علی‌اکبر لبافی امروز ۱۳ اسفند ماه، در یکصد و یکمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به دستور کار اول درباره عوارض ماده ۱۰۱ ورود به محدوده در خصوص واحدهای کشاورزی مستقر در مناطق روستایی و ورود محدوده‌های شهری به مناطق روستایی اظهار کرد: محدوده شهرها براساس توافقی که در طرح جامع تصویب شده در نظر گرفته می‌شود، بعد از اتمام زمان این طرح‌ها باید طرح جدید وجود داشته باشد که در طرح جدید به دلیل گسترده شدن شهرها این عوارض مطرح می‌شود.
وی افزود: توسعه شهرها تاثیر خود را بر بخش کشاورزی و روستاها می‌گذارد و موجب می‌شود دامنه شهرها گسترده شود، در نتیجه محدودیتی برای کشاورزی ایجاد می‌شود. این عوارض ناشی از درخواست روستا نیست، بلکه ناشی از محدوده شهرها است. در این خصوص پرونده‌های زیادی در حوزه طرقبه و شاندیز وجود دارد.
لبافی با بیان اینکه دو پیشنهاد در زمینه این عوارض را کارشناسی و ارائه کردیم، عنوان کرد: پیشنهاد اول که شهرداری مخالف و سایر دستگاهها موافق هستند این است که شورا مقرر کند کسب و کارهای بخش کشاورزی که ماهیت موقت دارند ولو اینکه در محدوده شهری قرار گرفته‌اند تا زمانی که در محدوده خدماتی قرار نگرفته‌اند و شهرداری‌ها خدماتی ارایه نمی‌کند، عوارض ماده ۱۰۱ برای آن‌ها لحاظ نشود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: پیشنهاد دوم که شهرداری مطرح کرده این است که شهرداری به شورای شهر پیشنهاد کند، صلح‌نامه‌ای با این نوع مشاغل تنظیم و حقوق شهرداری بابت این عوارض مشخص شود که در صورت تغییر وضعیت کشاورزی به فعالیت دیگر عوارض دریافت شود.
در ادامه محمدرضا عباس‌زاده، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: زمانی که شهر با منطقه تولیدی متصل می‌شود و آن منطقه روستایی است، نباید مطالبه وجه بسیار بالا باشد اما در حال حاضر باید ۱۲۰ درصد قیمت زمین‌ها را به شهرداری عوارض دهند بدون اینکه خدماتی دریافت کنند.
در بخش دیگری محمدرضا قوسیان‌مقدم، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: اگر عوارض ماده ۱۰۱ را اعمال کنیم، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای هیچ بهره‌برداری مقرون به صرفه نخواهد بود.
در ادامه محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: ما می‌خواهیم فضای کسب و کار امنی داشته باشیم تا سرمایه‌گذار بتواند سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کند اما این اختلافات موجب می‌شود اصل موضوع با مشکل مواجه شود.
وی اضافه کرد: تمام مشکل ما در فضای کسب‌وکار عدم رونق سرمایه‌گذاری است. در این میان هر دستگاهی به دنبال درآمد خود است. چه کسی باید به فکر سرمایه‌گذار و کارآفرین باشد؟ باید سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال حمایت کنیم.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم در زمینه اسناد مالکیت اعیانی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری، اظهار کرد: امسال مصوبات بسیار خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم که ۸۰ درصد مصوبات دانش‌بنیان‌ها در حال اجرا است.
وی بیان کرد: برخی شرکت‌ها در پارک‌ها سرمایه‌گذاری کردند که سرمایه متعلق به خودشان و زمین متعلق به پارک است اما چون اسناد ثبتی ندارند، نمی‌توانند سرمایه خود را به عنوان وثیقه قرار داده و برای توسعه کار خود تسهیلات بگیرند. در بند «چ» ماده ۴ قانون جهش تولید تکلیفی وجود دارد که در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سند مالکیت اعیانی صادر شود اما وزارت علوم عنوان کرده که فعلا اتفاق نیفتد و یک سال این قانون بلاتکلیف مانده است.
