حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در این جلسه، خواستار رسیدگی ویژه به پرونده‌های کثیرالشاکی شد که با ثروتی که در اختیار دارند از چنگ قانون فرار می‌کنند.
وی با تاکید موکد برای دقت در صدور احکام، گفت: دلیل نمی‌شود به خاطر کثرت پرونده‌ها، احکام سست صادر شود. همچنین مباحث معیشتی قضات باید مدنظر قرار گیرد.
نماینده مجلس با بیان اینکه حجم مراجعات کارکنان دستگاه قضا با هیچ کجا قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضائی استان با توجه به حجم پرونده‌ها نیازمند توجه ویژه است.
وی با تاکید بر اینکه در مبحث آب پر از ترک فعل هستیم، تصریح کرد: سازمان محیط زیست و وزارت نیرو در این قضایا ترک فعل مشهود دارند. بعد از سفر رئیس جمهور به اصفهان اگر کاری هم انجام شد، حاصل تلاش مسئولان استان بوده است.
شرایط کنونی اصفهان؛حاصل ترک فعل و یا قصور
مهران زینلیان، معاون عمرانی استانداری اصفهان نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه اصفهان سومین استان بزرگ کشور است و از جنبه‌های مختلف سابقه دیرین و ظرفیت‌های زیادی دارد، گفت: این استان با مسائل عدیده‌ای از جمله فرونشست و چالش‌های محیط زیست روبرو است. محور اصلی مشکلات آب استان اصفهان زاینده‌رود است که با وجود تمام مصوبات بالادستی و قوانین مختلف و فتاوی مراجع تقلید متاسفانه نادیده گرفته شده و ترک فعل‌های عدیده‌ای اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری از مسئولان خواستند پروژه‌هایی مثل بهشت آب اجرا شود اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است، گفت: دلایلی مطرح می‌شود که بیشتر شبیه بهانه است. در حالت خوشبینانه ترک فعل و در حالت بدبینانه یک جریان قصور باعث شرایط کنونی در اصفهان شده است.
معاون استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در وزارت نیرو مصارفی در قبال منابع تعریف شده است، یادآور شد: آب یزد سال‌هاست از زمین‌های تفتیده و خشکیده شرق اصفهان می‌رود، درحالی که سال‌ها پیش وزارت نیرو تعهد به تامین آب کرده بود، اما سال‌هاست این تعهد ایفا نشده است. این موضوع در ید قوه قضائیه است که ورود جدی به ترک فعل‌ها، اجرای پروژه‌ها، توقف برداشت‌های بالا دستی و پروژه‌های اضافه و بارگذاری‌های جدید شود.
وی همچنین خواستار رسیدگی به پرونده‌های قضایی شد که کشاورزان اصفهان به جریان انداخته‌اند و گفت: تقاضا دارم رئیس قوه قضائیه به‌طور ویژه به مسائل آب اصفهان توجه داشته باشد و کمیته ویژه ای تشکیل شود تا مردم خروجی آن را ببینند.
افزایش ۲۳۰ درصدی روزهای آلوده اصفهان
حمدرضا لاهیجان زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ۷۰ درصد جمعیت و ۷۰ درصد از صنایع استان در ۸ درصد از مساحت استان مستقر شده است، گفت: کلانشهر اصفهان ویژگی خاصی دارد، از جمله اینکه میزان بارش در اصفهان پایین‌ترین رقم در بین کلانشهرها و ۱۲۷ میلیمتر است که در شرایط خشکسالی بدتر می‌شود. همچنین وزش باد حداقل است و در ۶۰ درصد از سال وزش باد نداریم.
وی با اعلام اینکه در ۷ سال اخیر تعداد روزهای آلوده هوای اصفهان ۲۳۰ درصد افزایش داشته است، افزود: در سال‌های اخیر اصفهان آلوده‌ترین کلانشهر کشور بوده و میزان ذرات معلق در هوای اصفهان بیش از ۷ برابر استاندارد بهداشت جهانی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: بر اساس آمار مرکز به است استان اصفهان سال گذشته هزار و ۳۹۳ مرکز منتسب به آلودگی هوا در اصفهان گزارش شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس مطالعه‌ای که صورت گرفته سهم منابع مختلف در آلودگی هوای اصفهان مشخص شده، گفت: سهم منابع متحرک در آلودگی هوا در شهر اصفهان ۷۶ و ۸ دهم درصد در شعاع ۵۰ کیلومتر ۴۴ درصد است. سهم ذوب آهن در آلودگی هوای اصفهان نیز ۴۳ درصد در شعاع و ۶ درصد در شهر اصفهان است.
