به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری امروز در ششمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال که در فرمانداری شهرستان بابل برگزار شد، به اهمیت حفظ منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی اشاره کرد و گفت: مردم از ما توقع دارند بازخورد برگزاری جلسات، کاهش تغییر کاربری‌ها وهمچنین پیگشیری از تصرف اراضی ملی باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران درخصوص ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه بابلرود، گفت: ضرورت دارد آب منطقه‌ای با همکاری دادستان، فرماندار، رئیس دادگستری و سایر دستگاه‌های مرتبط، سازه‌های غیر مجاز را با اولویت و ظرف حداکثر ۴ ماه ساماندهی و تعیین تکلیف کند.
این مسئول اظهار کرد: اولویت دادگستری تعیین تکلیف ساخت وسازهای غیر مجاز خوش نشین‌ها است نه افرادی که از روی احتیاج و نداری برای ایجاد سرپناه اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کردند.
حجت‌الاسلام اکبری اجرایی نشدن قانون حدنگار به طور کامل یکی از علل اصلی بروز ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران است، گفت: درمنابع ملی ۹۲درصد حد نگاری انجام شده است باید به زودی ۸ درصد باقی مانده انجام شود.
وی با بیان اینکه درخصوص بستر رودخانه بابلرود نیز اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به اصلاح اسناد در بستر رودخانه با مالکیت دولت به نمایندگی آب منطقه‌ای اقدام کند، افزود: اجرایی نشدن احکام قلع وقمع تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دلیل نداشتن تجهیزات قابل پذیرش نیست.
رئیس دادگستری مازندران، اظهار کرد: مهم‌ترین بخش رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام قضایی زمانی است که مردم طعم عدالت را بچشند، از این‌رو لازم است احکام به موقع و با سرعت اجرا شود.
حجت‌الاسلام اکبری با تاکید براینکه استعلام دستگاه‌های خدمات رسان از منابع طبیعی در ارائه خدمات را در کاهش پرونده‌های تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی موثر دانست و یادآور شد: دراین خصوص تقویت کمیسیون ماده ۹۹نیز نقش مهمی در حفاظت از اراضی وجلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز دارد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان بر تقویت واحدهای حقوقی ادارات تاکید کرد و گفت: به کارگیری افراد توانمند که مهارت دفاع از پرونده‌ها را داشته باشند باید در دستور کار قرار گیرد متاسفانه در بیشتر پرونده‌ها طرح دعوا و اعلام شکایت به صورت درست و کامل با ارائه مستندات صورت نمی‌گیرد.
انتهای پیام