مرتضی عبدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آثار جبران‌ناپذیری در حوزه وکالت خواهد داشت، اظهار کرد: بعضی نمایندگان مجلس با این دید که وکالت یک کسب و کار است، این قانون را به تصویب رساندند در حالی که نباید یک وکیل و یا کارشناس دادگستری را یک تاجر در نظر بگیریم که هدفش صرفاً کسب منفعت و سود باشد.
وی تاکید کرد: شغل وکالت و کارشناسی دو بال فرشته عدالت و هم‌شان شغل قضا هستند. تمامی اطلاعات طرفین پرونده در دست وکیل و کارشناس است و نباید یک وکیل را به عنوان فردی با هدف دستیابی به مقاصد اقتصادی در نظر بگیریم.
وی در تشریح جزئیات قانون تسهیل در حوزه وکالت، بیان کرد: در ماده ۵ قانون تسهیل آمده است که کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف هستند تا هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل قانونی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌شوند. نظارت بر اجرای این تبصره نیز برعهده قوه قضاییه است.
این وکیل پایه یک قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سرباز زدن کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون سنجش، از سوی قوه قضاییه جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تقلیل تراز قبولی در آزمون وکالت، چالشی جدید برای دستگاه قضا است
وی در خصوص ایراد وارده به این ماده، افزود: مطابق آمار رسمی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور تایید شده است، تراز پذیرش متقاضیان پروانه وکالت در پنج سال اخیر ۱۵ هزار و شرط قبولی کسب تراز حداقل ۸۰۰۰ از ۱۵ هزار بوده است. در حالی که در قانون تسهیل این تراز به ۶۰۰۰ تنزل پیدا کرده و گویی قبولی داوطلبان منوط به کسب نمره هفت از ۲۰ می‌شود. با این توصیف، صرف نظر از این‌که پذیرش این تعداد وکیل به هیچ وجه متناسب با نیازهای واقعی جامعه نبوده، تنزل علمی داوطلبان و تقلیل تراز مورد نیاز برای قبولی نظام قضایی کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: مطابق احکام شریعت اسلام، مسئولیت‌های اجتماعی واجد وصف امانت هستند و قضاوت، وکالت و کارشناسی نیز به دلیل پیوندی که با جان و مال و نوامیس مردم دارند در شمار «امانت‌های الهی» محسوب می‌شوند، بنابراین حاکمیت در راستای تعیین خط مشی کلی باید زمینه تحقق این امر را فراهم کرده و قضاوت، وکالت و کارشناسی باید به اشخاص اهل سپرده شوند.
عبدی گفت: بی‌گمان شرط تحقق قضاوت منصفانه و عادلانه توسط قاضی محکمه، دانش و تخصص است و این امر به عنوان مقدمه واجب محسوب می‌شود. با توجه به پیوند عمیق وکالت و قضاوت و ارتباط هر دو با تحقق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص در جامعه، هیچ تردیدی وجود ندارد که وکالت نیز به عنوان یکی از ارکان دادرسی منصفانه، مستلزم دانش و تخصص است. با این توصیف ماده ۵ قانون تسهیل که با تقلیل تراز ۸۰۰۰ به ۶۰۰۰ زمینه تنزل و افت علمی در بین متقاضیان پروانه وکالت را فراهم کرده آشکارا به مبانی شرعی قرآنی مغایرت دارد.
وی با تاکید بر این‌که خداوند متعال در قرآن کریم به این اصل زیربنایی تاکید دارد که باید در پذیرش مسئولیت به دانش و تخصص اشخاص توجه شود و مسئولیت‌های اجتماعی نباید به اشخاص فاقد دانش و تخصص واگذار شود، اظهار کرد: چنانچه وکیلی فاقد بنیه علمی قوی بوده و از دانش کافی در تجهیز کردن دعوای موکل برخوردار نباشد، نمی‌تواند در احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق فردی و اجتماعی موکل خود نقش آفرینی کند.
مخالفت قانون تسهیل با اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری
وی در ادامه با اشاره به مخالفت قانون تسهیل با اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری، تشریح کرد: طی سالیان اخیر تاکید نظام بر کاهش دامنه جرم انگاری بوده و حتی لایحه «قضایی زدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قوانین» در این راستا به مجلس تقدیم شده است. به علاوه تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز مبتنی بر همین رویکرد بوده و بر این اساس قانون تسهیل که استنکاف (سر باز زدن) از برگزاری آزمون را جرم تلقی می‌کند و برای مرتکب، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش در نظر گرفته است، آشکارا ناقض اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری بوده و از این جهت محل ایراد جدی دارد.