در ادامه مهدی مدنی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ۳ سال است که درگیر این موضوع هستیم. قانون جهش تولید روی این موضوع تاکید می‌کند که اسناد اعیانی باید صادر شود اما براساس نامه معاونت وزارت علوم این کار متوقف شده است. معاونت وزارت علوم اعلام کرده که چون پارک‌ها با هیات امنا اداره می‌شود، باید در این خصوص در هیات امنا تصمیم‌گیری شود. نمی‌توان با این موضوع جلوی اجرای قانون را گرفت اما ما صبر کردیم. شرکت‌ها ده‌ها میلیارد سرمایه‌گذاری کردند که اگر استفاده نکنند ناامیدی بیشتر می‌شود.
وی با بیان اینکه سال سختی برای بخش صنعتی و تولید بود، عنوان کرد: در زمینه تسهیلات و تامین مالی مسائل زیادی وجود دارد. در انتهای سال شرکت‌های دانش‌بنیان با مسئله نگه‌داشت نیروی نخبه روبه‌رو هستند که با این وضعیت ۵۰ درصد آن‌ها در سال آینده نخواهند بود.
مدنی گفت: حدود ۵ سال به دنبال مسائل استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک صنعتی توس بودیم که مصوبه‌ای برای استقرار در این شهرک به میزان ۱۰۰ هکتار گرفته شد. اخیرا باوجود پیگیری‌های ما برای شرکت کردن انجمن به عنوان بخش خصوصی اما این کار انجام نشده است. از این ۱۰۰ هکتار ۳۵ هکتار را برای استقرار شرکت‌ها اختصاص دادند و ۶۵ هکتار نیز برای توسعه صنایع موجود اختصاص پیدا کرده است. هنوز نگاه ما به شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار خام است.
در ادامه علی‌اکبر لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی دستور کار سوم را تفویض اختیار و تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.
در ادامه مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: تاریخ اتمام اجرای بخشنامه مالیاتی تا پایان امسال است. چند درخواست در این زمینه داشتیم که می‌تواند برای سال‌ها در استان باقی بماند.
وی افزود: به استناد ماده ۱۹۱ قانون، سازمان مالیاتی می‌تواند بخشی یا تمام جرایم قابل بخشش را ببخشد، بنابراین از استاندار درخواست داریم که ستاد تسهیل جایگزین شود و دیگر نیازی به رفتن به ستاد تسهیل مرکز نداشته باشیم تا عملیات بخشودگی جرایم واحدهای کسب وکار سرعت بگیرد.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به دستور کار چهارم در خصوص افزایش بهره‌وری در حوزه معادن از طریق تجهیز معادن به ماشین‌آلات معدنی تصریح کرد: هنوز عبور موقت ماشین‌آلات معدنی در کل کشور اتفاق نیفتاده که می‌توان از این ظرفیت با مذاکره با کشورهای حوزه خلیج فارس و اجاره این ماشین‌آلات برای فعال کردن معادن کوچک‌مقیاس استفاده کرد.
احمدرضا صفار، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه بیان کرد: بررسی عارضه‌یابی ۴۸۳ معدن غیر فعال استان انجام شده است. ماشین‌آلات بخش معدن ما به شدت فرسوده و میانگین سنی آن‌ها ۱۵ تا ۲۵ سال است. قیمتها به شدت افزایش یافته و امکان خرید توسط معدنکار وجود ندارد.
وی ادامه داد: می‌توان از بسیاری کشورها ماشین‌آلات را با قیمت‌های مناسب اجاره و عبور موقت کرد تا به معدنکار اجاره داده شود. با انجام این کار حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ معدن در خراسان رضوی فعال می‌شود، هر معدن ۱۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و ۱۰ نفر مهاجرت کمتر می‌شود. برای این کار ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیاز است.
انتهای پیام