به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، این قانون که به نظر می‌رسد از هفته آینده رسمیت پیدا کند عمدتا مهاجرانی را شامل می‌شود که سوار بر قایق‌های کوچک با عبور از کانال مانش خود را به انگلیس می‌رسانند.

ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس به تازگی از توقف قایق‌های حامل مهاجران و جلوگیری از ورود آنها به کشور به عنوان یکی از اولویت‌های دولتش نام برده است.

وی در این خصوص در مصاحبه با نشریه «میل آن ساندی» خطاب به آن دسته از مهاجران که با قایق خود را به انگلیس می‌رسانند گفته است: اشتباه نکنید، اگر غیرقانونی به اینجا بیایید، نمی توانید بمانید.

به نوشته این هفته‌نامه محافظه‌کار، مانع حقوقی جدید می تواند وکلا را از توسل جستن به قوانین مرتبط با حقوق زندگی خانوادگی به منظور جلوگیری از اخراج مهاجران باز دارد.

گروه‌های حامی پناهندگان این قانون را که قرار است روز سه‌شنبه رسما توسط وزیر کشور انگلیس اعلام شود غیرقابل اجرا می‌دانند.

از سوی دیگر صلیب سرخ انگلیس نیز طرح یاد شده را که به موجب آن امکان درخواست پناهندگی برای شمار زیادی از مهاجران غیرممکن می‌شود بسیار نگران کننده قلمداد کرده است.

به گفته مسئولان این سازمان، این طرح کمک چندانی به جلوگیری از به خطر افتادن جان پناهجویانی که به دنبال امنیت هستند،‌ نمی‌کند.

به موجب این قانون وزیر کشور موظف است هر فردی را که با یک قایق کوچک و به صورت غیرقانونی وارد انگلیس شده در سریع‌ترین زمان ممکن به رواندا یا یک کشور ثالث بفرستد و آنها را به طور قطع از بازگشت محروم کند.

شورای پناهندگان، یک سازمان مترقی حامی پناهجویان در انگلیس به تازگی وزیران کابینه را متهم کرده است که تعهد دیرینه این کشور بر اساس کنوانسیون سازمان ملل به ارائه دادرسی عادلانه به افراد، بدون در نظر گرفتن نحوه ورود آنها به انگلیس را زیر پا گذاشته‌اند.

مدیر اجرایی این سازمان معتقد است که قانون یاد شده قایق ها را متوقف نمی کند، بلکه منجر به حبس ده‌ها هزار نفر با هزینه‌های هنگفت در بازداشتگاه‌ها می شود؛ افرادی که به طور دائم در بلاتکلیفی قرار می گیرند و صرفا به دلیل درخواست پناهندگی به عنوان تبهکار با آنها رفتار می‌شود.

انتهای پیام