لاهیجان‌زاده با بیان اینکه نیروگاه شهید محمد منتظری در شرایط فعلی که هوا رو به گرما می‌رود همچنان مازوت می‌سوزاند، گفت سال ۹۳ بخش مازوت سوزی نیروگاه پلمپ شد، اما سال گذشته بعد از ۷ سال پلمپ شکسته شد.
وی ادامه داد: این نیروگاه در سال گذشته ۹۰ میلیون لیتر مازوت سوزاند و ۱۲ هزار تن تولید آلودگی در محیطی تولید کرد که دو و نیم میلیون نفر مستقر هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه امروز نودمین روزی است که نیروگاه همچنان مازوت می‌سوزاند، تصریح کرد: نیروگاه شهید منتظری در این مدت ۶۳۰ میلیون لیتر مازوت سوزانده که ۴۱ هزار تن آلودگی در محیط منتشر کرده است.
وی در ادامه چند پیشنهاد مطرح کرد و گفت: اولین درخواست ما باتوجه به استقرار نیروگاه شهید منتظری در مرکز جمعیتی این است که بر اساس حکم قضایی اجازه شکستن پلمپ مشعل‌های مازوت‌سوز داده نشود. همچنین صدور حکم قضایی برای وزارت نیرو برای تبدیل به نیروگاه ترکیبی و خروج از شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان است.
لاهیجان‌زاده همچنین خواستار گرفتن اعتباراتی از صندوق توسعه ملی از سوی وزارت صمت برای ساماندهی صنایع آلاینده از جمله ذوب آهن اصفهان شد و گفت: حدود ۱۸ و نیم میلیون هکتار اراضی تحت نظارت محیط زیست داریم که حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار متعلق به استان اصفهان است و مالکیت آن با منابع طبیعی است. این موضوع باعث اطاله دادرسی برای رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود که امیدواریم با ابلاغی از سوی قوه قضائیه جلوی زمین خواری‌ها گرفته شود.
کمبود آب و زمین در اصفهان
مهرداد مرادمند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز با بیان اینکه این استان اصفهان ۱۰ و ۷ دهم میلیون هکتار مساحت دارد که ۵۶۸ هزار هکتار آن قابلیت کشاورزی دارد، گفت: ما علاوه بر مشکل کمبود اب، مشکل کمبود زمین داریم.
وی با بیان اینکه قانون حفظ کاربری چندین سال است کارآمدی خود را از دست داده و قرار است اصلاحیه برای آن بزنند، گفت: متاسفانه این قانون تبدیل به بهشت متخلفان و مجرمان برای سوءاستفاده از قانون شده است که درخواست ورود به این موضوع و اصلاح این قانون را داریم، چون موضوع امنیت غذایی کشور مطرح است و روند چندسال گذشته و نگاه به شرایط آینده نگران کننده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: امسال ۹ هزار پرونده تشکیل دادیم و هزار و ۸۰۰ حکم اجرا کردیم، اما همچنان بازدارنده نیست که دلایل مختلفی دارد.
وی با بیان اینکه خشکسالی باعث شده کشاورز زمین خود را بفروشد، تصریح کرد: تبدیل اراضی ارزش افزوده ای ایجاد می کند که حتی اگر آب تامین شود دیگر قابلیت رقابت ندارند. همچنین دیوارکشی که هسته اول تغییر کاربری است باعث شکل‌گیری نقطه اولیه تبدیل زمین های کشاورزی و خروج از حیظ انتفاع است.
وی همچنین با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست، گفت: نظر جهاد نظر کارشناس رسمی دادگستری است و بهتر است از همان ابتدا پرونده‌ها به جهاد کشاورزی ارجاع شود تا جلوی اتلاف وقت گرفته شود.
تمرکززدایی منابع از تهران
امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز با بیان اینکه حجم مسائل و مشکلات استان زیاد است، گفت: تلاش می‌کنیم از محل های قانونی استفاده کنیم تا مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی را برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه اگر تامین مالی واحدهای تولیدی و بنگاه های تولیدی و کشاورزی به موقع انجام نشود شرایط سخت تر می شود، افزود: اعطای تسهیلات در بخش تولید باعث خلق نقدینگی و رونق اقتصادی می شود.
به گزارش ایسنا، معاون استاندار اصفهان به تمرکز منابع در تهران اشاره و تصریح کرد: بیش از ۵۳ درصد از منابع بانکی در تهران و ۶۴ درصد از تسهیلات بانکی کشور در تهران است. بعد از آن اصفهان با ۵ و یک دهم درصد از منابع بانکی کشور در رتبه دوم قرار دارد، درصورتی که ۴ و نیم درصد از تسهیلات کشور در استان اصفهان است که موضوع تمرکز زدایی را می‌طلبد.
انتهای پیام