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ۱ و ۲ برای اشخاص متخلف در نظر گرفته می‌شود.
این محقق حوزه بیوتکنولوژی ادامه داد: همچنین این سند، پیش‌نویس بازرسی تعیین کرده است و بازرسان می‌توانند همه فعالیت‌ها و عوامل فناوری زیستی را بازرسی کنند و مجاز هستند مدارک دال بر تخلف علیه این قانون جمع‌آوری کنند.
ملبوبی با طرح این سؤال که اگر محصولات تراریخته سم و خطرناک است، چرا ۱۰ درصد واردات محصولات کشاورزی کشور تراریخته است؟! گفت: ما هر راهی را برای توسعه بیوتکنولوژی رفتیم، ولی نتیجه حاصل نشد. مشکل ما این است که تصور کردیم هر قدر کار علمی انجام دهیم، قدر ما را می‌دانند، ولی الان انجام همان تحقیقات، جرم انگاری می‌شود.
وی با اشاره به ادعاهای اخیر در زمینه مربوط دانستن منشأ مسمومیت دانش‌آموزان به بیوتروریسم،افزود: از شهریورماه امسال مساله تدوین این پیش‌نویس افشا شد و ما ۶ ماه است سکوت کردیم، ولی وضع در حال بدتر شدن است.
انتهای پیام