مغایرت قانون تسهیل با اصول قانون اساسی
این استاد دانشگاه با بیان این‌که قانون تسهیل حتی با اصول قانون اساسی نیز مغایرت دارد، افزود: موضوع وکالت دادگستری در اصل ۳۵ قانون اساسی و در فصل حقوق ملت بیان شده است و با حق دادخواهی که در اصل ۳۲ بیان شده، پیوند ناگسستنی دارد. بنابراین تلقی وکالت دادگستری به عنوان یک امر مرتبط با اقتصاد و سرمایه گذاری در مصوبه مجلس برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی بوده و ناقض حقوق ملت محسوب می‌شود. در اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی نیز وظایف و اختیارات قوه قضاییه و رئیس محترم دستگاه قضا احصا شده و روشن است که برگزاری آزمون وکالت حتی بر فرض استنکاف کانون‌های وکلا خارج از وظایف و اختیارات مقرر در اصول مدنظر بوده و «توسعه وظایف و اختیارات قوه قضاییه» با قانون عادی، در حکم اصلاح قانون اساسی است و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است.
وکلا می‌توانند به اصلاح قوانین کشور کمک کنند
وی افزود: بهترین ابزار یک وکیل برای دفاع از موکل خود در دادگاه‌ها، قانون است و حتی با وجود نقض در قوانین، یک وکیل در مقام دفاع خود باید به قانون استناد کند. البته این نافی تلاش برای اصلاح قوانین به عنوان وظیفه ذاتی یک وکیل در مقام مصلح اجتماعی نیست. شغل وکالت دارای دو بعد حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی است که می‌تواند در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود به مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه در اصلاح قوانین کمک کند. به سوگندی که وکلا و کارشناسان در آغاز کار خود یاد می‌کنند باید اشاره کرد این سوگند نشان‌دهنده حساسیت شغل‌های کارشناسی و وکالت است چون مشاغل محدودی مثل ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و قضاوت در ابتدای کار نیازمند ادای سوگند هستند.
عبدی ادامه داد: داشتن اعتماد به نفس برای وکلا و کارشناسان لازم است و یک وکیل یا کارشناس باید با رعایت احترام و اعتماد به نفس وارد کار شود و اگر انحرافی از موارد قانونی در پرونده‌ای مشاهده کرد با تذکر به دادگاه سعی کند تا به عنوان نگهبان عدالت از احقاق حقوق فرد محق شجاعانه دفاع کرده و در مسیر حق گام بردارد.
پرونده تراشی و تضییع حقوق مردم از عواقب اجرای قانون تسهیل
وی افزود: اگر نهاد وکالت یکسری اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار ندهد و غربالگری نکند، در کوتاه مدت تاثیر بسزایی در حقوق مردم خواهد داشت. عدم دفاع تخصصی از حقوق مردم در فرایند دادرسی باعث تضییع حقوق عامه خواهد شد و از آنجا که وکلای دادگستری با کاهش پرونده مواجه می‌شوند، شاهد پرونده تراشی از سوی برخی وکلا خواهیم بود که به دستگاه قضا و مردم عزیزمان ضربه وارد خواهد کرد. اگر کمیت وکلا افزایش یابد، نظارت سازمانی بر وکلا از سوی قوه قضاییه و مراکز استانی و کانون‌های وکلا کاهش می‌یابد.
این وکیل پایه یک قوه قضاییه ادامه داد: با اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قوه قضاییه با کثرت پرونده مواجه خواهد شد و دستگاه قضا با توجه به تکثر دعاوی به نیروی انسانی و امکانات سخت افزاری بیشتری نیاز خواهد داشت. قانون تسهیل علاوه بر وکلا برای کارشناسان نیز هست و با افزایش تعداد وکیل و کاهش تعداد پرونده خواهیم دید که برخی وکلا روند مصالحه را متوقف کنند و دعوا تراشی افزایش یابد.
شکل گیری رقابت مضر بین وکلا
عبدی ادامه داد: وقتی تعداد وکلا با سطح دانش پایین تر از گذشته در جامعه افزایش یابد، رقابت مضر بین آن‌ها شکل گرفته و وکلای بیکار برای دسترسی به درآمد و حق الوکاله، مردمی که به آن‌ها مراجعه کرده‌اند را تحریک به طرح دعوا یا شکایت می‌کنند. وکالت نیاز به علم و دانش فراوان و تجربه بسیار زیادی دارد و نمی‌توان جان، مال و نوامیس مردم را صرفا متکی به یک لیسانس آن هم با وجود دانشگاه‌های بی کیفیت و مجازی و یا پذیرش در آزمون به این چنین کیفیتی به دست افراد سپرد و طبیعتاً دستگاه قضا از چنین وضعیتی متضرر می‌شود و احتمال ایجاد فساد و توسل به راه‌های غیرقانونی و خلاف اخلاق و سوگند زیاد خواهد شد.
وی افزود: برخی افراد خاص تاکنون به دلیل حساسیت دستگاه قضایی امکان ورود به محاکم را نداشتند اما امروز به راحتی با دریافت یک پروانه این امکان را پیدا می‌کنند و طبیعتا حضور چنین افرادی، سلامت دستگاه قضا و مال و جان و نوامیس مردم را تهدید می کند.
وی خاطرنشان کرد: یک وکیل با زبان و قلم خود شرافتمندانه از حقوق موکلش دفاع می‌کند و همه می‌دانیم که قوانین موجب نظم اجتماعی می‌شوند. قوانین با دقت بیشتر و متناسب با نیازها و مقتضیات زمان و مکان تصویب می‌شوند تا نیازهای مردم را حل کنند؛ بنابراین تدوین قوانین درست ضرورت دارد. در برخی جوامع قوانین ناکارآمد به تصویب می‌رسد و یک وکیل و کارشناس به ناچار باید بر اساس چارچوب‌های قانونی در پرونده حضور یابد. جایگاه وکالت و کارشناسی جایگاهی نیست که یک وکیل یا کارشناس بتواند با دید نقادانه به قوانین بپردازد.
مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور حقوقی افزود: یک وکیل و کارشناس در کسوت مصلح اجتماعی می‌تواند به قانون گذاران مشورت دهد اما نمایندگان مجلس این امر را نادیده می‌گیرند. گاهی به قوانین متروک و ناکارآمد انتقاد وجود دارد که برای برآورده شدن نیازهای جامعه باید رفع اشکال شوند؛ قوانینی که اخیرا به تصویب رسیدند دارای ایراداتی هستند لذا انتظار داریم قوانین با دید کارشناسی مورد بررسی قرار گیرند و دیدگاه کارشناسان حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
مشکلات وکالت در جامعه امروز
وی در خصوص این‌که آیا وکلا از لحاظ درآمدی جزو طبقات مرفه جامعه هستند، افزود: برخی افراد، وکالت را یک شغل لوکس تلقی می‌کنند اما باتوجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، این دیدگاه تقریبا برای ۹۵ درصد از وکلا صدق نمی‌کند. با در نظر گرفتن هزینه‌ی صعودی دفاتر وکالت، کانون‌های وکلا و هزینه‌های دیگر، اکثر وکلا حتی هزینه‌های معاش خود را نیز نمی‌توانند تامین کنند. خانواده‌ی بزرگ وکالت جزو مظلوم‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند. اگر به وکالت، نگاه دینی، احقاق حق و عبادت داشته باشیم، شرایط خوبی دارند اما اگر به شکل شغل بنگریم و توقعات شغلی از آن داشته باشیم، برای بسیاری از افراد غیر قابل قبول می‌شود؛ هم‌چنین در کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه به ندرت به مسائل رفاهی و بیمه وکلا توجه می‌شود، بنابراین آن‌ها از جنبه‌ی حمایتی و رفاهی بی‌بهره هستند.
وی در رابطه با مخاطراتی که در حوزه‌ی وکالت وجود دارد، اظهار کرد: امنیت جهانی وکلا در سال‌های اخیر بیشتر به خطر افتاده و این امر لزوم تهیه و ارائه‌ی لایحه‌ی حمایت از وکلا در برابر خطرات شغلی را بیشتر نمایان می‌کند؛ امنیت جانی یکی از بزرگترین دغدغه‌های بشر بوده و وکلا از سوی موکل تهدید می‌شوند یا اگر رفتار آن‌ها به ذائقه‌ی قاضی نباشد، توسط دادگستری، بازرسی و حفاظت اطلاعات می‌شوند بنابراین مشغله و هیجانات کاری این شغل زیاد است.
این استاد حقوق بین الملل دانشگاه در خصوص مشکلات جسمی و روانی موجود در شغل وکالت نیز گفت: وکالت به دلیل استرس زیاد و کمبود وقت برای تفریح به مشکلات روانی و بدنی چون اختلالات قلبی و عروقی، روانی و استرس مبتلا می‌شوند که این موارد با شغل وکالت جنبه‌ی تناقض آمیز دارد زیرا لازمه‌ی وکالت، ارتباط با مردم و شناخت دیدگاه‌ها و نیازهای آن‌ها است.
وی با بیان این‌که استفاده‌ی محدود از ظرفیت نخبگان و وکلای دادگستری، اطاله‌ی دادرسی و اشکالات در سامانه دادگستری از جمله چالش‌های حوزه‌ی وکالت است، افزود: در نشریات حقوقی و تخصصی از نوشته‌های وکلا آن چنان استقبال نمی‌شود و در رسانه‌های رسمی کشور نیز به دیده احترام به آن‌ها نمی‌نگرند و بارها از صداوسیما فیلم‌هایی پخش شده که برداشت‌های ناروا برای آن‌ها ارائه می‌شود، این درحالی است که هر قشری خوب و بد دارد و قابل قیاس نیست.
انتهای پیام