به گزارش ایسنا، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی اعلام کرد، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از اتاق فرماندهی پلیس اسرائیل گفت: "آنها فریاد می‌زنند، پس بگذارید به فریاد زدن ادامه دهند. من برای اجرای سیاستم به اینجا آمدم و قصد عذرخواهی ندارم و اکنون همه چیز همانطور که باید پیش می‌رود. "

وی افزود: هر کسی که تحریک کند، جاده‌ها را ببندد، و به پلیس حمله کند، ما با او با شدیدترین مجازات موجود در قانون برخورد خواهیم کرد.

بن گویر در ادامه گفت: من از تلاش‌های کوبی شبتای، کمیسر پلیس که بر اجرای سیاست‌های من تأکید دارد، بسیار قدردانی می‌کنم.

با این حال، رسانه های صهیونیستی اعلام کردند، بر خلاف دستورات بن گویر، کوبی شبتای، رئیس پلیس به معترضان اجازه داد تا چهارراه ایالون در مرکز تل‌آویو را ببندند.

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی هم به شدت به بن گویر تاخت و گفت: بن گویر، این دلقک خطرناک تیک تاک به تحریک به خشونت ادامه می‌دهد. قبلا پیش نیامده بود که وزیری به صورت علنی به درگیری میان پلیس و مردم تحریک کند.

همچنین رئیس اپوزیسیون این رژیم در توییتی نوشت: اسموتریچ یک دروغگو زاده است که کمپین دروغگویی خود را ادامه می‌دهد، او این بار در یک برنامه تلویزیونی گفت که من از کارخانه داران خواسته‌ام کارخانه‌های خود را از اسرائیل خارج کنند.

وی ادامه داد: «چنین بحثی نبوده است، این یک دروغ نسنجیده از یک دروغگو است. اگر سندی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه من این را گفته‌ام، از او می‌خواهم از من شکایت کند.»

لاپید در پایان نوشت: «چرا (اسموتریچ) دروغ می‌گوید؟ چون می‌داند که به سمت نابودی اقتصاد سوق می‌دهد».

پیش از این در پی طرح تضعیف دستگاه قضایی که دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی شروع به اجرای آن کرده است، اقتصاددانان برجسته در اراضی اشغالی نسبت به فرار سرمایه و خروج سرمایه گذاران هشدار داده بودند.

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی ماه گذشته به لاپید تاخته و او را به تلاش برای کشاندن اراضی اشغالی به جنگ داخلی متهم کرد.

اسموتریچ گفت: لاپید هر فرصتی را برای گفت‌وگو خراب می‌کند. او می‌خواهد هم در حوزه اقتصادی و هم در داخل هرج و مرج ایجاد کند. او به سادگی نمی‌تواند بر شکست در انتخابات غلبه کند و می‌خواهد به یک جنگ داخلی بکشاند.

با اینکه نتانیاهو هدف از طرح اصلاح دستگاه قضایی را بازگشت توازن میان سه قوه می‌داند، مخالفان آن را «کودتای قضایی» توصیف می‌کنند و می‌گویند که این طرح دموکراسی را از بین می‌برد.

طبق این طرح که اکنون برای تصویب در کنست قرار دارد، اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی محدود می‌شود، دیگر دادگاه اختیار لغو قوانینی را که در کنست تصویب می‌شود؛ اما با قانون اساسی در تضاد است، ندارد و انتصاب قضات برعهده دولت خواهد بود.

تظاهرات در اراضی اشغالی برای نهمین هفته متوالی علیه طرح اصلاح دستگاه قضایی که دولت نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ارائه کرده همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام