سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در خصوص امکان تغییر رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ تیرماه سال جاری در خصوص آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و اظهارنظر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه رای دیوان عالی کشور درباره تغییر کاربری اراضی زراعی، مجرمین را جری می‌کند، گفت: از نظر حقوقی، جرم زمانی مستمر محسوب می شود که با تمامی ارکان مادی، معنوی و قانونی خویش لحظه به لحظه در زمان محقق شود، مانند مردی که نفقه همسر خود را علی رغم تمکین پرداخت نمی کند که این عدم انفاق، یک جرم مستمر محسوب می شود اما نمی توان رفتار مجرمانه ای را که صرفا آثار آن در طول زمان ادامه دارد و ملموس است، مصداق جرم مستمر دانست. چنین جرایمی به صورت آنی و در یک لحظه اتفاق می افتند اما آثار جرم برای دراز مدت به صورت همیشگی باقی می ماند.
این وکیل دادگستری ضمن تأکید بر آنی بودن بزه تغییر کاربری گفت: بی تردید به محض آنکه یکی از مصادیق تغییر کاربری به کیفیت مندرج در دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها مانند گودبرداری یا پی کنی انجام شود، تغییر کاربری محقق شده و بزه تغییر کاربری اتفاق می افتد. حالا ممکن است این گودبرداری سال‌ها به همان ترتیب باقی بماند و ساخت و سازی هم صورت نگیرد ولی این به معنی آن نیست که رکن مادی بزه تغییر کاربری لحظه به لحظه در حال وقوع است، زیرا مباشری وجود ندارد که به صورت مستمر، رکن مادی این بزه را مرتکب شود؛ کما اینکه ممکن است کسی که گودبرداری کرده در فاصله کوتاهی از تاریخ گودبرداری و تغییر کاربری فوت کرده باشد؛ لذا اصولا مباشری وجود ندارد تا در بستر زمان و به صورت مستمر و لحظه به لحظه اراده و قصد ارتکاب جرم را اعمال و در ارتکاب آن مباشرت داشته باشد.
حجتی گفت: بزه تغییر کاربری ماهیتا در زمره جرایم آنی است و تمرکز مراجع ذی ربط باید بر پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها باشد؛ مع ذلک پیشگیری نیز ملازمه با مقدماتی دارد که کشاورزی و باغداری را برای زارعین و باغ دارها، پر سود و پر بازده و به اصطلاح به صرفه کند، والا طبیعی است که وقتی عایدی کشاورز یا باغ دار علی رغم زحماتی که در طول سال برای به دست آوردن محصول می کشد با تلاشی که به خرج داده تناسب ندارد و خرد کردن و فروختن مایملکی که در اختیار دارد، آورده و ثمره بسیار قابل توجه تری از پرداختن به کار باغ داری و کشاورزی دارد و افراد به این سمت و سو تمایل پیدا می کنند.
وی افزود: از طرفی دیگر در مناطقی از کشور به لحاظ کاهش سطح آب های زیر زمینی و فقدان منابع آبی لازم، امکان کشاورزی و باغ داری از مالکین سلب شده و نتیجتا تداوم کاربری فعلی توجیهی ندارد.
این حقوقدان تصریح کرد: در طول سالیان گذشته نیاز به ویلا و تفرجگاه‌های شخصی را برای مردم به لحاظ محدودیت‌هایی که در اماکن عمومی اعمال می شود، در کشور ایجاد کرده ایم اما برنامه مدونی برای آن نداشته ایم و طبیعی است وقتی تقاضا در این حد وسیع برای ویلا و تفرجگاه شخصی در کشور وجود دارد، نتیجتا عرضه نیز هم پای تقاضا به هر طریق ممکن افزایش پیدا می کند و گستره کار به اندازه ای است که از حدود امکانات دستگاه های نظارتی خارج است و امکان کنترل آن در عمل وجود ندارد.
حجتی افزود: علاج و راهکار مبارزه با بزه تغییر کاربری، امروز به سطح تخریب ابنیه احداثی در اراضی کشاورزی و باغ ها تنزل پیدا کرده است و بر خلاف قانون که تصریح به اعاده کاربری دارد هیچگاه این اعاده صورت نمی گیرد چرا که هم به لحاظ خرد شدن اراضی و تقسیم مالکیت بین مالکین متعددی که هیچکدام زارع یا باغ دار نیستند، این امکان وجود ندارد و هم اینکه به لحاظ از بین رفتن وضعیت حاصل خیزی زمین به واسطه استفاده از مصالح ساختمانی، دیگر اعاده کاربری به وضع سابق غیر ممکن است.
وی ادامه داد: طبعا اگر قرار است با تغییر کاربری مبارزه شود، بدوا باید خرد شدن اراضی زراعی و باغ ها از طریق انتقال مشاعی سهام مالکیت به اشخاص ثالث به موحب قانون منع شود تا امکان انتقال مالکیت جزئی مشاعی به خریداران این اراضی از بین برود و از طرفی اقدامات لازم برای پیشگیری وضعی از تغییر کاربری توسط مراجع ذی ربط صورت گیرد تا از ابتدا مانع از تغییر کاربری شوند نه آنکه اقدامی از سوی مراجع نظارتی صورت نگیرد و پس از ساخت و ساز به دنبال تخریب ابنیه احداثی باشد که هیچ فایده عملی نیز بر آن مترتب نمی شود.
وی افزود: عنوان قانون مربوطه در این خصوص نیز قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» است و هدف قانونگذار نیز پیشگیری از تغییر کاربری بوده نه صرفا مبارزه با تغییر کاربری پس از تحقق آن.
حجتی در پایان گفت: در صورتی که نگرانی‌هایی برای وضع موجود با توجه به رأی وحدت رویه مورد نظر وجود دارد، صرفا از طریق قانونگذاری و تصریح بر این موضوع که بزه تغییر کاربری، مشمول مرور زمان نمی شود امکان پذیر است نه تغییر رای وحدت رویه ای که به درستی صادر گردیده و منطبق با ماهیت بزه تغییر کاربری است.
انتهای پیام